الموظفون يضربون لتردي الأوضاع وقلة من المسؤولين في نعيم

تعويضات خيالية يستفيد منها المسؤولون بوزارة المالية
تسربت معلومات ذات أهمية كبيرة جدا وتتعلق بالتعويضات الخيالية التي يستفيد منها المسؤولون المركزيون بوزارة المالية، وبما أن مصالح هذه الوزارة لم تحرك ساكنا إزاء ما نشر فإن ذلك يعني أن هذه الوزارة لم تجد ما ترد به على هذه التسريبات الخطيرة.
وتفيد هذه التسريبات أن موظفي وأعوان وزارة المالية اعتادوا أن يتقاضوا كل ستة أشهر علاوات مقننة تتراوح قيمتها ما بين 8000 و30 ألف درهم بالنظر إلى خصوصية العمل الذي يقومون به وهو أسلوب معمول به في كثير من دول العالم، إلا أن المسؤولين بهذه الوزارة استطاعوا خلال سنين خلت أن يستحوذوا على تعويضات خيالية جدا، فبالإضافة إلى استفادتهم من التعويضات التي تشمل جميع الموظفين والأعوان فإن التسريبات تحدثت عن استفادة رئيس مصلحة بتعويض قيمته 80 ألف درهم ورئيس القسم ب 160 ألف درهم ونائب المدير (وهو منصب غير موجود في القانون) ب 360 ألف درهم والمدير 500 ألف درهم، بيد أن الجمارك والخازن العام يتقاضون علاوات تضاعف ثلاث مرات أو أكثر هذه المبالغ، في حين يجري حديث عن استفادة المسؤولين السامين (الكاتب العام مثلا) من تعويض قد يناهز مليوني درهم سنويا.
أما المديرية العامة للضرائب التي تقول الأخبار إن مسؤوليها يتقاسمون فيما بينهم الكعكة. في حين يلقون بالفتات لصغار الموظفين، فإن التعويضات فيها تصل إلى مبالغ خيالية، وتشير التسريبات إلى أن هذه التعويضات تتراوح ما بين 180 مليون إلى 500 ألف درهم حسب أهمية المسؤولية.
وتوضح هذه التسريبات أن الاستفادة من هذه التعويضات تحول الترشح لشغل مناصب المسؤولية بمثابة رخص الريع بحيث يصبح الولوج إلى هذه المسؤوليات منحصرا على فئة قليلة جدا، وأن السيد الوزير هو الذي يدبر هذه العملية الصعبة جدا.
وموازاة مع ذلك تؤكد الحركات الاحتجاجية التي يخوضها موظفو وأعوان هذه الوزارة بتأطير من مركزيتين نقابيتين هما الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن العدالة في الاستفادة من هذه الأموال غير موجودة، حيث يعاني هؤلاء الموظفون والأعوان من العوز والخصاص، وكانت هذه الاحتجاجات قد وصلت حد خوض إضراب إنذاري يومي 27 و28 أبريل الماضي مع الإعلان عن الاستمرار في هذه الاحتجاجات إلى أن يماط اللثام عن هذه الأوضاع الملتبسة الخطيرة.