خريف كئيب لكرة القدم المغربية:الرهان على مشروع قانون التربية البدنية والرياضة لفتح أفق جديد

ارتبط فصل الخريف بغضب الطبيعة، وارتبط خريف الكرة المغربية بتدهور غير مسبوق على جميع المستويات، بعدما خرج المنتخب الوطني من “المولد بلا حمص”، حسب تعبير المصريين، من التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وإفريقيا، العام المقبل، وفشل الرجاء والجيش الملكي في أول استحقاق خارجي للكرة المغربية هذا الموسم.
هذا الواقع المخزي، الذي يمرغ وجوه المغاربة في التراب، لم يكن أشد المتشائمين يتوقع حدوثه، رغم أن النتائج الرياضية للمغرب، خلال 20 سنة الأخيرة، عرفت تراجعا غير طبيعي، حسب رأي منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة. لكن السؤال المطروح هو من يتحمل المسؤولية؟ علما أن بلخياط رفض، في تصريح سابق، تحميل المسؤولية لأسلافه، قائلا “لا يمكنني القول إن عمل أسلافي لم يكن في المستوى، حاشى أن أقول ذلك. وأشكر الوزراء السابقين، وضمنهم نوال المتوكل، على عملهم الجبار”.
وكان جل المراقبين يعتقدون أن المناظرة الوطنية للرياضة، التي أكملت سنتها الأولى، الشهر الماضي (24 أكتوبر)، كانت ستشكل انطلاقة جديدة لإعادة الروح إلى شرايين الرياضة المغربية، سيما أنها عرفت اهتماما من أعلى سلطة في البلاد، عبر الرسالة الملكية، التي أجمع الجميع على أنها تمثل خارطة طريق.
لكن، بعد مرور سنة على المناظرة، تطرح أكثر من علامة استفهام حول ما تحقق، وما أنجز على أرض الواقع، في إطار تجسيد التعليمات الملكية السامية، والخلاصة، أنه ما زالت دار لقمان على حالها، إذ ظلت التوصيات تنتظر من ينفذ ولو جزءا منها، وباتت، للأسف الشديد، العناوين السوداء تزداد سوادا، بعد أن ازدادت نتائج الرياضة المغربية بؤسا وتراجعا، وخير دليل على ذلك، ما تعرفه الرياضة الشعبية الأولى في العالم، وفي المغرب، كرة القدم، التي تعتبر، حسب المراقبين، قاطرة باقي الرياضات الأخرى.
وبما لا يدع مجالا للشك، فإن الكرة المغربية فقدت الكثير من مقوماتها وبريقها، والنتائج السلبية، التي حصدها منتخبنا الوطني، لم تكن، أبدا، مجرد كبوة قد تعقبها صحوة، بل إنها الحقيقة المرة، التي تتطلب فتح تحقيق على أعلى مستوى، وإنزال أقصى العقوبات على الأيادي، التي حجبت علمنا الوطني عن الحضور في مونديال جنوب إفريقيا، وكأس إفريقيا للأمم، بأنغولا السنة المقبلة.
لكن الكرة المغربية، باتت، في الوقت ذاته، أقرب إلى التقنين، سيما بعد أن صادق المجلس الوزراي، المنعقد، الخميس الماضي، بالقصر الملكي بفاس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على مشروع قانون التربية البدنية والرياضة، الذي يعد حدثا مهما للنهوض بالقطاع الرياضي على أسس الحكامة الجيدة، والاحترافية، وتشجيع الاستثمار الخاص، على تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية.
المغربية