اربع مستشارين جماعيين بجماعة "ايت زدك" يرصدون تصرفات و خروقات رئيس المجلس القروي للجماعة و يطالبون بفتح تحقيق

توصلت بوابة ميدلت اون لاين بنسخة من بلاغ ممهور من طرف اربع مستشارين جماعيين بالجماعة القروية "ايت زدك" قيادة ايت اوفلا عمالة ميدلت، يرصدون من خلاله التصرفات و الخروقات التي يقوم بها رئيس المجلس القروي للجماعة القروية ايت ازدك قيادة ايت وافلى عمالة ميدلت و يطالبون بفتح تحقيق .
نص البلاغ الصحفي :
نتشرف أن نتوجه إليكم ببلاغنا ، لنضع بين أيديكم بعض خروقات رئيس الجماعة القروية ايت إزدك مطالبين بانصاف الساكنة مع فتح تحقيق وتفعيل للمساطر القانونية والادارية لمواجهة هاته الخروقات .
فقد مرت أربع سنوات على تولي رئيس المجلس القروي للجماعة مقاليد تسيير الجماعة و خلال هذه الفترة ، استغل سلطته ثم اتخذ نهجا متنافيا مع مقتضيات القوانين المنصوص عليها في الميثاق الجماعي ، ضاربا اياها عرض الحائط ، ذلك بمبالغته في الشطط في استعمال السلطة تجاه الموظفين و المواطنين على السواء، و خرقه السافر لقانون التعمير ، و التلاعب بأموال الجماعة إضافة إلى سوء معاملته لاعضاء المجلس القروي التابعين للجماعة المذكورة . فمنذ بداية تسييره لشؤون الموظفين لم يكف هذا الرئيس عن ممارساته التعسفية واللامسؤولة في حق الموظفين التابعين لهذه الجماعة على اختلاف مراتبهم معتبرهم كأنهم اشخاص يشتغلون في ضيعته الخاصة وهذه السلوكيات اللاأخلاقية و اللاإدارية تتجلى في رفضه القاطع استفادة بعض الموظفين من مستحقاتهم المتجلية في الترقية في الرتبة و الدرجة منذ ما يزيد على سنتين متتاليتين مدعيا و مبررا هذا السلوك بان الوضعية المالية للجماعة لا تتوفر على إعتمادات كافية لتسوية الوضعية المادية و الادارية لهؤلاء الموظفين ، و على اثر هذا قام هؤلاء الموظفين المتضررين بتحرير شكاية الى المصالح الاقليمية خلال سنة 2012 لم يترتب عنها اية نتيجة تذكر اضافة الى شكاية اخرى شفهية
خلال السنة المالية 2013 ومنهم على سبيل المثال كل من السيد: احمد حوت تقني بالجماعة و السيد : محمد عنيق محرر ممتاز والسيد امبارك اهادي مساعد تقني . و من بين الخروقات المستفزة و التي ليست لها أية صلة قانونية و هي توزيع التعويضات على الموظفين حسب هواه ودون أي سند قانوني. ويظل المستفيدون بالدرجة الأولى هم من يتقنون فن التملق و المحاباة،أما بالنسبة للموظفين الذين لهم كرامة و عزة النفس وغيرة على العمل بالجماعة وحسن سير المرفق فلا ينالون شيئا سوى الاقتطاعات المتتالية من الأجور الشيء الذي يؤكد تمادي هذا الرئيس في الشطط في استعمال السلطة و الميز والعنصرية التي يمارسها داخل الجماعة ،مما يؤدي إلى احتقان بين الموظفين وسوء سير المرفق.أما بالنسبة للتعويضات عن الساعات الاضافية برسم سنة 2012 فلقد بلغ الى علمنا أنه استحوذ عليها عن طريق الاحتيال بادراج اسماء بعض المساعدين التقنيين الذين احتال عليهم للتوقيع على هذه المستحقات دون ان يستفيدوا منها و هما كل من السيد : مصطفى عبي و السيد حمو ايت حمو . بالاضافة الى كل ما سلف فان ميدان التعمير في الجماعة يعرف هو الأخر عدة خروقات وعلى سبيل المثال فان المخالفات المرتبطة بالبناء و التي يتم ضبطها من طرف التقنيين التابعين للجماعة والتي يتم تحرير محاضر في شأنها على اعتبار ان البناء غير قانوني فان الرئيس الذي وجب عليه تطبيق قانون التعمير رقم 12/90 بصرامة و على الجميع يقوم بتسليم شواهد التخلي عن المتابعة القضائية للاشخاص المخالفين و ذلك لاهداف سياسية و انتخابوية بدون ان تطبق المعايير المنصوص عليها في قانون التعمير و بالتالي سقوط الدعوة القضائية و ضياع حقوق الدولة. بالإضافة إلى تشجيع للبناء العشوائي. و قد بلغ الى علمنا أن من بين المخالفين الدين حصلوا على شواهد التخلي و هم في وضعية غير قانونية السادة:
- ر. ل الساكن بدوار اسكا . - ح . اح الساكن بدوار تسويت نايت سيدي حمزة. - اب. خ الساكن بدوار تسويت نايت اسغروشن . - ف. ا الساكنة بدوار برم . - ح .ب الساكن بدوار برم . - ع .ام الساكن بدوار برم .
