وقع رئيس الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية بوشعيب بنحميدة ومدير مركز تنمية الطاقات المتجددة سعيد مولين اتفاقية شراكة لإدماج تقنيات الفعالية الطاقية في قطاع البناء والأشغال العمومية، وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات الطاقية وترشيد الاستهلاك الطاقي للقطاع فيما يخص البناء والأشغال العمومية، من خلال تعميم استعمال الطاقات المتجددة، وسيتركز العمل المشترك للفدرالية والمركز على 3 مجالات كبرى أولا مراعاة استعمال الطاقات المتجددة في تصميم المباني، وثانيا اختيار أحسن التجهيزات من حيث اقتصادها على الطاقة (مكيفات، سخانات، اجهزة الإنارة...) وثالثا مجال التدبير الطاقي داخل العمارات. وقد اتفق الطرفان، ضمن بنود الاتفاقية التي تصل مدة سريانها إلى 4 سنوات، على بلورة وتنفيذ مقتضيات تنظيمية للاستخدام الحراري في المباني سواء المستشفيات أو الفنادق والمساكن الجماعية، فضلا عن وضع معايير تقنية موجهة لمهنيي قطاع البناء يتم وضعه بالتعاون مع وزارات السياحة والإسكان والتربية الوطنية، وتشمل هذه المعايير تصاميم المباني ومدى تعرضها للشمس وتوفر عناصر العزل الحراري فيها استخدام المعدات المناسبة. وستمنح الفدرالية والمركز جائزة للمشاريع المبتكرة في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة ، وسيمول الطرفان مشاريع مشتركة بينهما وكذا عقد ندوات وورشات لتحسيس وتقوية قدرات الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية في المجالين المذكورين. وقد وقعت الاتفاقية بمناسبة انعقاد اجتماع الاتحاد الإفريقي لفدرالية شركات البناء في الرباط الجمعة الماضي حول موضوع «الطاقات المتجددة والتنمية المستديمة»، وعرف الاجتماع مشاركة أزيد من 350 شخصا من داخل وخارج المغرب. يذكر أن قطاع البناء والأشغال العمومية يستهلك نسبة 36 في المائة من الطاقة النهائية في المغرب، وهي نسبة مرشحة للارتفاع لسببين أساسيين هما النمو في إنتاج الوحدات السكنية والبنيات التحتية وأيضا الطلب المتنامي على تحسين الخدمات المرتبطة بهذا القطاع من لدن المواطنين من قبيل التجهيز بالسخانات ومكيفات الهواء. ويعتمد المغرب نسبة تفوق 97 في المائة على الخارج في تلبية حاجياته الطاقية، وقد بلغت الفاتورة الطاقية لسنة 2008 قرابة 71 مليار درهم، وللتخفيف من هذا الارتباط وضع المغرب برنامجا لتشجيع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية بهدف الرفع من نسبة مساهمة الطاقة الأحفورية في إجمالي التزود الطاقي بنسبة 15 في المائة في أفق 2020، ومساهمة الطاقات المتجددة بنسبة 42 في المائة في إنتاج الكهرباء.
