أنهى مكتب مجلس النواب الجدل حول وضعية النواب الذين غيروا أحزابهم التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، وشاركوا بأسماء تنظيمات سياسية أخرى في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة، مقررا تجريد عدد منهم من العضوية. وحسب ما علمت به هسبريس، فإن مكتب المجلس، الذي يرأسه رشيد الطلبي العلمي، عقد لقاء استثنائيا أمس الخميس، وحسم في وضعية أربعة نواب برلمانيين، إذ قرر أن يغادروا أسوار المؤسسة البرلمانية، ورفع طلب تجريدهم من العضوية إلى المجلس الدستوري، بعدما أنهى جميع المساطر القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي. وبعد انتهاء مدة 15 يوما التي ينص عليه القانون الداخلي، لم يتوصل خلالها من ثلاثة أعضاء بما ينفي ترحالهم، اعتبر المجلس ذلك تأكيدا فعليا لعملية التخلي عن الحزب السياسي الأصلي الذي اكتسبوا به الصفة البرلمانية، فثبت ترشحهم في الانتخابات الأخيرة بألوان سياسية مختلفة. ويتعلق الأمر بكل من رئيس الفريق الحركي السابق نبيل بلخياط، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين الدين حواص، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة المطرود، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال، وكذا بنجلون التويمي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اختار الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة. من جهة ثانية، توصل المجلس بجواب وحيد من المتخلين بإرادتهم عن أحزابهم، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي اختار ألوان الحمامة في انتخابات الغرفة الفلاحية بالداخلة، عبر فيه عن "ندمه" وقراره العودة إلى أحضان حزب "الوردة"، وهو ما رفضه أعضاء مكتب المجلس، والذين قرروا تجريده من عضويته، وطالبوا المجلس الدستوري بإعلان شغور منصبه هو الآخر. إلى ذلك ينتظر أن يبت مكتب المجلس في حالة البرلماني عن الفريق الاستقلالي محمد كريم، الذي ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إذ لم تنته المهلة القانونية المخولة له، والتي ينص عليها القانون الداخلي للمجلس، وذلك بعد المراسلة التي تلقاها المكتب من رئيس الفريق نور الدين مضيان. وأصدر المكتب مقررا يثبت وقائع تخلي النواب عن أحزابهم، أرفقها بطلب تجريدهم من العضوية، أحاله رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي على المجلس الدستوري، الذي سيعلن شغور المقاعد البرلمانية خلال الأيام المقبلة. من جهة ثانية، لم يحسم المجلس في الأعضاء الذين ترشحوا بصفة "غير منتمي" في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، وطلب من المجلس الدستوري البت في وضعيتهم، وما إذا كان الأمر يعد تخليا أم لا؛ ويتعلق الأمر بنواب الفريق الاشتراكي عبد العالي دومو، وطارق القباج، ورشيد الحموني. ووفق ما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه. وتقول المادة المذكورة: "يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو المجموعة النيابية تصرفا إراديا وشخصيا، يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر إلى تأكيد موقفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب". وينص الدستور المغربي، في الفصل 61، على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، مضيفا: "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".
