توصيات الندوة الدولية لتحضير إعلان مدينة سلا خضراء في أفق 2020

انعقدت الندوة الدولية لتحضير إعلان مدينة سلا كمدينة خضراء في أفق 2020 بمبادرة من جمعية المنظمات الإسلامية لمواجهة التغيرات المناخية(MACCA) في يومي 22 و23 دجنبر 2009 والتي لاقت قبولا كريما ودعما قويا من السيد عامل صاحب الجلالة والسيد عمدة سلا وكافة الجهات المعنية.
- إن مبادرة المدينة الخضراء تتجاوز في حد ذاتها بكثير مسألة الإشكالية البيئية أو زيادة الرقعة الخضراء إلى صياغة مستقبل المدينة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إحداث نوعية أفضل للحياة وتحقيق التنمية المستدامة. ان هده المبادرة ستتعامل بشكل متكامل مع قضايا ترشيد الطاقة و استخدام الطاقات الجديدة و المتجددة و التحكم في تلوث الهواء و ترشيد استخدام الموارد المائية و الأرضية بأنواعها كما هو موفق في التوصيات الملحقة بهذا الإعلان.
- إن نقطة الانطلاق الأساسية لصياغة التصور المستقبلي المخطط يجب أن ترتكز على المعلوماتية والشفافية. وفي هذا الصدد، فإن إنشاء المرصد الحضري للمدينة، و الذي من شأنه رصد وقياس وتقييم كل الأوضاع البيئية والاجتماعية والاقتصادية، يشكل نقطة ارتكاز أساسية لتوجيه المبادرة.
- إن التطلع لسلا كمدينة خضراء في أفق 2020 يتطلب الاندماج الكامل لعمليات وآليات التخطيط البيئي والحضري في عملية متكاملة ( التخطيط للتنمية المستدامة)، وفي هذا الصدد فإن تحديث مخطط التنمية والتعمير 1995، والذي يجري حاليا، يمثل فرصة متاحة شديدة الأهمية لصياغة مخطط استراتيجي بعيد المدى 2020 للتنمية المستدامة بسلا وفي هذا الصدد فان دور الجامعات و مراكز البحوث المحلية يشكل عنصرا جوهريا لدعم و تفعيل المبادرة.
- إن التحدي الحقيقي لإعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة يرتبط بوجود التصور الواضح لإدارة النمو السكاني والعمراني المستقبلي، في إطار العلاقة العضوية بين سلا والرباط والمجمع الحضري العاصمي، حيث إن الطلب على النمو في سلا يأتي من خلال الرباط، ويتطلب ذلك إعداد التصور الهيكلي على مستوى المجمع الحضري الأكبر (الرباط سلا – الصخيرات ... ) و الذي يتم فيه الاتفاق على توزيع الأدوار والوظائف بين التجمعات المحلية المعنية.
- إن تفعيل مبادرة سلا 2020 تستلزم بشكل أساسي تعبئة كل الأطراف المعنية (الجماعات المحلية والمؤسسات الحكومية الجامعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام) حول هذه المبادرة بحيث تصبح هدفا مشتركا بين جميع الأطراف وتصبح المبادرة عبارة عن شراكة مجتمعية ذات قوة دفع مستمرة.
- ولدفع المبادرة وتفعيلها وإستنفار قوى وطاقات الأطراف المعنية، فإنه يقترح تحديد مجموعة من الأطر المؤسسية والتشريعات ذات الأولوية العملية، بحيث تضع اللبنات الأولى للمبادرة على الأرض، كما تعطي قوة دفع معنوية لاستمرارية التنسيق والعمل وتسهيل توفير الموارد المالية للبرامج التنموية المحلية.
- إن انطلاق المبادرة واستمراريتها مرهونة بوجود إطار مؤسسي قانوني واضح المعالم تتحدد في إطاره مسؤوليات ومهام جميع الأطراف المختلفة، ويجب أن يتضمن هذا الإطار الأطراف الغير الحكومية (المجتمع المدني وفعالياته والقطاع الخاص والشركاء الدوليون)، ويقترح أن يكون للمبادرة مجلس أمناء يضم ممثلي كل الأطراف المشاركة (المجموعة الحضرية، السلطات المحلية،مؤسسات الجامعات والمراكز المحلية، جمعية المنظمات الإسلامية “مؤسسة مكة”، فيدرالية رجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني الشركاء الدوليين). في نفس الإطار، لابد من توفير مصادر تمويل ودعم سياسي قوي لضمان استمرارية المبادرة ونجاحها.
- إن مبادرة سلا 2020 ليست ملكا للجيل الحالي فقط ولكنها ملك للأجيال القادمة التي ستتولى استكمالها والإستفادة من ثمارها ... وتعميمها على مستوى المملكة والعالم العربي الإسلامي . وفي هذا الصدد، يقترح أن تشكل المبادرة جزءا من المنهج التعليمي في المدارس والمعاهد العلمية بالمدينة. إن اقتراح برنامج المدارس الصديقة للبيئة كإطار عملي لبناء الوعي والتدريب عن العمل البيئي عبر خطوة أساسية مطلوبة. إن توظيف التراث الديني والثقافي (القرآن والسنة) في نشر القيم البيئية الأخلاقية التي يزخر بها القرآن والسنة سوف يشكل عنصرا جوهريا وقوة دفع أساسية لدعم المبادرة. وفي نفس الوقت، فإن توظيف قيم التراث العمراني العربي في صياغة عمران وعمارة المدينة الخضراء يمكن أن يشكل إضافة قوية لصياغة المبادرة.
- يقترح لتفعيل انطلاقة المبادرة تشكيل فريق استشاري يضم خبرات محلية ودولية، وتحدد له مهام وتكليفات محددة في زمن محدد، تتضمن إعداد وثيقة أولية (خريطة طريق) لإعداد استراتيجي وتتضمن هذه الوثيقة الأبعاد والمهام والجدول الزمني لإعداد المخطط الاستراتيجي والبرامج والمشروعات المنبثقة عنه