ريع العمران ومتطلبات التنمية بإقليم سيدي سليمان على قاعدة المفهوم الجديد للسلطة

الريع العقاري بسيدي سليمان من الملفات المسكوت عنها بتواطؤ الجميع، آخر الفضائح التي فضل الجميع عدم الحديث عنها، لها علاقة بالتجزئات السكنية، التي أشرفت عليها شركة العمران.
الثابت والمعروف، أن شركة العمران، تستفيد من مشاريع الدولة في إطار سياستها العمومية الرامية إلى الحد من انتشار السكن العشوائي، والقضاء على أحزمة البؤس المحيطة بالمدن، وفق دفتر تحملات مضبوط، يتضمن مجموعة من الشروط، ويحدد الفئات المستهدفة و هامش الربح، وذلك، بهدف تمكين الفئات المعوزة من امتلاك سكن اقتصادي أو اجتماعي لائق، انسجاما مع الرغبة الملكية، المعبر عنها من خلال مجموعة من الخطب في مناسبات عدة، وكذا، انسجاما مع التصريح الحكومي لحكومة عباس الفاسي، الذي التزمت بموجبه بمحاربة كل أشكال الفساد.
للأسف الشديد، الفئات التي استفادت من عروض العمران بسيدي سليمان، و السعر الذي باعت به هذه الشركة، التي استفادت من الأرض بثمن بخس جدا، وتفضيل بعض المنابر الإعلامية، وضع العصابات على الأعين، وإغلاق الأفواه وتعطيل القلم، بشأن قضية إمكانية التلاعب فيها ممكنة بشكل كبير، بالنظر إلى السجل الحافل لسوء التدبير والتسيير بالمدينة في تجارب سابقة تحدثت عن بعضها تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، عناصر تطرح علامات استفهام كبيرة، حول شفافية عمليات توزيع البقع ، وعن الفئات التي استهدفتها عملية توزيع الشطر الأول، ولا ئحة المستفيدين من ذلك؟
إن السعر الذي باعت به شركة العمران بسيدي سليمان، في الشطر الأول من عملية توزيع بقع تجزئة الخير، في حده الأدنى، بحسب تصريحات فعاليات محلية، يفوق سعر بعض التجزئات الخاصة مثل والمحمدية ورضا والرياض وأكدال ، والأخرى، التي سبق لبعض المجالس الإشراف عليها، كما هو الشأن لتجزئة الليمون على عهد الرئيس السابق باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يعني، أن بداية العمران بسيدي سليمان، أسست لمنطق المضاربة في مجال العقار، الذي ارتفع سعره مع إحداث عمالة سيدي سليمان، في الوقت الذي تشير فيه أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أن الجهة التي تنتمي إليها مدينة سيدي سليمان، سجلت فيها أعلى نسب الفقر والعطالة والعوز، وفي الوقت الذي ضربت فيه كل عناصر قوة الاقتصاد المحلي ،من تفويت أراضي صوديا وسوجيطا، وأثر كل ذلك على وضعيات العمال بالضيعات الفلاحية، التي كانت مؤخرا محل تقارير ولجان للتقصي، إلى إغلاق معامل تلفيف الحوامض ومعمل السكر.
إن عملية تفويت الشطر الأول من تجزئة الخير من طرف شركة العمران بسيدي سليمان، باتت حديث العارفين بخبايا ما يجري ويدور بسوق العقار بالمدينة.
بعض المصادر، صرحت لمرايا برس، أن الثمن الذي باعت به العمران، هامش أرباحه، يفوق أكثر من المائتين بالمائة، بالنظر إلى تكلفة المتر مربع الواحد بالنسبة للشركة.و أن هامش الفرق بين حده الأدنى وحده الأقصى، تضاعف إلى أربع مرات، ناهيك عن انعكاسات ثمن البيع على ثمن العقار، الذي عرف ارتفاعا ببعض التجزئات السكنية من 1300 درهم للمتر مربع، إلى 1700 درهم تعلق نفس المصادر.
في السياق ذاته، معلومات غير مؤكدة، أفادت مرايا برس، أن السبب في ارتفاع الهامش بين ثمن الشراء في الحد الأدنى والحد الأقصى، سببه يرتبط، بلجوء البعض إلى عملية تبييض أمواله، وهذا إن ثبت صحته، فذلك يعد شكلا من أشكال الفساد، الذي يعد بدوره، شكل من أشكال الجريمة المنظمة كما عرفتها اتفاقية فاليرموا التي صادق عليها المغرب والتزم العمل بمقتضياتها .
بكل صدق مدينة سيدي سليمان تحتاج إلى مشاريع سكنية، ونحتاج إلى خبرة شركة العمران، بالنظر إلى معضلة السكن وصعوبة امتلاكه، لكن أن تتحول مشاريع العمران، التي ما أحوج، ساكنة دوار الجديد، وأولاد مالك، وأولاد الغازي، وجبيرات- لها-، وهي التي تقطن دور صفيحية ما يزيد عن نصف قرن خلت، إلى مدخل لتكريس المضاربة العقارية،وتبييض الأموال، واستقطاب نخب فاسدة باتت تحترف الارتزاق والابتذال بكل أشكاله لقضاء ماربها، لا لا لا لا....
