أزمة سياسية في الإتحاد الدستوري بمراكش (منسق الحزب عمر الجزولي في قفص الإتهام)

طعن نحو 600 عضو في حزب الإتحاد الدستوري بمراكش في مصداقية المنسق الجهوي للحزب عمر الجزولي على خلفية ما إعتبرته مصادرنا ” ابرام صفقة مشبوهة ” مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بثلاثة مقاعد على صعيد مراكش منها مقعد فازت به عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بدائرة المدينة سيدي يوسف بنعلي.
وسجلت نفس المصادر غياب الجزولي أثناء الحملة الإنتخابية والسفر الى الخارج ولم يعد إلا يوم الإقتراع وهو أمر وصفه أعضاء الحزب الغاضبون بخدلان منسق الحزب إرضاءا لحزب الجرار, خاصة وأن مطبوعات الدعاية الإنتخابية التي وردت من الحزب على تنسيقيته مراكش تدعو إلى الشك والريبة, إذ بدل ان تتضمن صورة وكيل لائحة دائرة المدينة سيدي يوسف بنعلي نجيب رفوش، جاءت باسم وكيل لائحة سطات عبد اللطيف ميرداس، ثم وردت مرة أخرى باسم وكيل لائحة شفشاون بدل وكيل لائحة المنارة محمد العربي سليم الملقب ب: القننبي.
وعلى أساس هذا التحول في تدبير الحزب بمراكش الذي لم يحصل على نتيجة مشرفة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة ، عقد اعضاء الحزب بالجهة جلسة طارئة لمناقشة تداعيات هذه الأزمة في تنسيقية مراكش،بعثوا على إثرها عريضة مديلة بحوالي 600 توقيع الى الأمين العام للحزب يطالبون فها بإتخاد إجراءات فعلية تعمل على إعادة الأمورالى نصابها وذلك ببعث لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على الإختلالات المسجلة التي “تفوح” منها رائحة خيانة الجزولي وبعض أعوانه للإصول السياسية والحزبية المتعارف عليها على حد تعبير الرسالة.
وطلب المحتجون في هذه الرسالة من محمد لبيض بالعمل على اسناد مهمة الشأن الحزبي بجهة مراكش الى من تتوفر فيه شروط ” قيادة نزيهة ويتمتع بثقة عالية من طرف مناضلي الحزب” خاصة وأن المكونات الحزبية مقبلة على خوض غمار الإستحقاقات الإنتخابية الجماعية والجهوية.
وأشارت نفس المصادر أن لجنة ثمثل الحركة الإصلاحية داخل الحزب المنبثقة على النتائج الهزيلة التي حصل عليها حزب الحصان بمراكش بصدد الإعداد لجمع أزيد من 3000 توقيع لمناضلي الحزب بالجهة للضغط في إتجاه إعادة هيكلة الحزب على صعيد الجهة.