الانتخابات تُجبِرُ نوابا على الرحيل قبل نهاية الولاية البرلمانية

يستعد مجلس النواب لمراسلة عدد من البرلمانيين الذين غيروا أحزابهم التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، وشاركوا بأسماء أحزاب أخرى في الانتخابات المهنية الأخيرة، وكذلك ترشحوا للانتخابات الجماعية والجهوية التي ستنظم يوم الجمعة المقبل.
مصدر من داخل مكتب مجلس النواب قال ل"هسبريس" إنه سيدشن الدخول البرلماني الجديد الذي سيفتتحه الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من أكتوبر، بمراسلة النواب الذين وصل عددهم إلى خمسة لمعرفة رأيهم النهائي قبل مراسلة المجلس الدستوري لإسقاط العضوية عنهم وتعويضهم.
وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، مضيفا أنه "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".
ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بث مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه.
وتقول المادة المذكورة: "يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر إلى تأكيد موقفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب."
وهكذا سيتم مباشرة بعد افتتاح الملك للدورة التشريعية المقبلة، بحسب مصدر "هسبريس"، توجيه رسائل للنواب المعنيين للمثول أمام مكتب المجلس، للتأكد فعليا من إقدامهم على عملية التخلي عن الحزب السياسي الأصلي، والذي يكون إثباته عبر تصريح كتابي أو انتخابات كما هي في الحالات التي ستكون معروضة عليه.
ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، فإن مكتب المجلس يصدر مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، حيث يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية التي تعلن شغور المقعد البرلماني، وتحيط رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة علما بذلك، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.
اللائحة التي توصلت إليها "هسبريس" تؤكد أن خمسة من نواب الأمة غيروا أحزابهم الأصلية وقاموا بعملية ترحال سياسي، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن الحركة الشعبية ورئيس فريقها السابق نبيل بلخياط، الذي قدم ترشيحه للانتخابات الجماعية بأزرو بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر نفسه الذي يتعلق بالبرلماني عبد الحق شفيق الذي غادر حزب السنبلة ليحط الرحال بحزب الحمامة بمدينة الدار البيضاء.
حزب التجمع الوطني الأحرار حظي بأكبر عدد البرلمانيين الرحل، حيث استطاع أن يستقطب كذلك البرلماني عن الفريق الاشتراكي حس الدرهم، الذي ترشح باسمه للانتخابات المهنية رغم أنه لم يفلح في كسب الغرفة الفلاحية بالداخلة، لكنه قام بعملية الترحال تستدعي إسقاط عضوية البرلمان عنه على بعد سنة من إكمال ولايته الانتدابية.
من جهة ثانية استمر نزيف حزب الوردة بمغادرة رئيس جهة مكناس الحالي سعيد شباعتو، وعضو المكتب السياسي للإتحاد، صفوفه متوجها للتجمع الوطني للأحرار، في الوقت الذي قدم خلاله عمدة مدينة أكادير طارق القباج استقالته وترشح بدون انتماء بعد استعصاء الترشح باسم البديل الديمقراطي الذي انشق عن حزب إدريس لشكر.