مشاركون في ندوة علمية بمكناس حول البيئة يؤكدون أهمية توحيد القوانين المتعلقة بالمجال البيئي

أكد المشاركون في جلسات الندوة العلمية حول البيئة التي تواصلت أشغالها أمس الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس،أهمية توحيد القوانين المتعلقة بالبيئة حفاظا على مواردها وتدبيرها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وأبرزت بحوث المشاركين في الندوة ،التي انطلقت أمس الخميس حول موضوع " المسألة البيئية : مقاربات متعددة الاختصاصات وإنجازات المؤسساتية" بمبادرة من مجموعة البحث حول تنمية جودة الحياة بالكلية،بالخصوص،دور الإعلام في بناء الوعي البيئي في ظل الأخطار المحدقة بالبيئة في المغرب.
وفي المجال التشريعي،سلط المشاركون الضوء على جهود حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها في المغرب معتبري أن جانبا من هذه الجهود انصرف إلى محاولة بلورة وصياغة كم هائل من القواعد القانونية التي تضبط العمل الإداري في المجال البيئي فصيغت العديد من التشريعات المتمثلة في قانون البيئة،غير أنها أصبحت،في حسب رأي بعض المشاركين،متجاوزة لقدمها وعدم تجميعها الشيء الذي جعلها ضعيفة وليست ذات قوة إلزامية.
وتمت في سياق متصل ملامسة مستجدات قانون التنظيم الجماعي في مجال حماية البيئة مع الإشارة إلى أن الهاجس البيئي لم يكن غائبا في الأدبيات القانونية الجماعية،إلا أن القانون الجديد وجه اهتماما خاصا للآليات القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خلالها تفعيل الاختصاصات،ومن أبرزها مأسسة التعاون الجماعي وترشيد المرافق العمومية الجماعية وهي في مجموعها توضح الأهمية التي أصبح يوليها المشرع المغربي للقطاع البيئي.
أما بخصوص البيئة وسياسة إعداد التراب بالمغرب ،فقد رصدت إحدى الدراسات التي قدمت في الندوة مكانة البيئة ضمن انشغالات ومخططات الدولة وإبراز التصور العام لمكانتها والمستلزمات اللازمة للمحافظة عليها من خلال إيجاد التشريعات القادرة على حمايتها والمؤسسات المختصة في متابعة تنفيذها وتحديد أدوار كل الفاعلين.
وبينت الدراسة الخلل الحاصل في التعامل مع هذه المواضيع سواء على المستوى المؤسساتي أو على مستوى النصوص،مما أدى،وفقا للدراسة،إلى مشاورات جديدة حول الميثاق الوطني للبيئة المستدامة في محاولة جديدة.
وشكلت الندوة فرصة لطرح العديد من القضايا من قبل متخصصين تتعلق بتدبير النفايات وتقييم برنامج المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.
وتتمثل أهداف الندوة بالخصوص في إبراز مساهمة الجامعة في الحوار الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة،وانخراط التخصصات المعرفية في التفكير الجماعي حول القضايا البيئية ،وترسيخ تبادل الخبرات ووجهات النظر حول تحدياتها ومواكبة المعارف العلمية للمسلسل الوطني في التنمية المستدامة.
وشارك في أشغال الندوة،التي استغرقت يومين،أساتذة باحثون من جامعات مكناس ووجدة وفاس والرباط والقنيطرة وأكادير وطنجة إلى جانب عدد من الخبراء،مساهمة منهم في إثراء التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.