سطات : الفساد يطال البناء العشوائي بالجماعة القروية للنخيلة

تعرف ظاهرة البناء العشوائي نموا وانتعاشا بالجماعة القروية للنخيلة، ويتعامل في شأنها قائد قيادة المعاريف ورئيس الجماعة القروية للنخيلة بقانونين، قانون التعمير يطبقونه على الفئة التي لا تمشي في صف الرئيس ولا تساير إرادته لإعتبارات انتخابية ونفعية، وقانون خاص بهما يرخصان شفويا لزبنائهما والمنتمين إلى الجهة المحسوبة على رئيس الجماعة القروية من زبانية أعضاء الجماعة وكل من لهم منفعة لصالحهم ومن يدور في فلكهم على حساب خرق القانون، الشيء الذي يجعل الميز بين أبناء الوطن الواحد واستغلال السلطة لغرض شخصي وانتقامي وضياع أموال طائلة على مداخيل الجماعة القروية للنخيلة المستخلصة من التراخيص التي حددها المجلس الجماعي في 20 درهم للمتر المبني من المنازل و10 دراهم للمتر لحظائر الأغنام وما شابهها، ويجعل المساكن خطرا على ساكنيها بسبب عدم تقنية المباني، ويضيع فرص العمل والدخل للمهندسين المعماريين وما يأتي لخزينة الدولة من ضرائب وانتعاش الإقتصاد المحلي.
لكن قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد ورئيس الجماعة القروية للنخيلة لهم رأي آخر، وكنموذج للزبونية والمحسوبية لا الحصر ما قام به الآن المسمى الأتاتي العربي الساكن بدوار اولاد مجان قبيلة اولاد اعبادي وبموافقة المعنيين بالأمر المفروض فيهم تطبيق القانون من حفر لبئر بدون ترخيص، زيادة على أنه اللحظة يقوم ببناء خزان للماء ومنزل كما هو ظاهر في الصورة التي تبين البناء والأحجار في حين يطبق القانون وبانتقام على آخرين مع العلم أن المخالف لقانون التعمير يزاول مهمة نائب أراضي الجموع بدون صفة ويسير في ركب القائد ورئيس الجماعة القروية للنخيلة ومن الأميين الذين يوقعون على بياض على القرارات النيابية التي تجيز حق الإنتفاع من أراضي الجموع.
ومن خلال هذه الخروقات والتغاضي عن البناء العشوائي، نطالب السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة إقليم سطات بإيفاد لجنة للوقوف على هذا النموذج من البناء العشوائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من سولت له نفسه استغلال منصبه لقضاء مآربه و مآرب زبانيته أو مقربيه على حساب سلطة الدولة وقانونها بتحريفهما .