قطاع تعليم السياقة بإقليم ميلت، تطبيع مع الإرتجال والعشوائية

يعتبر قطاع تعليم السياقة من القطاعات المهمة نظرا للدور المنوط به في تكوين السائقين، وكذلك لعدد المشتغلين به.إلا أنه ككثير من القطاعات غير المهيكلة يتخبط في العديد من المشاكل .
فمثلا ،كلما وقعت حادثة سير تعالت الأصوات حول مستوى التكوين وجودته ، ووجهت أصابع الاتهام للقطاع بشكل مباشر تارة، وبشكل ضمني تارة أخرى.
لكن السؤال الغائب الذي لا يكلف المسؤولون أنفسهم عناء طرحه ،هو في أية ظروف تشتغل هذه الفئة، وتحت أية إكراهات؟
للإجابة نيابة عنهم ، بعد إجرائنا لاستطلاع حول هذا القطاع ، رغم التحفظ الذي طبع تعامل المهنيين مع مبادرتنا، نسوق على سبيل الذكر لا الحصر بعضا من المشاكل التي يئن تحت وطأتها القطاع:
جل المهنيين إن لم نقل كلهم ، متدمرون من الحالة التي وصل إليها القطاع، ومن المشاكل التي يتخبط فيها، لكن لا أحد منهم يجرؤ على البوح والمجاهرة بذلك، وكأن سيفا قاطعا وضع على رقابهم ، ففرض عليهم العيش في تناغم مع مشاكلهم اليومية المزمنة، تاركين الأيام تسير برتابتها المعهودة،حتى أن البعض منهم صار يسعى وراء الحلول الفردية، التي غالبا ما تكون قاتلة للقطاع بدل المواجهة، فعمت الإنتهازية والوصولية والأنانية الزائدة عن اللزوم التي تخطت كل الضوابط.
مجرد زيارة خفيفة إلى حلبة الامتحان التي يحج إليها كل الممتحنين من جميع أنحاء الإقليم ، تعطي للزائر صورة عن القطاع ومستواه ،فأرضيتها كلها حفر تصلح لأي شيء ما عدا أن تخصص للامتحان. فلا الممتحن مستريح في إجراء المناورات المطلوبة منه في الامتحان ولا المركبات ،فمن شأن أرضية الحلبة التقليص من عمرها الإفتراضى (والتسريع بقتلها ميكانيكيا).
والحالة هذه من يتحمل المسؤولية في توفير حلبة مغلقة، جديرة بأن تسمى فعلا حلبة الامتحان التطبيقي؟أهي مندوبية وزارة التجهيز والنقل، أم البلدية أم جهة أخرى ؟ هذا بالنسبة للشق التطبيقي ،أما الجانب النظري، فمن الملاحظ نذرة أو غياب الصيانة بالنسبة للحواسيب المتواجدة بمركز الامتحان ،حسب شهادة العديد من الممتحنين, حتى أصبحوا يذكرون الحواسيب بالرقم، كما أضحوا يطلقون عليها من باب المزاح، حواسيب السقوط ، كما لا يدخرون جهدا في نقل أخبارها للمرشحين الجدد، مما يؤثر سلبا على نفسية كل مرشح (هذا دون الدخول في جزئيات الإمتحان ،واللغة الركيكة التي صيغت بها الأسئلة ،فما هي بلغة عربية سليمة، ولا دارجة مألوفة.
وإذا كانت إمكانية اجتياز الإمتحان باللغة العربية الفصحى أواللغة الفرنسية بالنسبة للممتحنين متاحة حسب الاختيار ،فإن الناطقين بالأمازيغية مقصيون وبشكل ممنهج من اجتياز الامتحان باللغة الأمازيغية، رغم أنها لسان أغلبية ساكنة الإقليم،وتمت دسترتها وترسيمها في دستور فاتح يوليوز 2011 .
إن كل ما ذكر من مشاكل، حلها رهين بتوفر الإرادة لدى المسؤولين، للنهوض بأوضاع مهنيي هذا القطاع من جهة ، ولتدليل الصعوبات التي تعيق أداء المهام المنوطة بهم بشكل أفضل من جهة أخرى،ونظرا لغياب أي مؤشر لحدود الساعة يدل على التعاطي الجدي لهؤلاء المسؤلين مع ما يعرفه القطاع من مشاكل، فقد أصبح مجالا خصبا للفساد،حيث يلاحظ تطاول بعض الدخلاء على الميدان سواء كأرباب مؤسسات،حيث منهم من يسخر جيشا من "الشناقة/السماسرة" قصد اصطياد الزبائن . أو كأشباه مدربين، دون توفرهم على بطاقة الكفاءة المهنية، ولا أدنى تجربة في ألميدان،ومع ذلك لا يجدون أدنى حرج في الحضور يوم الامتحان كمدربين، دون حسيب ولا رقيب، وبدون مراعاة لأخلاقيات المهنة (إن كانوا أصلا يعترفون أن للمهن أخلاقيات) آكلين الثوم بأفواه المهنيين البسطاء..فليس كل من يتوفر على رخصة سياقه يمكنه التدريب على السياقة كما أنه ليس كل من يرتدي وزرة بيضاء يعتبر طبيبا.
هذا دون إغفال ظاهرة كراء بطاقة الكفاءة المهنية بثمن بخس . في الوقت التي تتلكأ فيه الوزارة عن تنظيم مباراة للمهنيين الذين لم يستفيدوا من المباراة السابقة لسبب قاهر، أو لتماطل رب عمل مستبد ، بالرغم من أنهم يجرون وراءهم تجربة طويلة في المجال، حارمة إياهم من مصدر عيشهم الوحيد.
ونظرا للخصاص المهول في عدد المدربين، فإن الوزارة مطالبة بفتح فرصة أخرى في وجوههم حتى لا يبقى الوضع على ما هو عليه، والذي حدا بأحد الظرفاء إلى التعليق على ذلك بقوله: هناك مؤسسة تشتغل دون عقدة مع مدرب سواء كان حقيقيا، أو صوريا( لأنها ربما لم تجد مدربا للتعاقد).
وحسب ما استقيناه من آراء حول المشاكل التي يعاني منها القطاع،يعتبر العارفون بخبايا الأمور والذين لازالت تنقصهم الجرأة لذكر ما هو أسوأ ،أن استمرار الارتجالية في التسيير والتدبير والفساد ، ينذر بانهيار تام لهذا القطاع ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الوطني أيضا ،مادامت ظروف الإشتغال، والمشاكل تكاد تكون متشابهة. لذا فالوضع يتطلب تدخلا عاجلا من قبل المسؤولين ،بالنظر لأهمية القطاع،وبالنظر إلى عدد الأسر التي تعيش منه.
في الختام نتساءل كأناس عاديين بعيدين عن الميدان وهمومه، لكن غيورين على هذا البلد، هل المسؤولون عن القطاع وطنيا، وإقليميا غافلون عما يقع ؟أم أنهم غير معنيين، وفي مصلحتهم استمرار المشاكل التي يعاني منها ؟