الحبس لمقتصد إعدادية بميدلت اختلس 18 مليونا

طوى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الأربعاء الماضي، الملف الجنائي رقم 4/13 المتعلق باختلالات مالية بداخلية إعدادية أبي سليم العياشي بالريش بإقليم ميدلت،
بعد مناقشته في الجلسة في سادس جلسة منذ تعيينه استئنافيا في 8 مارس الماضي، بعد إحالته على هذه المحكمة من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس التي أصدرت حكما ابتدائيا في القضية، للاختصاص النوعي للبت في مثل هذه القضايا. وتمت مراجعة القرار الابتدائي الصادر عن جنايات مكناس في 29 دجنبر 2005، في الملف الجنائي عدد 670/05، والقاضي بإدانة «ل. ز» مقتصد الإعدادية بسنتين حبسا نافذة بتهمة «اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق وصنع طابع واستعماله»، وتبرئة «م. م» مدير المؤسسة من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية. وخفض العقوبة المحكوم بها على «ل. ز» إلى سنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذة، مع إبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وتحميله الصائر دون إجبار. وأدلى «ل. ز» الذي تولى مسؤولية الاقتصاد بالإعدادية المذكورة و4 مؤسسات تعليمية أخرى بكرامة ومناطق أخرى كانت تابعة لإقليم الرشيدية، والذي توبع طبقا للفصول 360 و345 و346 من القانون الجنائي، بفاتورات مثبتة لكيفية صرفه المبالغ المتهم باختلاسها والمقدرة بنحو 18 مليون سنتيم، قائلا إن لجن التفتيش التي باشرت التقصي في الاختلالات المالية بالداخلية المذكورة، لم تطلع عليها، فيما رأى دفاع الدولة أنها جاءت متأخرة على صرف أموال مستخلصة من انخراطات التلاميذ.
وقال المتهم إنه لم يتوصل بأي ميزانية من نيابة وزارة التربية الوطنية بالراشيدية وأكاديمية التربية والتكوين بمكناس، اللتين طالبتاه بعد تطبيق نظام «الخوالة» في التموين ابتداء من سنة 2002، بفتح القسم الداخلي في وجه نزلائه وتدبر أمر مأكلهم ومشربهم، ما دفعه إلى التصرف في تلك الأموال، مشيرا إلى توصله بمذكرتين في الموضوع، نافيا اختلاس أي مبلغ مالي أو تزوير طابع دائري كبير به نجمة ومكتوب بالعربية والفرنسية، لأنه «كان مطبوعا في الوثائق الموجودة بالمؤسسة».
وأوضح أن أوامر صدرت ودفعته إلى التصرف في المبلغ المذكور قبل حضور لجنة التفتيش ووقوفها على هذه الحقيقة، دون أن تقدم لها الوثائق المؤكدة لكيفية صرفه في عدة عمليات لتموين القسم الداخلي، إذ لاحظت وجود تشطيبات وتعديلات في تلك السجلات الخاصة المتضمنة لعدة أوراق ووثائق مستنسخة، لرفع قيمة التكاليف، وأن طريقة المسك لا تعكس المبالغ الحقيقية، كما لاحظ ذلك خلفه «ز. و» الذي وقف على وجود خصاص في المبالغ المالية المستخلصة.