مواطنون في شيشاوة يتظاهرون ضد منحهم دقيق مليء ب«الديدان» والحشرات

الدقيق تنبعث منه روائح كريهة ويعرض صحة سكان «واد البور» للخطر

احتج العشرات من سكان جماعة «واد البور»، التابعة لإقليم شيشاوة، يوم الجمعة الماضي، على عملية توزيع دقيق مدعم «فاسد» تنبعث منه رائحة كريهة. وقد طالب المحتجون بإرجاع
أموالهم إليهم، الأمر الذي دفع موزع مادة الدقيق المدعم في الجماعة إلى جلب دقيق أحسنَ جودة، على متن شاحنة أخرى، لتوزيعه على المحتجين، وردد المحتجون شعارات تطالب بفتح تحقيق نزيه في هذا الحادث، الذي عرّض صحة المواطنين للخطر.
ووصف مصدر مطّلع، في اتصال ب«المساء»، هذا النوع من الدقيق المدعم ب«الرديء جدا»، والذي لا يصلح للاستهلاك قط. وقد تنبَّه السكان، وأغلبهم من المعوزين، إلى رداءة مادة الدقيق من خلال الروائح المنبعثة من الأكياس، ما دفعهم إلى فتحها أمام مقر الجماعة، ليفاجؤوا ب«دقيق قديم لونه رمادي، مليء بالدود والحشرات، وقد أصبح عبارة عن كتل صغيرة»، يضيف المصدر نفسه.
ويستفيد سكان جماعة «واد البور» في قيادة «نفيفة»، دائرة «إيمنتانوت»، من حصة من الدقيق المدعم. وقد سبق لهم، قبل أربع سنوات، أن احتجوا على طريقة توزيعه وجودته، وأيضا على احتكار «البون»، الذي يخولهم الحصول على الدقيق الذي يتم توزيعه من لدن أحد التجار في الجماعة منذ سنين عديدة.
وتقول مصادر من الدوار، في حديث مع «المساء»، إن هذا التاجر «المحتكر» لعملية التوزيع في الجماعة اعتاد على جلب نوع رديء من الدقيق يقوم بتوزيعه على المستفيدين من «بونات» الدقيق المدعم في الدوار، دون أن يتأكدوا في الحين من جودته، ليفاجؤوا مرات عديدة عند فتح هذه الأكياس في بيوتهم برداءة هذا الدقيق، لكن يصعب عليهم إرجاعه إليه، لبعد المسافة.
وفي سياق ذي صلة، يعاني المئات من الموطنين في جماعة «سيدي المختار»، التابعة لإقليم شيشاوة، من الانتظار لساعات طويلة أمام منزل أحد التجار الموزِّعين للدقيق المدعم، دون أن يحصلوا على نصيبهم من هذه المادة. وذكرت مصادر من عين المكان، في اتصال مع «المساء»، أن هؤلاء المواطنين، الذي يحصلون على «بونات» الدقيق من القيادة، يوجههم هذا التاجر إلى أحد منازله لتسلم أكياسهم من الدقيق، لكنهم يضطرون إلى الانتظار أمام المنزل/المخزن، لساعات طويلة والعودة من حيث أتوا، دون أن ينالوا ما جاؤوا من أجله. وتساءلت هذه المصادر عن سر غياب لجن المراقبة، التابعة لإقليم شيشاوة، وعن دورها في وضع حد لتفشي هذا الغش في المادة الحيوية للمواطنين وفي توزيعها على المحتاجين.