اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بمراكش ترفض التعديل المقترح لدورية الانتقالات .

محمد القنور .
عدسة: محمد أيت يحي.
اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بمراكش ترفض التعديل المقترح لدورية الانتقالات .
محمد القنور .
عدسة: محمد أيت يحي.
عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين اجتماعا استثنائيا بمراكش بحضور ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين بمختف المراكز الاستشفائية الجامعية تدارس خلاله الحضور مستجدات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الأطباء بشكل خاص ووضعية الطبيب بشكل عام، وكان اللقاء فرصة للوقوف على ما وصفته ذات اللجنة بتعنت وزارة الصحة وتأخرها في فتح حوار جاد ومسؤول ، كما ندد الحضور بمحاولة الوزارة اليائسة للتنصل والالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ومحاولتها فرض الوصاية عليهم، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف قصد حل المشاكل العالقة والمتراكمة والخطيرة التي يتضمنها ملفهم المطلبي لتجنيب القطاع انعكاسات الأشكال الاحتجاجية المستقبلية الممكنة والتي ستدفع إلى استمرار رفض الوزارة معالجة أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين المزرية إليها لامحالة.
وحسب بلاغ توصلت بنسخة منه "مراكش بريس" فقد كان الاجتماع مناسبة للتأكيد على استعداد الأطباء الداخليين والمقيمين إتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبوقة حتى التحقيق الكامل لملفنا المطلبي والمتمثل في إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب والتراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة والمراد بها سلب حرية الأطباء وجميع العاملين بالقطاع ضدا عن جميع قوانين الوظيفة العمومية والعهود والمواثيق الدولية في ضمان مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات مع التأكيد على الحق في تكافؤ الفرص. والإفراج الفوري عن مرتبات الأطباء الحبيسة في صناديق الحكومة المغربية لأزيد من 7 أشهر، وتفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة والتي أكدت عليه اللجنة الوطنية كحق مكتسب غير قابل للنقاش، والتعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية. مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، و مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص.
في سياق متصل أشار نفس البلاغ إلى ضرورة إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين
كما رفض المجتمعون فتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع حيوي واجتماعي محض والمتاجرة في صحة المواطن المغربي، والذي استبقته الحكومة المغربية بقرار فتح كليات طب خاصة المراد بها إفراغ الكليات التابعة للدولة من مجموعة كبيرة من الكفاأت الضرورية للنهوض بهدا القطاع الحيوي
وأمام كل هذا أجمع الحاضرون على مقاطعة الأطباء الأخصائيين الجدد فوجي كل من سنة 2012 و سنة 2013 المشاركة في حركية التعيينات المزمع عقدها من طرف الوزارة حتى العدول عن التعديلات المقترحة من جانب واحد، مع التأكيد على الاستعداد التام لخوض جميع الخطوات النضالية بتنسيق مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حتى رفع الحيف عن الطبيب المغربي، وتبرئة ذممنا من اي تماطل في تحقيق ملفنا المطلبي وتحميلنا كامل المسؤولية للوزارة الوصية وحكومة السيد بنكيران في اية عواقب يمكن ان تحدث في المستقبل اذا ما استمرت في نهج سياسة الآذان الصماء ، والتّأكيد على أنّ اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمينٍ تضع الوزارة الوصيّة والحكومة المغربية أمام مسؤوليتهم التّاريخيّة للردّ بشكل إيجابيّ و حاسم على الملفّ المطلبي العادل لهذه الشريحة من الأطبّاء لتجنيب القطاع تبعات التّصعيد الحتمي و الخطير الّذي تتّجه إليه الحركة الاحتجاجيّة.
ودعت اللجنة الوطنية كافة الغيورين على هذا الوطن من مسؤولين وممثلي الشعب والجمعيات الحقوقية و المدنية والمنابر الصحافية الشريفة والنزيهة لمساندة نضال هذه الفئة المهضومة الحقوق ، وكافة الأطباء الداخليين و المقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية .