هل مازالت سياسة عامل السمارة عاجزة أمام نفوذ أخطبوط مافيا المواد المدعمة؟

يوزع مكتب التسويق والتصدير بإقليم السمارة شهريا ما يفوق 850 طن من الدقيق المدعم، و حوالي 200 طن من مادة السكر، و100 طن من مادة الزيت، إلا ان كميات مهمة من الدقيق المدعم والمواد المدعمة الأخرى يتم التلاعب بها وتهريبها إلى المدن المجاورة بطريقة محكمة، وبتواطؤ مكشوف مع المسؤولين المباشرين عن عملية التوزيع، حتى تحول البعض منهم بفعل المتاجرة والمضاربة في هذه المواد، إلى أشخاص نافذين تحولوا بقدرة قادر إلى مافيات اغتنت على حساب الساكنة المحلية، وعلى حساب المعطلين والمهمشين من أبناء الإقليم، الذين هم في حاجة ماسة إلى رخص التوزيع لتنتشل عددا منهم من براثين البطالة القاتلة، بعدما ظلت أعين السلطات المحلية في منآى عن أي متابعة ومراقبة لطرق عملية التوزيع لمدة عقود من الزمن.
فمن هو إذن لوبي واخطبوب المواد المدعمة؟ ومنهم المستفيدون الحقيقيون؟ وكيف تتم عملية وطرق توزيع المواد المدعمة؟ وماذا عن طرق صرف رخص الاستفادة من حصص مادة الدقيق المدعم الخاصة بالأفرنة؟
تلكم هي بعض الاسئلة التي سنجيب عنها من خلال هذا التحقيق الشائك الذي ظل لسنوات عديدة ملفا صعب المنال ومسكوتا عنه، والذي عجز العمال المتعاقبون على الإقليم النظر فيه أو إعادة هيكلته، باستثناء المحاولة الخجولة لأحد العمال السابقين التي أريد بها باطل، كما جاء على لسان أحد المتتبعين للشأن المحلي بإقليم السمارة.
محتكرو المواد المدعمة بالإقليم؟
يتجاوز عدد التجار المستفيدين من امتياز رخص المواد المدعمة أو ما يعرف بالبون بإقليم السمارة ما يقارب 100 مستفيد، وحسب بعض المصادر، فإن من بين المستفيدين، مستشارين برلمانيين، رجال سلطة، اعوان سلطة، شيوخ تحديد الهوية، رؤساء جماعات ومستشارين ، وموظفين، وأعضاء بالجماعات المحلية، بالاضافة إلى بعض النسوة اللواتي يتوفرن أيضا على هذا الامتياز، وآخرون ليسوا حتما من أبناء المنطقة، استفادوا بطريقة وأخرى، إما لقرابة عائلية للعمال السابقين خاصة العامل " الدخيل " او بتزلق وانبطاح للسلطة الاقليمية في شخص العمال المتعاقبين على إقليم السمارة،وإذا كان البعض منهم والقلة من هؤلاء تهيمن على سوق المواد المدعمة، ويشحنون في مستودعاتهم عشرات الأطنان من هذه المواد بفعل توفرهم على العشرات من بونات التوزيع هي مدونة بأسماء أشخاص آخرين، فإن الموزعين والتجارالصغار يتعرضون لعملية ابتلاع من طرف التجار الكبارن مما يتحتم عليهم تحت ضغط عروض مغرية بيع الكميات الضئيلة من المواد المدعمة المخصصة لحصتهم لفائدة هؤلاء، غير ان ما يثير الانتباه حسب بعض المهتمين، هو كيف تم تسريب ومنح هذه الامتيازات لأشخاص هم في غنى عنها، حتى اصبح البعض منهم يضرب له ألف حساب في أية معادلة تقاربية سلطوية إقايمية، دون ذكر أسمائهم بفعل ا
مضاربات في المواد الأساسية، وأحد العمال السابقون يلتهم أطنان المواد المدعمة !!
إن الكمية التي يخصصها مكتب التسويق والتصدير والمتمثلة في 850 طن شهريا من المواد المدعمة لمدينة السمارة، تفوف حاجيات السكان من هذه المواد.
فحتى الرقم الذي سبق ان أفادنا به مسؤولو القسم الاقتصادي والذي يغطي قرابة 8000 عائلة من الساكنة المحلية يبقى ضئيلا مقارنة مع الكميات المهربة إلى المدن المجاورةن وتلك التي تباع في السوق السوداء، وحسب بعض المصادر المطلعة، إن مسؤولوالقسم الاقتصادي يتحملون لثروات الفاحشة التي أصبحوا يملكونها.
