الخطاب التنموي المحلي:من أحلام التغيير إلى الواقعية وحتمية تغيير آليات الاشتغال(1/2)..الدكتور:عزيز بعزي

من أجل تنوير الرأي العام المهتم بشؤوننا المحلية، والباحث عن مداخل مهمة لتحقيق الشهود التنموي الوطني فإنه يجب على الخطاب التنموي المحلي، كيفما كانت سماته، ورهاناته المستقبلية، أن ينتقل من مرحلة أحلام التغيير الإيجابية – المستوعبة لما يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، أو يستحيل تصوره عمليا في بعض الأحيان- إلى مرحلة الاستجابة المطلقة بلا تحفظات لمطالب المجتمع الضرورية منها على وجه الخصوص (على الأقل في هذه المرحلة كخطوة أولى)؛ والتي تبقى في تصورنا رهينة بحتمية تغيير آليات الاشتغال؛ المحددة للتوجهات العامة للعاملين بشؤون التنمية المحلية.
كيفما كانت درجة الوعي بهذه المسألة فإن الخروج عن إطار ما ذكرناه يؤدي حتما إلى عواقب وخيمة، يصعب تصور حدتها، بحكم تعارضها مع الواقعية التي نراها دائما بوصلة أساسية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام،فمن المستحيل أن يُثبت الخطاب التنموي المحلي وجوده بدونها، لأن رفع الشعارات التنموية البراقة، وتجميلها بشتى الأشكال ليس مجديا،وستظل بعيدة المنال، ولن تنال سوى الرفض المطلق، ما لم تؤسس عمليا على حيثيات الواقع " الاقتصادي والسياسي والثقافي والتاريخي.." التي تفرض خصوصياتها الواضحة على المجتمع،وأنشطته المختلفة والمتعددة في آن واحد.
لنضرب مثالا على ذلك، حتى تتبين لنا الأمور على حقيقتها، ففي الشق السياسي نجد أن الفاعل السياسي وإن كان يصبو إلى تحقيق التنمية المحلية من خلال البرامج التي يقدمها للمواطنين إلا أنها سرعان ما تنقلب في الغالب الأعم إلى افتراءات خداعة كما يرى الكثير من المتتبعين، لأنها لا تمس مجمل الجوانب المتحكمة في العملية التنموية، كما أنها لا تخدع معظم الموالين لها فحسب بل تجعل الواقع منطلقا لممارسة ما لم يكن في الحسبان للأسف الشديد؛ حيث تؤدي- كما لايخفى بعد النظر في عواقب هذا الأمر-إلى تكريس التخلف المقيت بعد الغوص في أعماقه، وإطلاق العنان للتهميش مرة أخرى بعد زرع اليأس في النفوس التي سئمت من سياسات هدامة، لا تميز بين الصالح والطالح، بل تجعل نفسها دائرة مغلقة، غايتها رعاية الفساد، أو على الأقل حراسته بشتى السبل، ما لم تحرك ساكنا، وما لم تجد مخرجا لمعالجته بشكل يرضي معظم أفراد المجتمع .
لكي لا نبتعد عن الواقع، وحتى لا يفهم من كلامنا السابق ما لا نقصده، ولسبر أغوار قضايا التنمية المحلية، فإننا لا ننكر منزلة السياسي، وموقعه في التأثير سلبا أو إيجابا على آليات تحقيق التنمية، لكننا هنا نرفض تلك الآليات السلبية التي يعتمد عليها، فتؤدي به إلى نتائج لا تستجيب لطبيعة مطالب المجتمع و مستقبله. وهذا ما يستدعي من الفاعل السياسي المحلي ضرورة تجديد آليات اشتغاله من خلال ممارساته غير البعيدة عن الواقعية، لمواكبة كل ما من شأنه أن يحدث نقلة نوعية، لخدمة الآفاق المستقبلية بعد تجاوز التحديات بطبيعة الحال.
لن يتحقق ذلك ما لم يتم الاعتقاد الكامل بأن مسألة التنمية ليست مرهونة بجهد شخصي أو جماعة محددة أو حزب معين …فالعمل المشترك الجامع لشتى الطاقات والرؤى – بحكم أن الإنسان مدني بطبعه- هو السبيل إلى تحقيقها، كما لايمكن الفصل هاهنا بين مراحلها، لأنها مسار يتطلب منا جميعا استيعابه كاملا، لمعرفة واستنباط كل الحقائق المتعلقة به من جهة، لرسم الخيارات المنبثقة من الإرادة المجتمعية من جهة أخرى.
فالإرادة والعمل المشترك كما تبين عنصران أساسيان لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي تغدو في اعتقادنا مدخلا جوهريا لتحقيق التنمية المحلية، فكلما جاءت النتائج الإيجابية منسجمة مع قرارات الديمقراطية التشاركية، كلما عرف المشهد التنموي المحلي والوطني –دون الفصل بينهما- تغيرات جمة على مستويات عدة بشكل ملحوظ، والعكس صحيح سيما إذا كانت الفرقة و الخلاف والمصالح الذاتية أهم موجه، ومحدد للخطاب التنموي المحلي أو الوطني، وهذا ما يؤدي فعلا إلى كسر أجنحة التنمية، بعد فتح الباب على مصراعيه أمام كل العوائق التي تقود عمليا إلى بروز مؤشرات غياب التنمية بشكل ملموس.
من هنا ندرك أن الديمقراطية التمثيلية التي يسعى البعض إلى التبجح بها، والادعاء بقوتها لا تكفي لإنجاز مشاريع تنموية، أو وضع مقترحات عملية لخدمة الصالح العام، ما لم تأخذ بعين الاعتبار حصاد الديمقراطية التشاركية.
فكما لا يمكن تصور منتخبين بدون مواطنين، فكذلك لا يمكن أيضا تصور تنمية بدون ديمقراطية تشاركية، والتي نجد معالمها في ظل الدستور الجديد الذي يحتاج بدوره إلى التنزيل الكامل؛عن طريق تشييد قوانينه المحكمة، حتى يتبين للجميع أن كلامنا لم يأت من فراغ .
فكل من يرفض هذه الحقيقة فكأنما يرفض وجود المجتمع المدني، وهذا ما يجعلنا نعتبره جزء لا يتجزأ من معيقات التنمية التي يلزم علينا عموما معرفتها، والوقوف عندها لدراستها، ليس من أجل الرجوع إلى الوراء كما ينظر البعض، وإنما بغية تجاوزها عمليا في المستقبل التنموي، وهذه هي مهمتنا لجمع شتاتنا حتى نكون وحدة موحدة تنموية حقة، لا تتأثر بإرهاصات الماضي السلبي، بل تأخذ بكل ما يَجمع كيانَها ولا يُفرقُها…يتبع