بقتله للأطفال.. الجيش المغربي يتصهين ر سميا

أول الغيث قطرة، وأولى الإشارات التي تنبئ بإمكانية وقوع مجزرة مشابهة لما ارتكبته القوات المسلحة الملكية المغربية في سنوات خلت بالصحراء ضد مواطنين مغاربة، احتجوا ضد أوضاعهم الإجتماعية المزرية... أول الغيث سقوط طفل في 14 من عمره، إسمه الناجم الكارح. أوردت بعض المصادر المطلعة أنه كان على متن السيارة رفقة أخيه وبعض الشباب في اتجاه مخيم -العزة والكرامة- وعابت مصادرنا على الدولة المغربية وأجهزتها الأمنية والعسكرية ووزارة الداخلية خصوصا، نزوعها نحو ترويج المغالطات والإشاعات الكاذبة بخصوص مزاعم تتحدث عن إطلاق عيار ناري من داخل السيارة التي كان على متنها شاب يدعى- أحمد الداودي- والملقب ب-الدجيجة- الذي -حسب ذات المصادر- استعرضت وزارة الداخلية في سابقة -غبية- من نوعها سوابقه القضائية لتبرير قتل الطفل الناجم الكارح على يد الجيش المغربي بدم بارد، هذا وقد أثار بلاغ وزارة الداخلية الذي بثته أجهزة الإعلام الرسمي ما وصفته ذات المصادر -بالإشمئزاز والتقزز- من حملات التغليط والكذب المفضوح الذي نهجته وزارة الداخلية ومخابراتها في هذه القضية بالذات، مبرزة في ذات الوقتتفاهة هذا -التحليل الغريب- الذي عممته الداخلية لتبرير جريمة قتل طفل قاصر.
واستغربت مصادرنا بشدة، وتساءلت عما إذا كان كافيا في المغرب أن تكون لك سوابق قضائية، حتى يتم رميك بالرصاص في واضحة النهار، من طرف الجيش المغربي الملكي الذي اصبح يتشبه -حسب ذات المصادر- بالجيش الصهيوني في عدم تردده في إطلاق الرصاص على الأطفال العزل والعجزة والنساء حتى من أبناء الوطن الواحد،ولا يصنفون في إطار-العدو الخارجي- كما تروج لذلك أبجديات الدفاع العسكري.
كما أكدت مصادرنا، على أن قتل الأطفال فعل إجرامي مرفوض من كل القوانين والأعراف الدولية،حتى لو كان الأمر يتعلق بما يسمى -عدو خارجي- وفي سياق ذي صلة، رفضت عائلة القتيل استقبال وفد العزاء الذي تكون من والي العيون محمد جلموس وبرلماني عن الحركة الشعبية، وهو في نفس الوقت عم الضحية، وأشارت بعض المصادر إلى أن الوضع بالعيون ينبئ بتطورات خطيرة، كانت -مرايا بريس- قد حذرت من حدوثها على إثر التصرفات الإستفزازية و-المعتوهة- في بعض الأحيان والتي ترتكب كالعادة من طرف الجيش المغربي وقوات الأمن في مثل هذه المواقف، كما كانت -مرايا بريس- هي أول جريدة مغربية على مستوى الإعلام المكتوب والمرئي والإلكتروني وغيره،أوردت خبر إرسال وفد مفاوض يتكون من 3 شخصيات مستقلة إلى مخيم العزة والكرامة لاحتواء الوضع، إلا أن مقتل الطفل الكارح بعثر الأوراق واستهان بأرواح المواطنين، على حد تعبير أحد الحقوقيين، ومنح جبهة البوليساريو التي يتهمها المغرب دوما بممارسة التعذيب والإجرام السياسي على الصحراويين الوحدويين، فرصة ذهبية للنيل من صورة هذا الجيشالذي قتل طفلا بريئا، ذنبه الوحيد أنه كان داخل سيارة رفقة شباب أرادوا ولوج المخيم، معتقدين أن الجيش هو جيش مغربي وليس -جيش صهيوني-على حد تعبير مصدر حقوقي من العيون، مستاء جدا من هذا الحدث.
ونصحت مصادرنا وبلغة تهكمية وزارة الداخلية، بتنظيمها لمباراة لتوظيف أشخاص -أكفاء في ترويج الأكاذيب- ويتوفرون على -موهبة- تغيير الوقائع بلغة مقنعة وأسلوب يقترب من المنطق، وليس بما أسماه المصدر ذاته -الهضرة ديال الحماق- من قبيل أن الطفل القتيل كان يرافق أحد أصحاب السوابق في السكر العلني والسرقة، وقضى سنة حبسا نافذة في 1993، أي قبل 17 سنة، لتبرير تصرفات الجيش بقتله، محذرا في ذات الوقت من أن الدولة المغربية أفلست حقوقيا، بتسويغها لجريمة الجيش الملكي، فقط لأن أحد الأشخاصبين القتيل له سوابق قضائية وهذه-سابقة غبية- في تاريخ الجيوش ولأول مرة يضيف مصدرنا، نسمع عن قتل طفل، بمبرر أن أحد مرافقيه له سوابق قضائية في السكر العلني والسرقة، قبل أن يختم متحسرا..
حتى طالبان لم تكن تقتل من يضبط في حالة سكر، فكيف بالجيش المغربي يطلق الرصاص على المواطنين ويرديهم قتلى، وبعد ذلك يزعم أن بينهم من له سوابق قضائية في السكر العلني والسرقة؟؟!!!!
وعلى صعيد آخر، يُنتظر أن تشهد هذه القضية احتجاجات واستنكارات من الرأي العام الوطني والدولي وأيضا الأمم المتحدة،كما يُنتظر أن تجند الدولة أبواقها كالعادة لتبرير قتل طفل مغربي أعزلمن طرف الجيش الملكي بدم بارد،فقطبسبب الإحتجاج على تردي الأوضاع الإجتماعية في منطقة تعتبر في وثائق الأمم المتحدة -منطقة متنازع بشأنها-