25 نونبر .

خوك ... هنا 25 نونبر محمد القنور
لاتزال أجراس الانتخابات لم تقرع في جهة مراكش بعد، على الرغم من بعض الإجتماعات واللقاءات المنظمة والغير المنظمة للزعامات الحزبية المحلية والمنسقين الجهويين في المقاهي والمنازل والضيعات، في ظل إفتقار أغلب الأحزاب لمقرات بجهة مراكش ، ورغم بعض الهمسات من هنا وبعض الشوشرات من هناك، ورغم بعض الإستقالات من هذا الحزب للإلتحاق بحزب آخر، وإنفتاح شهية أسماء حزبية وأخرى إنتخابية على أحزاب بعينها ، صدقوا أنها ستحصد “حب وتبن” من أصوات الشارع الجهوي المراكشي، إستقالات تظل في عمومها للأسف الشديد إنتخابوية وليست إستقالات سياسية ، تنبني عن رؤية وقناعة وإختلاف منهجي نضالي، لدرجة أن رأى فيها الشارع المراكشي مجرد تطييب مفضوح للخاطر الشعبي في ظل حركية بعض جمعيات المجتمع المدني والمواطنين المراكشيين.
فمن المتوقع ، أن نعيش خلال الأيام المقبلة في جهة مراكش تانسيفت الحوز خصوصا “خريفا استثنائيا” بكل المعايير، بدأت تنشطه المعارك الخفية على التزكيات داخل الأحزاب الكبيرة، تحت وقع تشبت أكثر الوجوه القديمة بمقاعدها البرلمانية، ولو عبر تسللها إلى قائمة اللائحة الوطنية، وإختباءات أسماء انتخابية أخرى داخل أحزاب صغيرة تعاني أصلا من الموت السريري، وشيوع بعض القراءات البرغماتية للتقطيع الانتخابي المرتقب بين المرشحين المرتقبين، التي صارت تحكم خرائط علاقاتهم مع السكان، ومطالب بعض الأصوات السياسية بتحيين اللوائح الانتخابية والتصويت ببطاقة التعريف الوطنية عوض بطاقة الناخب، فضلا عن تفكير أحزاب أخرى في كيفية مواجهة الإكراهات المناخية لموسم أمطار قد يكون مبكرا هذه السنة بحول الله في جهة مراكش، وقد يحول ما بين الحملات الانتخابية ووصولها إلى المناطق النائية في شيشاوة والحوز، والرحامنة وإقليم قلعة السراغنة، وجماعات إقليم الصويرة الشاطئية والداخلية على حد سواء. .
من دون شك، ال 25 من نونبر المقبل، سيكون يوما مشهودا في مسار مغرب ما بعد الدستور الجديد، بسبب التباري بين مكونات المشهد الحزبي الجهوي المراكشي خصوصا والمغربي عموما حول من سيفوز ليتولى تدبير شؤون البلاد، والمدينة والجهة لاحقا، ومن سيقبل بمراقبة المواطنين له، وسؤالهم عنه وعن نشاطه أو تقاعسه في إيصال همومهم وآمالهم لرئاسة الحكومة ، ومن سيتولى الإشراف على ملفاتهم الاجتماعية والإقتصادية والبيئية والثقافية التي دفعت للواجهة كمطالب مستديمة بقوة غير مسبوقة، بواسطة الحراك الحقوقي الذي عرفه الشارع العام بمدن وقرى مراكش في الآونة الأخيرة، وبغيرها من المناطق في المملكة، من طرف الهيئات الحقوقية وبعض الدواوير وشباب 20 فبراير وحركة شباب 9 مارس، والذي وضع كل المطالب المعيشية المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي والخدمات والأسعار والقطاعات على المكشوف، وطالب بإقرار العدالة الإجتماعية .
فماذا ستحمله الانتخابات التشريعية المقبلة لجهة مراكش تانسيفت الحوز، وللمغرب ؟ فهل سيتعلق الأمر بنخبة جديدة بإمكانها أن تخرج جهة مراكش تانسيفت من تقليدانية المشهد الحزبي، ومن منعرجات زلقة نحو تمثل عمق الإصلاحات السياسية أم أن نفس الوجوه ستعود لتؤثث مجلس النواب الغرفة الأولى من البرلمان،وتمسك بمفاتيح الجماعات القروية والمجالس البلدية والغرف المهنية وحقائب الحكومة ؟؟
كل شيء ممكن في مغرب اليوم، فالإرادة التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس تبقى ضمانة لأي إصلاح سياسي، ورؤية تدبيرية وطنية ومواطنة ، تستلزم تكاثف كل الجهود بين وزارة الداخلية والأحزاب ، وتظل منهجية قادرة على إفراز وجوه برلمانية وجماعية جديدة في جهة مراكش تانسيفت الحوز تستطيع الإنصات لنبض الشارع ، والتماهي مع تطلعات المزارعين والحرفيين والنساء والشباب والمسنين وذوي الحاجات الخاصة، والتجاوب مع قضاياهم التنموية، وتلبية حاجياتهم الملحة في سياق جهة فاعلة ، تنضوي في مغرب أفضل للجميع وبالجميع.
والحق، أن مرور المغرب من إصلاح الدستور صوب الإصلاح السياسي، سيعد تجربة رائدة من طرف المؤمنين بإمكانيات التغيير في المغرب، إلا أن تغيير السلوك الانتخابي لا من قبل الأحزاب ولا من قبل الإدارة،ولا من قبل بعض المواطنين سيعتبر ضمانة أساسية ينتظرها الوطن لكي يستعيد ثقته في العملية الانتخابية برمتها بعد أن عبر عن إرادته القوية في تعاقد جديد مع المؤسسة الملكية، في استفتاء الفاتح من يوليوز، وهي نفس الإراة التي أفصح عبرها عن غضبه من الانتخابات في تشريعيات 2007 وفي جماعيات 2009.
فهل سيخرج المغرب من تجربة الإصلاح السياسي منتصرا ؟
سؤال ستجيب عنه إرادة الأحزاب في جهة مراكش، وبعموم التراب الوطني من خلال شحدها للعزائم ، وتقديمها للنخب الجديدة في اللوائح الوطنية والمحلية، احتراما لروح خطاب العرش وتطلعات الشباب المغربي .
“والواقع، أن جلالة الملك محمد السادس كانت إشاراته “واضحة المعالم”، ، في خطاب عيد العرش الأخير، حول ضرورة تغيير النخب السياسية وتدوير الوجوه التي تمسك بزمام تدبير الشؤون المحلية والجهوية والنيابة عن المغاربة داخل البرلمان، إلا أن الواقع السياسي الانتخابي الجهوي بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بتدافعاته الحالية غير المسبوقة في جرأتها على مواجهة الفساد والمفسدين، تعلق عليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، جبال شوامخ من آمال عريضة من المواطنين والمواطنات الراغبين في التغيير صوب جهة تحظى بنسبة قليلة من الفوارق الاجتماعية، ومن المعوزين والشمكارة، جهة قادرة على مجابهة آفة الفقر ومتاهات التهميش ونار الهشاشة وضنك العزلة في العالم القروي النائي، في “تزليضة” و”الشطيبة” و”بوالروس” و”لوناسدة” و”أبادو” و”لمنابهة” و”عكرمة” و”الطلوح” و “بوابوض” و”مجي” و”أولاد أملول” و”الكريمات” و”تيديلي” و”سيدي كاوكي”،و”أولاد دليم” و”أولاد زراد”، واللائحة طويلة لجماعات أخرى بالجهة ترنو للدخول في مغرب الألفية الثالثة.