الأسرة و الخط الأحمر

بناءا على كون الحق في تأسيس أسرة من أهم حقوق الإنسان التي تم التنصيص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،باعتبار الأسرة نواة المجتمع و أهم مؤسسة اجتماعية لممارسة الديمقراطية و حقوق الإنسان وبناءا كذلك على الفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضمن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية و الملبس والمسكن والعناية الطبية و كذا الخدمات الاجتماعية اللازمة و له الحق في تامين معيشته في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة و غير ذالك من فقدان العيش نتيجة ظروف خارجة عن إرادته .فانه وبكل هذه الحقوق ، التي يكفلها و يضمنها الدستور سيكون لزاما على المجتمع بمختلف شرائحه جماعة كانوا أم أفرادا مضاعفة الجهود قصد العناية الكافية بهذا المكون الحيوي و تأسيس حماية حقوقية له بتفعيل حقوقه الأساسية ،و لقد اثبتت بعض التجارب الدولية التي ركزت في سياستها على الأسرة نجاعة إحراز تقدم ملموس مما استدعى تضافر الجهود الدولية من اجل تبني سياسة عالمية ترتكز على الأسرة .
و ما دامت الأسرة مكون حيوي و جزء لا يتجزأ من المجتمع ،فان إهمالها هو إهمال للمجتمع (إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ....)
ما يجعلنا هنا نتساءل ، عن أية حقوق و عن أي تقدم و ديمقراطية يمكننا الحديث عنهما في ظل غياب الحقوق الاساسية الدنيا للاسرة في الحياة و الاستقرار ؟ و عن اي مسلسل للتنمية يمكن الحديث عنه في ظل غياب تدابير و برامج استعجالية و اليات التكوين و التاطير التي تجعل الاسرة المهمشة المشردة تنخرط بشكل ايجابي في مسيرة التقم ،و عن اي ديمقراطية نسعى لتحقيقها ان لم نستطع ضمان ارضية الاستقرار الاسري و الحماية من التشرد والتفكك لهذه الاسرة التي لا تجد موقع قدم تطأ عليه او متنفس تتنفس فيه ليتسنى لها ،اولا ضمان حياتها واستمراريتها ،و ثانيا مساهمتها في المسيرة التنموية فأي مجتمع متقدم نطمح له في ظل إهمال هذا المكون الحيوي الذي بتهميشه و اقصائه تهميش و اقصاء للمجتمع .
واي ضمانات حقوقية لدعم إستقرار الاسرة و التفكك الأسري ، هي أسئلة كثيرة بحجم هموم و معاناة هذه الأسر و التي لا يمكن الإجابة عنها إلا بتفعيل الحقوق الاساسية ووضع برامج استعجالية فاعلة بمنظور جديد يتجاوز المنظور التقليدي ، برامج آنية ،لحماية المكون المتشرد و المتفكك و ذلك بتظافر جهود مختلف شرائح المجتمع ، فلا يكرم احد على حساب احد و لا يهمل حق مهما صغر .
ولقد حاولنا في اكثر ما من مرة و في اكثر من مقال الى دق ناقوس الخطر من اجل إثارة الإنتباه لإيجاد حلول عاجلة فاعلة للحفاظ على هذا المكون الاساسي ،باعتباره نواة المجتمع ،لكن على ما يبدو أنه لا احد يعير إهتماما لهذه الأسر المشردة التي من حقها ان تضمن استمرارية حياتها و تتمتع بحقوقها المشروعة ، انه لمن المؤسف جدا ان نسمع في كل يوم خطابات عن التنمية و الديمقراطية و حقوق الانسان ،و لا نجد لها ترجمة و تجسيدا على ارض الواقع بالشكل المرغوب فيه ، فإهمال و إقصاء اسر شئ لا يمكنه أن يدعم و يحقق استراتيجيات و برامج و أهداف المجتمع ،بالعكس هو إعاقة واضحة لأي تقدم اجتماعي و مجتمعي ، لذا وجب وضع مشاكل هذه الاسر ضمن برامج أولية عاجلة لجمع شمل هذه الأسر و تحسين مستواها المعاشي و ضمان اسستقرارها و حقوقها الاساسية في الحياة ،ليتسنى لها التفاعل مع المجتمع بشكل ايجابي ، قصد خلق أرضية لمسيرة المسلسل الديمقراطي و التنموي و الحقوقي و تقدم المجتمع . فلا يمكن اطلاقا لمجتمع ما ، أن يسير خطوة الى الامام و جزء منه يعاني من التهميش و الاقصاء او التشتت نتيجة عوامل الفقر الذي يحكم على هذه الاسر بعدم إمتلاك لا مسكن لجمع شملها تحت سقف واحد و لامصدرا او مورد ا او عملا يمكنها من العيش لضمان استمراريتها و استقرارها . الشي الذي يجعل مسيرة التقدم امرا مستحيلا لأن هذه الاسر عثرة أمام اي تقدم . وسنعمل لاحقا لعرض دقيق لوضعية بعض الاسر في الموقع ألإجتماعي فايسبوك لإعضاء صورة واضحة لهمومها ومعاناتها ووضعيتها، سعيا منا لتقريب الصورة أكثر للمتلقي وللمجتمع المدني بمختلف شرائحه ،الناشط في هذا المجال . وأخيرا وليس اخيرا ، يجب أن نعلم أننا نتجه الى المجهول ،لأن ما يفرزه المجتمع المغربي من حالات إجتماعية تتكاثر بشكل لافت وخطير، والضرورة تستدعي طوق الخطر عن طريق فحص علمي دقيق للأوضاع ألإجتماعية كخطوة أولى لإنقاذ مايمكن إنقاذه تفاديا لكارثة إجتماعية .