توقيع اتفاقيات إطار للتعاون المشترك في مجال الطاقات المتجددة

خلال يوم دراسي نظمته الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية
اجمع المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالرباط مؤخرا ،حول موضوع “الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة ” على ضرورة مواكبة قطاع البناء والأشغال العمومية بإفريقيا، للتطورات المستقبلية في مجال الطاقة ، باعتبارها احد أهم التحديات التي يواجهها العالم خلال السنين المقبلة ، عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة واستغلالها في مجال البناء والشغال العمومية ، خاصة أن العالم يواجه ظاهرة الاحتباس الحراري التي من المتوقع أن يكون لارتفاع نسبتها تأثير سلبي على البيئة حسب الخبراء .
وقال رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية في كلمة ألقاها أمام ممثل الاتحاد الإفريقي لفدرالية مقاولي البناء وعدد من الخبراء المهتمين أن المقاولات المغربية سجلت تطورا ملحوظا خلال العشر سنوات الماضية حيث استطاعت مواكبة التطورات الجديدة في عالم تكنولوجيا البناء ،مكنها من انجاز عدد مهم من الاوراش الكبرى بالمواصفات المطلوبة موضحا أن المقاولات تمكنت منذ سنة 2000 من الرفع في انجازاتها في البني التحتية كالطرق والموانئ والسدود وبناء المستشفيات والمدارس مضيفا أنها أنجزت ألف كلمتر من الطرق و20 ألف مسكن وعدد كبير من المشاريع الكبرى ،ما أدى بروز مقاولات عديدة على الساحة بإمكانها منافسة المقاولات الأجنبية وهذا يشكل حافزا كبيرا لتنمية الاقتصاد الوطني .
وأضاف المتحدث في كلمته أن الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية ترغب في إحداث مشاريع تهم مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة وكفاءة استغلالها بتعاون مع مقاولات افريقية باعتبارها عاملا أساسيا في التنمية من خلال تبادل التجارب والخبرات وفتح أبواب الاستثمار في الطاقات المتجددة في مجال البناء والأشغال العمومية باعتباره مجالا نشيطا في مجال استهلاك الطاقة لذا يجب على الجامعة والاتحاد الإفريقي تشجيع التبادل في الخبرات واستمرار التعاون المشترك والاستثمار عبر تعبئة جميع الفاعلين وبمناصرة من القادة السياسيين والفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة في إطار التعاون الثنائي .
من جهته أشاد سعيد مولين المدير العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة بعلاقات التعاون التي تربط الجامعة بالاتحاد الإفريقي مضيفا أن اللقاء يندرج في إطار سلسلة التشاورات الإقليمية حول التنمية والتعاون ،مذكرا لقاء دكار حيث طرحت العديد من المشاكل التي تعترض تقدم قطاع البناء والأشغال العمومية بالقرن الإفريقي مضيفا أن العالم يعيش ثورة طاقية وموضوع الطاقات المتجددة أمر يهم بجدية قطاع البناء داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تصحيح الوضع عبر الاستعداد للتحديات المستقبلية موضحا أن قطاع البناء يستهلك ربع الطاقة المحلية لذا فموضوع الطاقات المتجددة يطرح نفسه بإلحاح والكثير من الجهود يجب بذلها لتطوير استغلال الطاقات المتجددة وحسن توظيفها وهذا يدخل في إطار ميثاق الفعالية الطاقية الذي تم توقيعه مع الحكومة في مارس سنة 2008 ، داعيا في الوقت نفسه الفاعلين والشركاء في المجال إلى ضرورة الالتزام بالرفع من منتوج الطاقات المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة إلى نسبة 20 في المائة باعتماد خطة على المدى المتوسط والبعيد وتطوير الجوانب القانونية والتنظيمية والإجراءات المواكبة خاصة أن إفريقيا لم تحظى بالاهتمام اللازم خلال المؤتمر العالمي بكوبنهاكن حول البيئة والتغيرات المناخية رغم ما تقدمنا به من أفكار مهمة ومقترحات للحصول على الدعم والمساعدة على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة واستغلالها على غرار دول الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك .
من جهته اعتبر مصطفى فتاح في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي البناء حمد محمود السيد الذي غاب لأسباب صحية ، الاتفاقية المبرمة مع الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، مكسبا مهما بالنسبة للمقاولات الإفريقية حيث تفتح المجال لتوعية المقاولات البناء في ترشيد استعمال الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة أن المغرب تبنى مشروعا طموحا بإمكانه أن يؤمن حوالي 40 في المائة من الحاجيات المحلية خلافا للوضعية السابقة حيث كان المغرب يستورد حوالي 97 في المائة من الطاقة من الخارج وهذا يثقل كاهل الدولة موضحا أن الاتفاقية ستمكن من تتبع الجوانب التقنية للمشاريع وتنتهي صلاحيتها على مدى أربع سنوات قابلة للتجديد .
واختتم اللقاء الدراسي التقني بتوقيع عدد مهم من اتفاقيات إطار للتعاون المشترك همت مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة وحسن استعمالها في مجال الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والأشغال العمومية والبناء .
أحمد جوج/الرباط.