بعد أن "تهرب"، لشهور، من تسلم مراسلات مجلس النواب بشأن ترحاله السياسي، قرر المجلس الدستوري تجريد البرلماني محمد كاريم من مقعده البرلماني. وكان كاريم، قد ترشح في الانتخابات الجماعية في 4 شتنبر باسم حزب الاصالة والمعاصرة في مدينة آسفي، على الرغم من أنه نال مقعده البرلماني في انتخابات سنة 2011 باسم حزب الاستقلال. وأكد المجلس الدستوري أن البرلماني المعني "لم ينازع في مذكرته الجوابية، المدلى بها في كونه ترشح خلال مدة انتدابه النيابي للانتخابات المجراة في 4 شتنبر باسم حزب سياسي غير الحزب الذي ترشح باسمه في اقتراع 25 نونبر2011 لعضوية مجلس النواب"، ما يجعل حسب القرار ذاته" واقعة تخلي النائب عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه لاقتراع 2011 ثابتة، الأمر الذي يقتضي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه". وكانت مصادر من مجلس النواب قد كشفت ل"اليوم 24″ أن مكتب المجلس سبق أن راسل كاريم عبر عون قضائي من أجل تقديم توضيحات بشأن ترحاله السياسي مثلما فعل مع بقية النواب الرحل، لكن كاريم يقول المصدر "كان يتهرب ويرفض تسلم مراسلة المجلس". وجدير بالذكر أن المجلس الدستوري كان قد أصدر قرارات بتجريد 5 نواب من الصفة البرلمانية وهم حسن الدرهم، الذي ترشح باسم حزب الحمامة في الانتخابات الأخيرة، وطارق القباج عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ترشح مستقلا بعد تجميد عضويته في حزب الوردة، وزين العابدين الحواص، عن الأصالة والمعاصرة، ونبيل بلخياط، الذي انضم إلى الأحرار بعد أن كان رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، علاوة على محمد بنجلون التويمي، الذي انتقل من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