تهريب الاطنان من المواد المدعمة؟؟
يلجأ أغلب تجار المواد المدعمة بإقليم السمارة، إلى طرق التحايل قصد تهريب هذه المواد وبيعها في السوق السوداء، فرغم مراقبة رؤساء المقاطعات لهذه المواد بتخصيص بطاقة للمستفيدين من المواد تحمل بيانات خاصة بعدد أفراد العائلة المستفيدة، يتم التأشير عليها من طرف قائد المقاطعة، غير أن هذه العملية تفرغ من محتواها، بحيث يلجأ هؤلاء التجار إلى عدم إخبار السكان بتاريخ توزيع هذه المواد، وتارة توزع صباح السبت والأحد في غفلة من المستفيدين، ليبقى فائض من الكمية يتم نقله ليلا إلى مستودعات خاصة قصد بيعه في السوق السوداء، ولذلك قد يحرم من حصته كل متغيب أو من لم يحضر في وقت التوزيع الذي لا يحدد في الغالب، ليستفيد الغير من تلك الحصة وبالتالي مصيرها السوق السوداء داخل الاقليم او تهريبها إلى الأقاليم المجاورة عبر سيارات ذات الدفع الرباعي.
يقول مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه، " إنه من الصعوبة أن تجد موزعا او تاجرا طيلة أيام التوزيع، إن مثل هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية رؤساء المقاطعات الذين من واجبهم تقنين وتحديد أيام التوزيع، وإلزام التجار بفتح محلاتهم حتى يتمكن المواطنون من اقتناء حاجياتهم من المواد الاساسية، وعندما يتقدم أحد المتضررين يقول ذات المصدر، بشكاية تجاه هؤلاء التجار، فمصيرها رفوف المسؤولين بدون ان يتخذ أي إجراء زجري ضد هؤلاؤ التجار الموزعين".
الجزء الأكبر لما آلت إليه الوضعية المتردية لهذا القطاع الحيوي، فأحد مسؤولي موظفي القسم الاقتصادي سبق ان تم توقيفه في ظروف غامضة من طرف العامل السابق "الصبار" إلا أنه سرعان ما تمت إعادته إلى القسم المذكور في عهد العامل "بزاغ"
العامل السابق "بزاغ" بدوره لم يترك الفرصة تمر خلال تحمله المسؤولية على راس الاقليم، دون ان يضخ هو الآخر في رصيده الملايين من عائدات شهر كامل من المواد المدعمة،تحت مبررات وذرائع واهية بخصوص إعادة تنظيم وهيكلة جديدة لتوزيع المواد الأساسية بالاقليم، العارفون بخبايا الخطة أكدوا ان العملية هي بمثابة حق أريد به باطل، ففي الوقت التي حرمت منه ساكنة الاقليم من حصتها من المواد المدعمة خلال شهر كامل، انتهز العامل السابق الفرصة لينقض على عائداتها المالية بتواطؤ مكشوف مع جهات مختلفة متداخلة في العملية، هذه الهيكلة المزعومة حسب ذات المصدر، أثارت استياءا وسخطا عارما وسط الساكنة، وذلك بعد ان أقر العامل بخطة 1-7-7 أي كيسا من الدقيق لكل فرد مع 7 قارورات من الزيت و 7 "قوالب" من السكر، لتتساوى بذلك العائلة ذات الفرد واحد مع ذات 9 أفراد أو أكثر.
أفرنة وهمية ومراقبة غائبة تشجع عملية المضاربة في مادة الدقيق
أكثر من تساؤل يطرحه توفر بعض المستفيدين من رخص الاستفادة لأفرنة وهمية، كأحد الأفرنة الذي أغلق لمدة تزيد عن الخمس سنوات، وهو في ملكية شيخ تحديد الهوية بالإقليم، وآخر في ملكية رجل سلطة. إن المسؤولين الإقليميين يغضون الطرف عن هؤلاء، ويفضلون سياسة طائر النعام، فهم لايكلفون أنفسهم عناء النبش في تركة امتيازات ممنوحة لأشخاص بدون سند قانوني، وفي منح رخص الاستفادة من الدقيق لبعض هؤلاء، رغم عدم خضوعهم لدفتر التحملات الذي يفرض مجموعة من الشروط والمعايير التقنية، الواجب احترامها، الشيء الذي فتح المجال اكثر للمضاربات في الدقيق من طرف بعض أصحاب المخابز التقليدية الذين يقتنون مادة الدقيق من السوق السوداء.
خلاصة
يستنزف الدقيق المدعم والمواد الأساسية الأخرى من صندوق الموازنة، الملايين من الدراهم مما يكبد خزينة الدولة الشيء الكثير، لكن الغاية الحقيقية من أهداف هذا الدعم تبقى غير موجودة، لتذهب حصصه إلى جيوب مافيا التهريب وتجار ومضاربي المواد المدعمة في السوق السوداء، إن مراكمة الثروات بواسطة اقتصاد الريع والامتيازات، لا يعتبر إنتاجا للثروة، وإنما يصب في اتجاه تعميق الفوارق الاجتماعية بين كمشة من المنتمين إلى نادي الغنى الفاحش، وبين السواد الأعظم من الفقراء.
وأمام هذا الوضع المزري، فهل تتحرك آلة عامل الاقليم، لقمع ووضع هيكلة بشرية جديدة، واستراتيجية فعالة لتنظيم هذا القطاع؟