مطالبنا التنموية لا الانتخابوية... فهل من مستجيب؟

فالنظر بإمعان إذا إلى جوهر الأمور التي تجري أمام الرأي العام، من غير إغفال تام لمحطات تاريخ المغرب الانتخابي سبيل لمعرفة أن انتخاباتنا، وإن كانت في بعدها الديمقراطي المعلن غير ما مرة تدّعي الإصلاح، وترمي إلى بلوغ مستوياته العليا، إلا أنها لاتلامس متطلبات الشعب الكاملة، بالشكل المطلوب، وهذا ما يوضح المفارقة بالغة الخطورة في سلوكياتنا السياسية عموما، والتي لا تقتصر على السلوكيات المرتبطة بالانتخابات فقط، حتى لا يكون كلامنا ناقصا، أو خارجا عن الاتجاه الصائب في تصورنا.
فديمقراطيتنا كما يعرف القاصي والداني لايمكن أن تتقدم إلى الأمام، أو تكون آفاقها الاستشرافية إيجابية إذا كانت تعرقل تحركات مجتمع لا يحسن التنفس إلا عبر الديمقراطية، أو قنوات بلوغها. وهذا ما دفع البعض إلى التأكيد على أن الثبات من سمات مجالنا السياسي. ويبقى هذا التصورعلى كل حال رأيا لا يمكن إقصاءه، ضمن الآراء المتباينة تجاه واقعنا السياسي، إذا أردنا مقاربة شؤوننا السياسية، والعامة عموما مقاربة واقعية، وموضوعية في آن واحد.
حيث إن الإقصاء هوماجعل معظم الأنظمة والاتجاهات – كيفماكانت - التي تدعي الديمقراطية، تفقد مصداقيتها، وبالتالي فيمكن أن تنهار هياكلها من الداخل، أومن الخارج بهذا السبب، وكنتيجة حتمية، فالإقصاء بلا منازع لا يؤدي في غالب الأحيان إلا إلى الإقصاء المضاد، كرد فعل تجاه من يريد شرعنة أسس الإقصاء، أو يسعى إلى اتخاذها منهجا.
الانتخابات حسب هذا التصورالأخير ليست سوى لعبة ذات قواعد خاصة، تسير بخطى لا تغيرأبرز تحركاتها أي شيء، مادامت أوضاعنا ثابتة كما هي، ورغم كل ذلك فلا يمكن الاستغناء عنها، لأنها وجه حقيقي من وجوه البحث عن مستلزمات العمل الديمقراطي عموما، والديمقراطية التمثيلية على وجه الخصوص.كما لا ننسى أنها أيضا - حسب التصور السالف الذكر- مناسبة لإحياء ألوان الفتن، والبدع الملغومة بين الناس إلا أن مقاصدها غير الخفية لدى البعض تتجلى في حسن اختيار فئة عريضة من المجتمع من سيسيطرعمليا على مصالحها العامة والمشتركة، باسم الديمقراطية التمثيلية حاليا، والتي ستلوي بكل قواها كمرحلة موالية عنق الديمقراطية التشاركية مستقبلا.
بعد ملامستها (الديمقراطية التمثيلية) لكل أشكال الديمقراطية بالمقلوب، لحبس أنفاسها في العديد من المحطات حسب ما تقتضيه طبيعة كل مرحلة، حتى تندثر آثارها صعبة الزوال، فتفنى بعد حصول القطيعة مع كل انشغالات المجتمع في مرحلتها الأخيرة، لكي تغدو الديمقراطية التمثيلية- إذا كبداية لمرحلة أخرى- مدخلا أساسيا للانقلاب على المصلحة العامة، بحيث ستكون المصلحة الخاصة في صدارة أولوياتها، حينما تنجح عمليا في طمس علامات المصلحة العامة، وإقبارها بالملموس، فتفقد وجودها حتما في ظل الصراع بين المصلحتين: العامة والخاصة. يتبع
بالفعل ثمة أشياء كثيرة توقعنا حدوثها،- بعد النظر في بعض الحيثيات المرتبطة بواقعنا الاجتماعي والسياسي معا- ، فوجدناها كما تصورناها من قبل، (بطبيعة الحال قبل كتابة هذه السطور، وقبل الانتخابات الأخيرة)، وهذا لم يكن اكتشافا جديدا، أوتكهنا سياسيا صرفا يمكن الانفراد به، وانتسابه إلينا.
