منظمة حقوقية : وضع السجون المغربية في تدهور

قالت منظمة حقوقية مغربية مستقلة إن السجون المغربية تشهد تدهوراً مستمراً ، بالنظر إلى ارتفاع عدد السجناء ، وعدد الوفيات داخل السجون ، وارتفاع عدد حالات العودة إلى الجريمة .
وقال تقرير أعده " المرصد المغربي للسجون " إن هذا " يدل على أن السياسة المتبعة لا تفي بغرضها ، فيما يتعلق بالحد من الجريمة " .
وأضاف المرصد في ندوة صحفية عقدها أمس الأول ، لتقديم تقريره عن أوضاع السجون في المغرب للعامين 2009 و 2010 مقارنة مع العام 2008 " نلاحظ أن عدد الوفيات في ازدياد من 125 حالة (في 2008) إلى 133 حالة في العام 2009 . كما ارتفعت حالات العودة إلى الجريمة بنسبة تقارب 30 في المائة " .
وتابع التقرير أن عدد المعتقلين على ذمة قضايا ارتفع إلى نصف عدد نزلاء السجون ، " مما يدل على أن السياسة المتبعة لا تفي بغرضها ، فيما يتعلق بالحد من الجريمة " .
وارتفع عدد السجناء من نحو 52 ألفاً في شتنبر 2009 إلى أكثر من 63 ألفاً في شتنبر 2010. ويمثل الذكور 97.5 في المائة من عدد السجناء . ويبلغ عدد السجون في المغرب 60 سجناً .
وقال حمادي ماني رئيس المرصد المغربي للسجون إن جرائم الاتجار في المخدرات ، تأتي في مقدمة الأسباب التي تزج بأصحابها في السجون بنسبة 27. 5 في المائة تليها جرائم الأموال بنسبة 27 في المائة ، ثم الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 17.2 في المائة .
وقال ماني في تصريح لرويترز " ارتفاع الهاجس الأمني في المغرب بعد (هجمات) شتنبر 2001 واعتقال السلطات لعدد من الإسلاميين وراء اكتظاظ السجون " .
وأضاف ماني قوله " إن المساحة المخصصة لكل سجين ، لا تتعدى متراً ونصف المتر مع أن المعايير الدولية تحددها عند ما بين ثلاثة وستة أمتار " .