أيد قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، الحكم الابتدائي الصادر عن نظيرتها الابتدائية، والقاضي بإدانة "ي.ب" عون مصلحة معتقل بسجن بوركايز، بثلاث سنوات حبسا بتهمة التزوير في وثائق رسمية واختلاس أموال عمومية، على خلفية اتهامه باختلاس نحو 11 مليون سنتيم عبارة عن حوالات خاصة بموظفي جماعة مكناسة بتازة كما برأت ذات المحكمة "م. أ" محاسب الجماعة والقابض "ن. ش"، توبعا في حالة سراح من تهمتي اختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
وناقش القسم الملف رقم 3/13 المتابع فيه المتهمون الثلاثة، في ثامن جلسة منذ تعيينه استئنافيا في 8 مارس الماضي، بعد استئناف القرار الابتدائي في الملف عدد 3/12، الذي قضى كذلك بأداء "ي.ب" غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وإرجاعه المبلغ المتهم باختلاسه والمقدر بأكثر من 108 آلاف درهم لفائدة الدولة ومن معها، مع أدائه 10 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة الوكالة القضائية للمملكة المنتصبة طرفا مدنيا، مع الإجبار في الحد الأدنى.
وتعود وقائع القضية إلى أكثر من خمس سنوات خلت، لما اكتشف الخازن الإقليمي بتازة، اختلالات في مالية قباضة تازة العليا، قبل إيفاد لجنة للتحقيق فيها، وقفت بعد اطلاعها على السجلات والمصاريف، على وجود خصاص ملحوظ في المداخيل قدر بنحو 10 ملايين سنتيم، اتهم به "ي.ب" تقني الجماعة الملحق بالقباضة الذي كان حينئذ غادر أرض الوطن إلى فرنسا بعد عقد قرانه وزواجه من مواطنة فرنسية تعرف عليها.
واعتقل المتهم من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن تازة، قبل الاستماع إليه في محضر قانوني ذكر فيه المحاسب والقابض ضمن مشاركيه في الاختلاس والتزوير، كاشفا الطرق التدليسية التي لجأ إليها للاستيلاء على المبلغ، عبر تحويل تعويضات وانخراطات التعاضديات والتأمين الخاص بموظفي جماعة مكناسة إلى حسابه الشخصي، بعد التشطيب على خانة الجهة الموجهة إليها، في عمليات تكررت 14 مرة.
وأنكر القابض والحيسوب مسؤوليتهما في تلك الاختلاسات التي نسب المتهم الرئيسي جزءا منها إليهما، بعدما لاحظ تقرير لجنة التفتيش أن مسؤوليتهما في الاختلاس قائمة، إذ (يستحيل على "ي.ب" الذي وقع حوالات فارغة، أن يقوم لوحده بذلك على صعيد النظام المعلوماتي)، بينما أنكر المتهمان مسؤوليتهما في توقيع تلك الحوالات أو صرفها والاستفادة من مدخولهما لحسابهما الشخصي.
