متظاهرون مغاربة يرددون : الشعب يرفض دستور العبيد

تظاهر آلاف المغاربة الأحد في العاصمة الرباط للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بعد إعلان العاهل المغربي محمد السادس في وقت سابق هذا الشهر عن إصلاحات دستورية .
وجاب آلاف المتظاهرين في الرباط الشوارع الرئيسية مرددين شعارات تطالب بمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة ناهبي المال العام. واعتبروا الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في التاسع من مارس غير كافية وليست فيها ضمانات وانتقدوا طريقة وتكوين اللجنة المكلفة بإصلاح الدستور .
ورددوا " الشعب يريد دستور جديد.. الشعب يرفض دستور العبيد " .
وكان العاهل المغربي قد وعد في خطاب إلى الشعب بإصلاحات دستورية تتعلق بالقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وتقوية صلاحيات الوزير الأول وعين لجنة لمراجعة الدستور سترفع أعمالها إليه في يونيو المقبل .
وشهد المغرب أيضا في 20 فبراير احتجاجا على ضوء الاحتجاجات في مناطق أخرى في العالم العربي بدعوة من مجموعة من الشبان على " الفايس بوك " طالبوا بدستور جديد وحل البرلمان وإقالة الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام .
ويخول الدستور الحالي العاهل المغربي صلاحيات واسعة مثل اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء وحل البرلمان وفرض حالة الطوارئ .
وقال عبد الرحمان بن عمرو النقيب السابق للمحامين في الرباط ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا لرويترز " الخطاب الملكي له أهميته لكنه غير كاف . المشكل في المغرب ليس ضمانات قانونية أو دستورية ولكن تفعيل هذه الضمانات ولنا تجربة كثيرة في تاريخ المغرب حيث هناك العديد من القرارات في الدستور الحالي والقوانين ولكن لا تطبق " .
وأضاف " نطالب بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم " .
كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإصلاح التعليم والصحة وطالبوا بإسقاط الحكومة وحل البرلمان .
وقالت وهيبة بوطيب عن حركة 20 فبراير الشبابية التي تقود الاحتجاجات " الخطاب الملكي لم يلب جميع مطالب الحركة مثل حل البرلمان وإقالة الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين " .
ويقول المغرب إنه طوى صفحة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي ومسألة المعتقلين السياسيين بتكوين هيئة رسمية أنهت مهامها في العام 2005 كلفت بطي هذا الملف .
لكن التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء عام 2003 وأشارت فيها السلطات بأصبع الاتهام إلى جماعات إسلامية أعادت ملف المعتقلين إلى الواجهة حيث يوجد نحو ألف معتقل إسلامي في السجون المغربية .
ومن جهته قال منصف الحضاري وهو موظف ينتمي إلى حركة 20 فبراير " اللجنة المكلفة بتعديل الدستور جاءت فوقية عن طريق التعيينات. يجب إشراك جميع قوى الشعب " .
وبلغ عدد المتظاهرين في الرباط حسب المنظمين نحو 50 ألفا بينما قال مسؤول حكومي إن عددهم لا يقل عن عدد المشاركين في احتجاجات 20 فبراير. وكان تقدير وزارة الداخلية آنذاك 37 ألفا .