بين مرسي وبنكيران ..

كتب : سعيد إدى حسن ل “مراكش بريس” بين مرسي وبنكيران.
لا يختلف اثنان على أن الحراك الشعبي الذي تعيشه العديد من الدول العربية منذ أزيد من سنة، دمويا كان أم سلميا، أدى إلى نتيجتين بارزتين وهما سقوط بعض الأنظمة الاستبدادية في انتظار تداعي باقي الدكتاتوريات العربية وصعود التيار الإسلامي وتسلمه مقاليد الحكم، سواء بشكل فعلي كما حدث في مصر وتونس أو بشكل صوري كما حدث في المغرب. كما لا يختلف اثنان على أن الأحزاب الإسلامية التي وقع الاختيار عليها من قبل الشعوب العربية (العدالة والتنمية في المغرب، النهضة في تونس و الحرية والعدالة في مصر) لإدارة هذه “المرحلة الانتقالية” من تاريخها تنتمي كلها إلى مدرسة الإخوان المسلمين التي تربى خريجوها على الإيمان الحقيقي بسنة التدرج وإعطاء الأولوية للتغيير السلمي بدل العنف (اللهم إذا اضطرت إلى ذلك كما جرى في سوريا.
في مصر وتونس خرج ملايين المواطنين إلى الشوارع للمطالبة بسقوط أنظمة الاستبداد فتأتى لهم ذلك بعدما قدموا من الشهداء والضحايا نصيبا مفروضا كما هو الشأن في جميع الثورات. في تونس تهاوى نظام زين العابدين بنعلي البوليسي كقصر من الرمل وفر الدكتاتور المخلوع إلى الخارج وتم استبداله بنظام إسلامي-ليبرالي يتزعمه حزب النهضة. وفي مصر نجحت الفورة الشعبية في إسقاط رأس النظام حسني مبارك لكن تفكيك النظام العسكري استعصى على قوى التغيير إلى حين انتخاب مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي رئيسا للبلاد ليشرع في تفكيك نظام العسكر السياسي ويرجع الجيش إلى مكانه الطبيعي الذي ليس سوى الثكنات. .
وضع مصر الاستراتيجي في واحدة من أشد بؤر التوتر العالمي حساسية لم يمنع أول رئيس منتخب عبر صناديق الاقتراع من اتخاذ قرارات جريئة فجاءت كل المراقبين الدوليين حيث أقدم بكل حزم ولباقة على تفكيك الذراع العسكري للنظام السابق بإقالة قيادة المجلس العسكري الحاكم منذ سقوط الدكتاتور حسني مبارك وتعيين قيادات عسكرية جديدة مستعملا بذلك الصلاحيات الدستورية التي يتوفر عليها. هذا القرار وبالرغم من بعض الانتقادات التي تتهم الرئيس مرسي بتوسيع صلاحياته يسير في اتجاه بناء دولة مدنية وإعادة الشرعية للشعب المصري حتى يصبح بمقدوره تغيير لون القيادة السياسية التي تحكمه عبر صناديق الاقتراع متى شاء.
في المغرب خرج الآلاف من أبناء الشعب وما زالوا ولو بشكل محدود – للمطالبة بالتغيير لكن سقف مطالبهم ظل محدودا جدا حيث ركزت حركة “عشرين فبراير” على إسقاط الفساد والمحسوبية والزبونية واقتصاد الريع فكانت النتيجة بقدر التضحيات والمطالب... دستور جديد بصيغ مبهمة تحتمل كل التؤويلات وحكومة هجينة تضم طيفا من الأحزاب المتناقضة إديولوجيا لم يقدر على جمعها إلا المخزن أو القصر الملكي وهو القادر على تفكيكها متى شاء عبر حلفائه داخل هذه الحكومة.
منذ تعيينه على رأس الحكومة المغربية التي لم ينتخبها سوى 24 بالمئة من المغاربة – دخل زعيم حزب العدالة والتمنية عبد الإله بن كيران في حرب دونكيشوطية ضد طواحين هوائية سماها ب”العفاريت” تارة وب”التماسيح” تارة أخرى واتهمها بمحاولة إفشال تجربته. عدم تحكمه في مفاتيح الاقتصاد المغربي الذي تديره مؤسسات ولوبيات موالية للقصر الملكي – دفعه إلى اتخاذ قرارات لا شعبية أثقلت كاهل ميزانية الدولة وزادت من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، تخليه عن صلاحياته الدستورية في تعيين كبار مسؤولي الدولة زاد من إضعاف مؤسسة رئاسة الحكومة التي تستند إلى شرعية صناديق الاقتراع – ولو نظريا لصالح المؤسسة الملكية، تخليه عن محاربة الفساد وخنوعه لمنطق “عفا الله عما سلف” ثم اتهامه للمحيط الملكي بعدم التعاون معه فتراجعه عن هذه التصريحات وتقديمه اعتذارا رسميا وعلنيا بمحض إرادته أو مرغما – للملك بشأن هذه التصريحات أسقط ورقة التوت الأخيرة التي ظلت تغطي سوءته.
رئيس الحكومة المغربية ذو المرجعية الإسلامية الذي يؤمن بمبدأ الطاعة والولاء التام للحاكم خان بجبنه هذا واحدا من أهم المبادئ التي تربى عليها داخل جمعية الجماعة الإسلامية ثم حركة الإصلاح والتجديد ثم حركة الإصلاح والتوحيد التي تدرج فيها جميعها ألا وهو مبدأ التدافع الحضاري. فهذا التدافع بين مؤسسات منتخبة تعكس الإرادة الشعبية ومؤسسة تستند إلى الشرعية التاريخية هو الضامن الوحيد لاستمرار السلم الاجتماعية التي ينعم بها المغرب وتدرج البلاد نحو ديمقراطية حقيقية. ربما لم يتوقف بن كيران كثيرا عند آية قرءانية ذات مغزى عميق خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا... ( وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ ) (البقرة: من الآية251 ). ما هي إلا ذكرى لرئيس الحكومة المغربية قد تنفعه إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.