فليس من حقنا فعل ذلك مادام الأمر مشتركا وعاديا جدا، فنحن لا نحب تضخيم الأمور حتى في بعض المواقع التي يجوز لنا فعل ذلك، لأن عملنا لا يستلزم منا ذلك، بل يدعونا إلى التعبير عن وجهة نظرنا، لكي تكون مواقفنا واضحة، بشكل موضوعي لعلها تجد آذانا صاغية، تعمل وفقها، بعد تقديرها إن كانت تستحق ذلك، أو الرد عليها إن كانت عكس ما يخدم مصالحنا العامة.
فنحن لا ندّعي الانفراد بهذه التصورات المستقبلية، والمحققة واقعيا، لأننا نرى أن بعض مشاهد الحصيلة السياسية الحالية لم تخرج عما توقعه الكثيرمن المتتبعين للشأن السياسي المحلي عموما، رغم استغراب البعض من حصيلته، سيما بعض قادة الأحزاب السياسية، والمتعصبين سياسيا وأتباعهم.
فقد غدت بعض أمورنا السياسية بكل صراحة، وكأنها مسلمات لا تحتاج إلى براهين أوأدلة في جوانب مهمة منها، لذا فكل من يحاول الخوض فيهاخارج ماهو معقول- حسب ماتصورناه-، بغية جرها إلى ما لاتطيق(...)فإننا لانتهمه بالقصور السياسي فحسب.
بل نصر في الغالب، - وفقا لما أوردنا- على الالتزام بالصمت أمام أي فعل، أورد فعل صادر منه، بعد وضع علامات التعجب في الوقت نفسه أمام أي تصرف ينتسب إليه، وإن كنا لانطيقه، ولا نعير له أي اهتمام، إلا في حالة إذا كان له تأثير سلبي على أوضاعنا العامة، والتي تبقى على كل حال في حاجة إلى تفعيل عوامل بناء أسسها، وتشييدها بدل السعي إلى هدمها أو التفكير في ذلك.
طبعا نحن نرفض تماما ثقافة التضليل، وأهازيجها المتعبة، لذلك فإننا نهاجم كل من يسعى إلى نشرها، أو زرع بذورها في بيئتنا؛ للقضاء على تحركاتها الهدامة، لأن أسوأ مصائبنا تحدث عندما تسود هذه الثقافة العوجاء، فيتبعها السكوت بهدوئه اللاطبيعي، في زمن الهوان، والضعف الثقافي، مما يجعل أزماتنا اللامحدودة تتفاقم، كلما تركنا أنصارهذه الثقافة العوجاء يبتزون بلا هوادة كل مايمكن أن يجعل أمورنا على مايرام.
لكن مصيبتنا التنموية الكبرى تتجلى حينما نفقد القدرة على تشريح قضايانا التنموية، وتبيان مالها وماعليها، بحجة أن القرارات التنموية هي قرارات محكومة بمقتضيات القضاء والقدر، ولا دخل للأيادي البشرية فيها؛ والحق أن مصدرها من إبداع جهات تعكس الوجه الحقيقي لثقافة التضليل، وكفانا الله شرورها. وبالتالي فإننا في بعض الحالات نضطر إلى إرسال إشارات واضحة تهم الجميع.
إذا نظرنا إلى أبعادها المعلنة والمخفية، فإننا نجد أن مجملها موجه على وجه الخصوص إلى أولئك الذين يرون أن أوضاعنا السياسية كيفما كان مستواها يجب أن تظل كما هي، لضمان بقاء الوضع كما هو؛ وذلك باستمرار تحكم جماعات عرفت كيف تعمل على تجديد مداخل سيطرتها على آليات العمل السياسي المحلي، وإن كانت هذه الجماعات على كل حال تعلم استحالة استمرار ذلك الوضع، لكنها تتعمد عنوة الوقوف أمام تحركات الواقع التي تتوافق مع مانراه آت، وهذا يتنافى كليا كما هو معلوم مع جل السبل التي تروم التمكين التنموي المحلي. يتبع