هل يراسل العلمي المجلس الدستوري لتجريد شباعتو والدرهم من صفتهما البرلمانية؟

على الرغم من أن الدستور المغربي في الفصل 61 منه منع “الترحال السياسي”، ونص على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، فإن الترحال السياسي لايزال منتشرا بين الأحزاب السياسية، كما ازداد حدة مع الانتخابات المحلية والجهوية، دون أن يتم تجريد “الرحل” من صفتهم البرلمانية، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
وكان لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نصيب الأسد من المغادرين، حيث غادره كل من سعيد شباعتو، النائب البرلماني وعضو مكتبه السياسي، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، كما رحل البرلماني حسن الدرهم إلى حزب الحمامة أيضا.
ويطرح انضمام سعيد شباعتو وحسن الدرهم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار إشكالا أخلاقيا لرشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب الذي سيجد نفسه متواطئا ومشجعا للترحال السياسي إذا لم يراسل المجلس الدستوري من أجل إعلان شغور المقعدين البرلمانين لسعيد وحسن الدرهم.
وبالرجوع إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الافصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر إلى تأكيد موقفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب.
إلى ذلك، يصدر مكتب مجلس النواب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، حيث يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية التي تعلن شغور المقعد البرلماني، وتحيط رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة علما بذلك، في أجل لا يتعدى 8 أيام.
وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وصف سعيد شباعتو بالخائن في لقاء نظمه حزب الوردة بميدلت، كما اتهمه بعدم أداء واجبات الانخراط والمشاهرة لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تقدر بملايين السنتيمات، وهو ما سيجعل رشيد الطالبي العلمي في موقف محرج إذا لم يطبق المسطرة القانونية في حق من انضموا إلى حزبه، وتجريدهم من الصفة البرلمانية قبل نهاية الولاية البرلمانية الحالية.