المواطنة وحقوق الإنسان والمواطنة تتربع على كرسي بجامعة القاضي عياض في مراكش.

محمد القنور .
عدسة : محمد أيت يحي.
المواطنة وحقوق الإنسان والمواطنة تتربع على كرسي بجامعة القاضي عياض في مراكش.
محمد القنور .
عدسة : محمد أيت يحي.
تم الجمعة الفارطة بالمدرج رقم 4 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش٬ التوقيع على اتفاقية شراكة بين إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعبد اللطيف الميراوي رئيس جامعة القاضي عياض٬ التي تم من خلالها إحداث “كرسي جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان“.
وتهدف هذه الاتفاقية٬ التي حضر مراسيم توقيعها أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الجهوية بذات المجلس، العديد من ممثلي الهيئات السياسية والنقابية، والفاعلين الجمعويين وبعض رؤساء المجالس المنتخبة يتقدمهم أحمد التويزي رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، ونجيب أيت عبد المالك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، إضافة إلى الطلبة المنتمين لكليات الجامعة، والمنتسبين لجميع الفصائل الطلابية بالجامعة المذكورة،إضافة إلى بعض الإعلاميين والإعلاميات.
وحسب تصريحات مصطفى لعريصة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمواطنة بجهة مراكش، فإن هذه الاتفاقية تسعى إلى العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة على أوسع نطاق٬ وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بهذا المجال٬ فضلا عن إحداث٬ عند توفر الشروط٬ والعمل على تدعيم الحقوق الثقافية والاشتغال على الذاكرة الجماعية٬ كما أوصت بذلك هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى الاستفادة من خبرة وتجربة وإمكانيات كل طرف في ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان.
في نفس السياق، نصت هذه الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجال عقد الندوات والملتقيات وورشات التفكير في مجال حقوق الإنسان٬ بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات٬ وتنظيم أنشطة مشتركة خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواطنة وبالآليات الدولية في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
هذا، ومن المرتقب أن يتم بموجب هذه الاتفاقية٬ إشراك كل أساتذة الجامعة في برامج التكوين والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة٬ وتأطير ندوات ودورات تدريبية لفائدة طلبة الجامعة في هذا المجال.
إلى ذلك، أكد إدريس اليزمي٬ في تصريح ل “مراكش بريس” بهذه المناسبة٬ أن هذه الاتفاقية من شأنها تطوير ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وتكوين الأطر الضرورية لنشر هذه الثقافة والدفاع عنها٬ مشيرا إلى أن الشراكة بين الجامعات المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ على كل المستويات٬ أصبحت طبيعية٬ حيث هناك إنشاء ماستر في الرباط٬ بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإحداث ماستر في كل من أكادير وطنجة ووجدة وأيضا مراكش.
في حين أشار عبد اللطيف الميراوي رئيس جامعة القاضي عياض، أن الإطار الاستراتيجي لهذه الشراكة يكمن٬ بالأساس٬ في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة داخل الفضاء الجامعي ونشر ثقافة التسامح والنقاش الهادئ والسلمي، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية ستساعد على تحقيق مجموعة من البرامج من بينها تنظيم محاضرات٬ يشارك فيها أساتذة متخصصين في هذا الميدان٬ من أجل العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان٬ على الخصوص٬ بين الطلبة الذين يعتبرون عماد والمستقبل المغرب.
يمكننا أن نجد ما يؤسس مشروع “التربية على حقوق الإنسان”، في استجابة هذا المشروع لأحد مقتضيات التعليم الجامعي المغربي الحديث ، و يتعلق الأمر بانفتاح الجامعة على المحيط و ارتباطها به ، إذ أن الانطلاق من الجامعة كمجال لتعليم ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة و تعلمها، هو أمر سيجعل الجامعة تنفتح على تصورات و قيم وسلوكات سائدة في المحيط الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي للطلبة ، سواء اتخذ هذا الانفتاح صورة تعزيز إيجابي أو صورة مساءلة سالبة نقدية، انطلاقا من حقوق الإنسان والمواطنة الطبيعية و الثقافية و الاقتصادية و المدنية و السياسية كمعيار و مقياس لذلك التعزيز و المساءلة التي ينظمها الدستور الجديد للمملكة .
وعلى ضوء هذه الاعتبارات، لم يعد كافيا الاهتمام بموضوع “حقوق الإنسان” في المناسبات و الاحتفالات ببعض الأيام، مثل يوم الإعلان العالمي أو يوم الطفل أو المرأة أو التسامح، بل يلزم أن يتحول إلى اهتمام جامعي وتدريسي وتشاوري علمي ويومي هادف و مسؤول و عقلاني و منظم. ومن هنا تأتي أهمية اتفاقية التعاون بين جامعة القاضي عياض بمراكش والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وفائدة برنامجهما المشترك، و الذي يلزم الطرفين بالتعامل الجدي و المستمر مع موضوع “حقوق الإنسان”. و حسب مراقبين فقد يكون مفيدا، في هذه المرحلة الانخراط في عمليتين :
الأولى: التعريف بالتربية على حقوق الإنسان، من حيث مدلولها، ومقاصدها، واستراتيجية اشتغالها، ضمن مجموعات متناغمة من الطلبة والأساتذة المهتمين.
الثانية: تدارس الإشكالات و التساؤلات التي تثيرها التربية على حقوق الإنسان والمواطنة و البحث عن كيفية تجاوزها.
وعليه، فإن الانخراط في ذلك سيكون كفيلا بأن يجعل الأساتذة الجامعيين والطلبة محيطين بآليات ومقتضيات ترسانة حقوق الإنسان، والتطرق لها اشتغالا واعيا وواضحا، كما يفتح المجال لمساهمتهم في تعبيد الطريق لهذه التربية على الفكر الحقوقي ، كي تحقق أهدافها من داخل الوسط التربوي..