وهو ما يمكن تأكيده من طرف تقنيي المصلحة التقنية. بالإضافة الى خروقات في مجال تسليم الشواهد الإدارية وغض الطرف على البناء العشوائي. ومن بين الخروقات الخطيرة كذلك هي عدم مراعاة الرئيس للقوانين المنظمة لصرف الميزانية ، و نخص بالذكر قيام الرئيس بتوكيل صاحب مقاولة للقيام بالاشغال عن طريق أذونات بالصرف. ويتعلق الامر بالمقاولة المسماة مقاولة بالحبيب التي يديرها السيد مولاي الحسن بالحبيب واحد المقربين من السيد الرئيس. وبالرجوع إلى أرشيف و مستندات الجماعة فلا تجد الا اسم صاحب المقاولة المذكورة . من هنا يتضح ان الرئيس لا يحترم قانون المنافسة في هذا المجال و بالتالي يغلق الابواب في وجه المقاولات الاخرى. و عن طريق هذه العملية قام الرئيس و المقاول بالاتفاق بالتراضي حيث قام هذا المقاول ببناء سياج لمقر الجماعة .ومن المعتاد ان المقاول هو الذي يتكلف بجميع مصاريف البناء الا ان السيد الرئيس ارغم عون تقني اسمه مصطفى اعبي بالعمل في ورشة الاشغال لصالح هذا المقاول بدون مقابل لمدة عشرة ايام . وللإشارة فقط فإن البناء المشار اليه لا يتوفر على الترخيص الضروري وفق لقانون التعمير ولا باحترام حدود بناية الجماعة الموجودة بتراب بلدية ميدلت، كما رخص الرئيس للمقاول استعمال سيارة الجماعة مرقمة تحت عدد 147412 ج لنقل مواد البناء مدة بناء هذا السياج ، و من جراء هذه الحمولات وغيرها من التنقلات غير القانونية أصيبت السيارة بعطب الشيء الذي دفع الرئيس إلى الامر بايداعها داخل المحجز الجماعي .
كما أن كل اشغال البناء الجسيرات بكل من تسويت ايت سغروشن ، السواقي بكل من دواوير تبنعتوت، تطوين و برم ،و بناء حائط وقائي بدوار زاوية سيدي احمزة اضافة الى ساقية عمومية بدوار فليلو و تجهيز الجماعة بالمكاتب و المقاعد و الحواسب كل هذه الاشغال اوكلت للمقاول المسمى مولاي الحسن بالحبيب اكثر من ذلك فان هذا المقاول المذكور يقوم باستغلال سيارة الاسعاف التابعة للجماعة و المسجلة تحت عدد: 185528 ج لاغراضه الشخصية ، و يتولى ايضا نقل المرضى من مدينة ميدلت الى مدن اخرى علما ان هذا المقاول لاتربطه اية صلة مع الجماعة . و يقوم هذا الاخير بكل هذا امام مرآى و مسمع الجميع . اضافة الى كل ما سلف ذكره فان الاجتماعات التي يعقدها الرئيس بمقر الجماعة اصبحت عبارة عن ولائم تعطى لممول الحفلات صاحب المقاولة المسماة افراح كرم والتي يديرها المسمى التيجاني. و للتوضيح اكثر فان رقم دفع المستحقات لهذا الممون هو 143 بتاريخ 20/09/2013 و الذي بلغ مجموع ثمنه 8000.00 درهم مما يؤكد بالملموس عمد الرئيس إلى هدر المال العام دون رقيب و لا حسيب . اما فيما يخص تعامل الرئيس مع اعضاء مجلس الجماعة فيتميز بتغييبهم في جميع قرارات الجماعة فهو يتخذ القرارات المصيرية بمفرده و لايعير اي اهتمام لبقية الاعضاء متجاهلا ما ينص عليه الميثاق الجماعي في ذلك .وخير دليل رفضه التام منح اي تفويض لنوابه وتعطيل جميع أجهزة المجلس، كما يحرم الاعضاء المعارضين من الولوج الى مكتبه لابداء رأيهم في التسيير .
