حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بميدلت يدين الاعتقالات التي طالت مناضلي الحزب وطنيا ويكشف تردي الأوضاع إقليميا

Tweet
21-01-2013 01:15
ميدلت اون لاين / متابعة
إن مكتب فرع ميدلت لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المجتمع بتاريخ 20 يناير 2013 وبعد تدارسه للقضايا التنظيمية والسياسية وقف على حملة القمع الشرسة التي تشنها الأجهزة القمعية للدولة على مناضلي الحزب والمحاكمات الصورية التي تستهدفهم لثنيهم عن النضال في طليعة الجماهير الشعبية وعموم الشعب الكادح ،في العديد من المدن المغربية خاصة الدار البيضاء والعرائش و وارزازات حيث تعرض كل من الرفيق نور الدين الرياضي عضو اللجنة المركزية للحزب للاختطاف والتعذيب ،وعضو المكتب الوطني للشبيبة الطليعية مصطفى واد للاعتداء ،كما لم تسلم الوقفة الاحتجاجية لحركة عشرين فبراير المنظمة بسباتة الأحد 13 يناير 2013 و التي شارك فيها الكاتب الوطني للحزب الرفيق عبد الرحمان بن عمرو من الحصار و ألاستفزاز، وفي الوقت الذي مازال فيه مناضلو حركة 20 فبراير داخل السجون، شنت أجهزة القمع حملة اعتقالات في صفوف المناضليين الحقوقيين والنقابيين والجمعويين وعلى رأسهم عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيق عبد المجيد بومليك ورفاقه في الاتحاد المحلي لل "ك .د .ش" ومناضلين من العرائش ،و استدعاء عضو فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الانسان و عضو حركة عشرين فبراير الرفيق باعسو لحسن للمثول أمام المحكمة على خلفية توزيع نداء مقاطعة الانتخابات التشريعية الاخيرة من قبل مكونات المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير، الشيء الذي يكشف زيف شعارات الطبقة الحاكمة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ، كما وقف على وضع التهميش والإقصاء الذي يعيشه الإقليم والناتج عن اختياراتها الطبقية الرجعية اللاديمقراطية و اللاشعبية ،مثله في ذلك مثل العديد من أقاليم المغرب ،حيث ضلوع لوبيات الفساد السياسي والاقتصادي في نهب الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة،مقابل البؤس والحرمان للجماهير الشعبية التي تكتوي بنار غلاء المعيشة وغياب الشغل القار والاستغلال وصعوبة الاستفادة من العلاج و ضرب مجانيته ، مع الاعتماد على الزبونية و الولاءات في توزيع المهام ، وغياب الشروط الضرورية للتحصيل بالنسبة للأبناء داخل المؤسسات التعليمية و حرمان فئات عريضة من أبناء الاقليم من المنح الدراسية ، والفساد المستشري في المجالس الجماعية،وضعف أداء السلطات الإقليمية وانفرادها في تدبير ما يسمى "بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي فتحت بابا جديدا لتبذير المال العام في غياب استراتيجية واضحة للتنمية.
و بعد وقوفه على القمع الذي طال مناضلي الحزب و الإطارات الجماهيرية الديمقراطية التقدمية وعلى الفساد المستشري سواء في المرافق العمومية أو المجالس الجماعية في الإقليم والتي لا هم للمافيا المتحكمة فيها سوى مراكمة الثروة من خلال التحايل على القوانين على علاتها،سواء تعلق الأمر بتدبير الشأن المحلي، أو قانون التعمير، أو الصفقات،أو فصول صرف الميزانية،أو الطريقة التي تدبر بها السلطات الإقليمية ما يسمى "بمشاريع التنمية البشرية" بدءا باختيار نوعية "المشاريع" ومواصفاتها وانتهاء بطريقة تتبعها، بالإضافة إلى ما تعرفه أراضي الجموع والأراضي السلالية من ترام ، فإن مكتب الفرع:
وطنيا:
- يثمن المواقف الصادرة عن الأجهزة الحزبية،ويجدد دعوة الحزب إلى تأسيس جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية الشاملة.
- يدين القمع الوحشي الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية السلمية والاختطاف والتعذيب والاعتقال و المتابعات والمحاكمات الصورية التي طالت مناضلي الحزب،والمناضلين النقابيين والحقوقيين والجمعويين ونشطاء حركة 20 فبراير،ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط كل المتابعات القضائية في حقهم .
- يتضامن مع ضحايا القمع الأهوج الذي تنفذه الأجهزة القمعية ،والذي أسقط القناع عن الشعارات الزائفة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ،الهادفة إلى تأبيد الاستبداد والفساد.
محليا:
يستغرب الصمت المريب للجهات المختصة في ما تعرفه المجالس الجماعية من فساد،والاقتصار على تقديم حالات معزولة للقضاء.
يستنكر الحلول الترقيعية ، والمقاربة الإحسانية المعتمدة في التعاطي مع الفقر المدقع والإقصاء و التهميش والحرمان من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و مع بعض الأمراض الخطيرة " داء فقدان المناعة المكتسبة " التي بدأت تظهر أعراضها في مناطق من الإقليم ،وذلك بالاقتصار على ما يسمى "بالقوافل الطبية " خدمة لأجندات انتخابية بمناطق معينة بالإضافة الى ما يسجل من نقص مهول في المعدات و الموارد البشرية الذي تعرفه المراكز الصحية .
يندد بما تتعرض له أراضي الجموع و الأراضي السلالية من ترام و انعكاسات ذلك على ذوي الحقوق أمام عدم نجاعة القانون المنظم .
يشجب التعامل الاقصائي الذي حرم فئة عريضة من بنات و أبناء الاقليم من المنحة الدراسية والجامعية .
أمام هذا الوضع القاتم فإن الفرع المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بميدلت يطالب ب :
- محاسبة المسؤولين على نهب المال العام في المجالس الجماعية و الإقليمية مع إيفاد لجنة افتحاص للوقوف على ما تم إنجازه في إطار ما يسمى "بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" .
- توفير البنيات التحتية و الخدمات الاجتماعية في قرى و مداشر و حواضر الاقليم.
- توفير الأمن و الأمان للمواطنين بعد تصاعد عمليات السرقة التي طالت الممتلكات الخاصة و العامة .
- صيانة الثروة الغابوية و الموارد الطبيعية و حمايتها من نهب مافيا الغابة و مافيا المعادن .
- تمتيع الجماهير الشعبية بحقها في الشغل و العلاج و السكن اللائق خاصة بعد انتعاش مافيا العقار .
يؤكد مواصلته النضال في طليعة الجماهير الشعبية من أجل التحرير و الديمقراطية و الاشتراكية .
عن مكتب الفرع
Tweet
0 | 0 | 2|
1. مواقع النشر :
a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=alkhulaqi" انشر الموضوع