المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بميدلت يصدر بيانا للرأي العام

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الاقليمي
ميدلت
بيان
إجتمع أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) يوم الأحد 21 شتنبرالجاري ، بمقر المركز العمالي ببومية . وبعد الوقوف على ما يميز السياق الوطني من هجوم مستعر للدولة بواسطة حكومتها الطيعة على جملة من الحقوق والمكتسبات ، مذعنة بذلك لتوصيات المؤسسات المالية الدولية الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية بمنطق حسابي صرف دون الإكتراث بخطورة التمادي في المس بالقدرة الشرائية للمواطنين ورهن مصير الوطن مستقبلا بقروض ضخمة لسنوات عديدة . وأيضا و بعد إستحضار ما يطبع الحقل التعليمي وطنيا وإقليميا من تخبط وعشوائية وفشل ذريع- لم يسبق لهم مثيل – في إتخاذ قرارات تزيد في إفلاس المدرسة العمومية الشعبية وإفراغها من مضمونها الوطني وقيمها الأصيلة لصالح تعليم خصوصي يمتص دماء الفقراء ويعمق أزمتهم المستفحلة أصلا . بعد كل هذا يعلن المكتب الإقليمي بميدلت للنقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش) إلى الرأي العام مايلي :
وطنيا :
· تثمينه للقرار الشجاع والبطولي للمجلس الكونفدرالي الأخير القاضي بخوض إضراب عام في جميع القطاعات بتنسيق مع مركزيات نقابية أخرى كرد نضالي طبيعي على خيارات الحكومة اللاشعبية المتغولة على الفقراء فقط دون إمتلاكها جرأة المس بمصالح اللوبيات الإقتصادية/المالية المتحكمة فعليا في صنع والتأثير على القرار السياسي .
· شجبه منع وزارة التريبة الوطنية والتكوين المهني نساء ورجال التعليم من حقهم في إستكمال دراستهم الجامعية ضدا على ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وإرتكانها في هذا الشأن إلى مقاربة الموضوع بهاجس مادي صرف .
· إستنكاره إستمرار الوزارة الوصية على القطاع في إقصاء وإستصغار الفرقاء الإجتماعيين من خلال الإستمرار في العمل بالمذكرة 111 المشؤومة .
· تنديده بقرار إجبار المتقاعدين خلال السنة الجارية على العمل إلى غاية متم الموسم الدراسي الحالي خلافا لما تنص عليه إتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تعتبر مثل هذه الإجراءات عملا قسريا .
· إعتباره المنهجية الإنفرادية للحكومة في تدبير أزمة صناديق التقاعد تسطيحية تعتمد على الحلول السهلة ولا تأخذ بعين الإعتبار مقترحات الفرقاء الإجتماعيين في هذا الصدد .
إقليميا:
· إمتعاضه من التصرف الإستفزازي اللاتربوي للنائب الإقليمي تجاه الأطرالتعليمية والتربوية لمدرسة أيت مكيل ببومية أثناء زيارته لهذه الأخيرة وبدلا من تقديم الحلول والإجابات الصحيحة على المشاكل المركبة التي تتخبط فيها المؤسسة إختار السيد النائب الإقليمي أسلوب التنصل من المسؤولية وإختلاق أزمات ومشاكل وهمية .
· تحذيره النائب الإقليمي من مغبة التمادي في نهج أسلوب التخويف والترهيب والتماهي مع أسلوب سلفه الذي وضع الحقل التعليمي على صفيح ساخن لا تزال تداعياته السلبية مستمرة لحدود الساعة .
· إستنكاره لأسلوب الضم والتفييض القسريين كخيار فاشل في تدبير الأزمة الخانقة في الموارد البشرية بمؤسسات التعليم الإبتدائي بربوع الإقليم ، وإجراء ما سمي بمهزلة " تصريف الفائض" مع ما رافق هذه العملية من محسوبية وزبونية في إسناد المناصب الشاغرة تحت إشراف وإخراج بعض أدوات العهد البائد .
· مطالبته النيابة الإقليمية بتنفيذ المطالب المشروعة للسادة رؤساء المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك ، ومساندته للنضالات المشروعة التي تخوضها فئة مديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالإقليم .
· دعوته النائب الإقليمي إلى التعجيل بفتح حوارات حقيقية وبناءة مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين بالإقليم تفاديا لكل ما من شأنه أن يعيد التوتر و الإحتقان للتخييم من جديد على الساحة التعليمية .
· إحتفاظ النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) لنفسها بحق الرد النضالي المناسب على ما يجري من هجوم شرس على المدرسة العمومية من خلال تدابير غير مسبوقة تفتقد للحد الأدنى من المستلزمات التربوية .
· دعوة الشغيلة التعليمية إلى مزيد من اليقظة والتعبئة المتواصلة لخوض ما تقتضيه المرحلة من نضال .
عن المكتب الإقليمي