و على اثر هذا و تنديدا بتصرفاته غير اللائقة و اللامسؤولة قام الاعضاء المعارضين باعتصام داخل مقر الجماعة لمدة سبعة عشرة يوما و كان لهذا الحدث تأثير سلبي على السير العادي للجماعة و بلغ عدد المعتصمين سبعة اعضاء من اصل ثلاثة عشر، و تم نشر هذا الخبر في الصحف و المواقع الالكترونية . اياما قليلة من بعد هذا الاعتصام نظمت ساكنة الجماعة مسيرات احتجاجية في اتجاه مقر الجماعة و القيادة. و لتأكيد تعنت و جبروت هذا الرئيس قام باحتجاز نائبه الثالث المعارض داخل مكتبه لمدة ثماني ساعات و لم يطلق سراحه الا بتدحل سلطات الوصاية .
اما بالنسبة للدواوير التي ينتمي اليها الاعضاء المعارضين فهي مغضوب عنها من طرف الرئيس ولا تنال شيئا من المشاريع المبرمجة من فوائض الميزانية لمدة اربع سنوات ، و اعتمد الرئيس هذه السياسة على هذه الدواوير كورقة ضغط على الأعضاء المعارضين. كما أنه عمد الى نهب 40000 درهم تمت برمجتها في إطار برمجة الفائض لانجاز مشرع تهيئة المأخذ المائي أداو نفري بقرية تداموت... و عوض تنمية الدواوير التابعة له قام السيد الرئيس باقتناء سيارة رباعية الدفع من مالية الجماعة لتفريغ نزواته و عقده على الساكنة . علما ان مالية الجماعة البسيطة لا تسمح باقتناء سيارة من هذا النوع و المرقمة تحت عدد : 187977 ج ، وقد بلغ الى علمنا أن هناك خروقات في اقتناء السيارة ومواصفاتها. كما ان مزاجية هذا الرئيس تتمثل في اشتغاله خارج نطاق الميثاق الجماعي و خارج نطاق الاختصاصات المخولة له اذ ان هذا الاخير متابع من طرف النيابة العامة لاشتغاله خارج نطاق مهامه وذلك بممارسته بشكل شخصي مهام الشرطة الغابوية . مما يعتبر شططا في استعمال السلطة. كما انه قام بتزوير محرر رسمي ببيع قطع غابوية استنادا الى وثيقة مداولة مجلس لم يتم في الدورة المشار إليها فيها إلى نقطة بيع القطع الغابوية على اعتبار أن الدورة تم التداول فيها في نقطة فريدة هي اعداد الميزانية.
و من خلال هذا التقرير المتواضع نلتمس منكم نشر هذا البلاغ ملتمسين منه فتح تحقيق معمق و دقيق للوقوف فعليا على هذه الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس وجعل حد لها على اعتبار ان ليس هناك شخص فوق القانون بل الكل يخضع للقانون في ظل دولة لها سيادة و مؤسسات دستورية .كما نلتمس منكم الضرب بايدي من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين و الاستهتار بالمسؤولية. والسلام
التوقيعات: 1. اولاد الشريف مولاي المصطفى 2. غيثة ايت بن المدني 3. حمو بعلا 4. أكرسيف امبارك