اليوم كل الدراسات التي تقوم لها الدولة لتسليط الضوء على معضلة السكن، ومن بينها، مشروع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي كان لنا شرف المشاركة من خلال أحد لجان عملها الموضوعاتية، في مسلسل وضعها، و صياغة تقارير بعض ورشاتها تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كل هذه الدراسات، تؤكد على تفاقم معضلة السكن الغير لائق ومدى تأثير كل دلك على الاستقرار الاجتماعي بالمغرب.
مدينة سيدي سليمان تقطنها فئات هشة، ودرجة الإقصاء الاجتماعي بالوسطين القروي والحضري بها بلغ مستويات مخيفة، وهشاشة بنياتها التحتية في حاجة ماسة للتأهيل وإعادة الهيكلة، ودرجة الفقر فيها محتاجة إلى مشاريع تنموية منتجة لفرص الشغل ومدرة للدخل، وحزامها الصفيحي من أحياء سكنية عمرها أكتر من نصف قرن وآيلة للسقوط في أي لحظة على رؤوس قاطنيها، تحتاج من المشرفين على الإدارة الترابية، في إطار روح المبادرة و الشراكة طبعا مع كل المتدخلين وفعاليات المجتمع المدني الجاد والمسؤول، إلى بدل كل الجهود لتكريس المفهوم الجديد للسلطة -كما حدد الخطاب الملكي ما قبل الأخير ملامحه وخطوطه العريضة-، على أرض الواقع وليس على صفحات الجرائد.
المغرب اليوم مقبل على الدخول في تجربة تنموية جديدة، عبر عنها ملك البلاد، بمشروع الجهوية الموسعة في إطار السيادة المغربية، وعكستها التعيينات والتغييرات الجديدة التي عرفتها حركية العمال والولاة، هذه التجربة تحتاج إلى مسؤولين على تدبير الإدارة الترابية، يتحلون بقيم المسؤولية النزاهة، ولهم قابلية الإصغاء لمطالب كل المواطنين والمواطنات، بغض النظر عن مواقعهم أو وسائل تأثيرهم، وليس إلى مسؤولين قابعين في مكاتبهم، يتلقون التقارير، ويوقعون على المراسلات.
المفهوم الجديد للسلطة والحكامة الجيدة يركزان على عنصر التنمية، والأوراش الهيكلية الكبرى، التي أطلقت في العشرية الأولى من حكم محمد السادس، ومن ضمنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا ينبغي التعامل معها بطريقة فجة، تتم هندستها في إطار مربع ضيق.
الشفافية في تدبير قضايا التنمية، تقتضي من المسؤولين على الإدارة الترابية الإعلان عن مشاريعهم التنموية المبرمجة، وتحديد الفئات التي ستستهدفها تلك المشاريع ومدة انجازها وتمويلها، وإعلان أسماء الجمعيات المستفيدة من الدعم المخصص في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء تعلق الأمر بالأنشطة المنتجة لفرص الشغل والدخل القار، أو تلك المندرجة في إطار تنمية القدرات.
الشفافية كذلك، تقتضي إشراف المصالح المختصة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على تتبع حالة الأسعار ومراقبتها باستمرار حفاظا على السلامة البدنية للموطنين وصحتهم من كل أدى، وعلى تمكين أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية من محجوزات إدارة الجمارك، حتى لا يتم توظيفها تحت يافطة العمل الاجتماعي لأغراض سياسوية وحزبية ضيقة.
مدينة سيدي سليمان، التي عانت طويلا، توجد اليوم في مفترق طرق، إما أنها ستشيد قلاع انطلاقتها التنموية بشكل صحيح، بالنظر إلى المتغيرات التي حصلت بعد إحداث الأقاليم 13 الجديدة، من ضمنها إقليم سيدي سليمان، في إطار التعديلات التي همت الإدارة الترابية للملكة، وإما أن أوضاعها وماسات مواطنيها مع الفقر والغبار والفيضان والسكن الغير لائق والفوضى في السير واحتلال الملك العمومي، ستزداد استفحالا.
اليوم سيدي سليمان لها ثلاثة متدخلين، هم العامل، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي، ينضاف إليهم مجلس الجهة.إمكانيات اليوم وميزانياتها، تختلف عن إمكانيات وميزانيات الأمس، لذا من غير الطبيعي أن يضل حال المدينة على حاله، وأن تظل لغة الخشب والتطمين اللغة السائدة في خطاب بعض المسؤولين من ساسة القوم ومنتخبيها.زمن العام زين انتهى لمن أراد يأخذ العبر مما يقع بين ظهرانينا، وحل محله زمن مما لا شك أن المسائلة والعقاب عناوينه الكبرى.انتباه من فضلكم.