في سياق مماثل، أوضحت مصادر حقوقية وطنية في حديث ل “مراكش بريس” إن الاتجاه إلى تعزيز حقوق الإنسان والمواطنة من داخل العملية التعليمية بالجامعة المغربية ، و في إطار الممارسة التربوية، هو ما ينعت اليوم ب”التربية على حقوق الإنسان“، L'éducation aux droit de l'homme، و هو اتجاه لا يقصد تعليم معارف و تصورات حول حقوق الإنسان والمواطنة للمتعلمين والطلبة الجامعيين، بقدر ما يرمي إلى تأسيس القيم التي ترتبط بتلك الحقوق.
يتعلق الأمر، إذن بتكوين شخصية الطالب الجامعي تتأسس نظرتها إلى الحياة و وجدانها و مشاعرها على ما تقتضيه ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة من ممارسات و علاقات بين الأفراد، ثم بين الفرد و المجتمع. وبناء مشاعر الثقة والتسامح الاجتماعي. فهذه المشاعر هي أساس كل الثقة المرتبطة بحقوق الإنسان. و هكذا جاز اعتبار التربية على المواطنة وحقوق الإنسان والمواطنة تربية عمل أكثر مما هي تربية نظر، و ذلك من حيث إن الغرض المتوخى فيها هو مساعدة الطلبة على تفهم الحقوق و الواجبات بغية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة على أكمل نظام في وجودنا المغربي البشري. مما سيتطلب من الأساتذة الجامعيين والأستاذات الجامعيات أن يفعلوا ما هو أكثر من مجرد ترديد درس محفوظ ، ومستنسخ لكي تدب الحياة في هذه الأفكار… عندئذ يمكن للجميع ممارسة هذه المبادئ بدلا من تدريسها بمجرد الفم أو محاكاتها” كما هو الشأن في كتاب مبادئ تدريس حقوق الإنسان” الصادر عن الأمم المتحدة 1989.
إلى ذلك، أشارت ذات المصادر، أن تدريس حقوق الإنسان والمواطنة داخل الجامعة المغربية يعني تأسيس هذه الحقوق كقيم على مستوى الفكر والوعي والوجدان والمشاعر، وكسلوكات عملية على مستوى الممارسة من جهة ، وعلى صعيد التعليم القيمي من أقرب مجال له، و هو فريق الدرس، و البيئة الجامعية، و من ثمة يؤسس تعزيز موضوع اشتغاله، الذي ليس سوى المواطنة وحقوق الإنسان، في الفضاء الجامعي ومنه نحو الفضاء المجتمعي العام خارج الجامعة ، في البيت، في الشارع، في مختلف المرافق الإدارية والخدماتية، و مع مختلف الفئات الاجتماعية. و لعل ذلك ما يسمح باستنتاج أن التربية على حقوق الإنسان والمواطنة ترمي إلى تكوين المواطن المتشبع بالقيم الديمقراطية و مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، القادر على ممارستها في سلوكه اليومي من خلال تمسكه بحقوقه و احترامه لحقوق غيره، والحرص على حقوق و مصالح المجتمع بقدر حرصه على حقوقه ودفاعه عنها.
انطلاقا من هذه المعطيات التي تم تسجيلها حول تعزيز هذه الحقائق عبر التربية و التعليم الجامعي ، يمكن أن نخلص إلى اقتراح بعض المميزات التي تسم التربية على حقوق الإنسان، و تحديد طبيعتها و هويتها. كما يلي :
أ. تربية إنسانية : إن التربية على حقوق الإنسان والمواطنة هي تربية ذات نزعة إنسانية، من حيث هي تربية تتجه إلى توعية الإنسان بحقوقه، و إلى تعزيز هذه الحقوق باعتبارها تشكل الماهية الحقيقة للإنسانية، وهي طبيعة هذه الذات ككائن بشري متميز. إن هذه التربية، إذن، هي تربية من أجل الإنسان، من أجل ما يحقق له ماهيته و جوهره.
ب. تربية تنويرية عقلانية: إن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان والمواطنة هي تربية تصدر عن نزعة تنويرية عقلانية، من حيث إنها تؤسس خطابها الإنساني على مفاهيم تنويرية، كالذات و العقل، كالحرية و التسامح و الاختلاف و الكرامة و المساواة و الديمقراطية…و من خصائص هذا الجهاز المفاهيمي أنه يعبر عن الاتجاه إلى تشييد فكر تحرري، ينطلق من ذات الإنسان ككائن عاقل، و يقصد تنوير الأفكار.
ج. تربية نقدية: إن التربية على حقوق الإنسان والمواطنة ذات بعد نقدي، إذ تنزع إلى إعادة النظر في مختلف القيم و المبادئ و السلوكات التي تنافي حقوق الإنسان، و التي تعوق ممارسة هذه الحقوق و احترامها. إنها تربية تعلن عن تغيير عميق للممارسات التقليدية للتعليم، و تنادي بتغيير أعمق في وظائف المؤسسة التعليمية، و في كثير من أساليب التفكير. و قد عبر عن ذلك أحد الباحثين بقوله:”إن التربية على حقوق الإنسان والمواطنة هي تحويل ثقافي عميق.
د. تربية حديثة: و تتسم التربية الحقوقية بسمة تجعلها متناسبة مع التربية الحديثة، و ذلك من حيث إنها تربية تتضمن مبدأ تفتح شخصية الطالب الجامعي كمواطن على المحيط الذي تعيش فيه، وتمكينه من رفض ما ينافي هذه الحقوق لدى الفرد و المجتمع.