حزب كان منحلا يستعد للانتخابات المبكرة بالمغرب

بعد أسابيع على مغادرته السجن ، أكد مصطفى المعتصم ، الأمين العام للبديل الحضاري ، أن " الحزب يستعد إلى تنظيم مؤتمر عادي أو استثنائي في أجل أقصاه شهرين " .
وقال مصطفى المعتصم ، في تصريح ل " إيلاف " ، " نحن نقوم حاليا بإجراء الاتصالات اللازمة من أجل ترسيم عملنا من جديد "، مضيفا " سنقوم بمشاورات بهدف إعادة الحياة إلى الفروع ، والمجالس المحلية ، والإقليمية ، والجهوية " .
وذكر الأمين العام للبديل الحضاري أن " الحزب سيعمل كل ما في وسعه من أجل المشاركة في الانتخابات السابقة لأوانها " ، التي من المنتظر أن تجرى في أكتوبر المقبل ، وزاد قائلا " سنعمل جهدنا للمشاركة ، وإذا حرمنا سنتخذ آنذاك الموقف المناسب " .
وحول إمكانية التحالف مع مكونات سياسية أخرى ، أضاف مصطفى المعتصم " نفضل أن يكون لدينا إطارنا ، ويمكننا أن نتحالف مع أي إطار يكون مناسب لنا وفي مصلحة البلاد " .
وكانت محكمة النقض والإبرام بالرباط رفضت الطعن في قرار حل حزب البديل الحضاري .
وفاجأ القاضي دفاع الحزب حين طلب دليلا يثبت أن البديل الحضاري جرى حله بالفعل .
وسبق للوزير الأول ، استند في قرار حل الحزب ، إلى المادة 57 من قانون الأحزاب السياسية ، التي تنص على " حل كل حزب يحرض علي القيام بمظاهرات مسلحة في الشارع ، أو يكتسي من حيث الشكل ، أو النظام العسكري ، أو الشبيه به لغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية ، أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة ، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي ، أو بالنظام الملكي ، أو بوحدة التراب الوطني للمملكة " .
وأوقف المعتصم ، رفقة خمسة سياسيين آخرين ، بعد أن اتهمته السلطات بالانتماء لخلية إرهابية ، قبل أن يجري الإفراج عنهم، في إطار عفو شم 190 معتقلا .
وفي سياق متصل ، وعلاقة مع الانتخابات السابقة لأوانها ، أكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية (المعارضة) ، في بيان لها ، أن " الإجراءات ذات الصلة بتدبير المرحلة المقبلة حاسمة في تأكيد مصداقية التوجهات الإصلاحية للدولة ، وتعزيز الثقة في مشروع الإصلاح ، وخاصة ما يتعلق منها بالإعداد الجيد للانتخابات ، بدون تسرع ، يكون على حساب الإجراءات التشريعية ، والتنظيمية ، والسياسية ، اللازمة لنجاحها ، إذ لم يعد هناك مجال لإعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة ، في مغرب ما بعد 9 مارس 2011 ، وتوليد إحباطات ستكون لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي ، والاستقرار السياسي ، والسلم الاجتماعي ، ما يقتضي القطع بصفة نهائية مع كل مظاهر الفساد الانتخابي ، والممارسات التي أدت إلى إفساد الحياة السياسية " .
كما طالبت ب " إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية المعيبة ، ووضع لوائح جديدة يسجل فيها تلقائيا كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب ، واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية المقبلة " .
ودعت الأمانة العامة إلى " تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات ، منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة ، والعمال ، والولاة ، الذين جرى تعيينهم في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي ، الذي يسعى المغرب لإنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري " ، ومراجعة التقطيع الانتخابي ، وبناؤه على أساس معطيات موضوعية ، وعادلة تقطع مع اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية ، وفي تمثيلية القوى السياسية الوطنية " .
* إيلاف