الخلفيات الثاوية وراء إحداث إقليم ميدلت

هذه المقالة مقتطفة من تصريح خص به الاستاذ حميد أيت يوسف جريدة "الوطن الأن" الأسبوعية
قبل الإجابة على سؤالكم:ماذا ربح الأمازيغ من إحداث إقليم ميدلت؟ اسمحوا بإعادة صياغة السؤال ,على الشكل التالي:ماذا ربح المواطن من إحداث إقليم ميدلت ؟حتى لا يكون منطلقنا في الإجابة عرقيا أو عنصريا.
لقد اعتبرنا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بميدلت,أن إحداث إقليم ميدلت لم يتم بناء على رؤية إستراتيجية واضحة المعالم تروم تنمية منطقة ظلت بالنسبة للدولة خزانا بشريا لملئ الثكنات والحفاظ على التوازنات الانتخابية ,بل تحكمت فيه المقاربة الأمنية,نتيجة تصاعد وتيرة الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة,كمؤشر على تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماهير الشعبية,على الرغم من الموارد الطبيعية التي يزخر بها الإقليم والتي تستفيد منها حفنة من المتنفذين والانتهازيين.
إن إحداث إقليم ميدلت لم يخفف من معاناة الجماهير الشعبية التي تعاني من الإقصاء والتهميش والفقر,فمعدل البطالة في ارتفاع مستمر في صفوف حملة الشهادات المعطلين الذين لم يجدوا لحدود الساعة محاورا لهم .ينضاف إليهم العاطلون والمهمشون ,والاستفادة من الخدمات الاستشفائية لا زال صعب المنال حيث يضطر المرضى والنساء الحوامل الى قطع مسافات طويلة في ظروف صعبة للعلاج في المراكز الاستشفائية لبعض الأقاليم المجاورة,والتعليم أيضا ليس بأحسن حال حيث الزبونية والمحسوبية,والتدبير السيئ للموارد البشرية,والخصاص والاكتظاظ ,والتسيير الارتجالي المفتقد لأي إستراتيجية , هي السمة المميزة لهذا القطاع الحيوي,مما ينذر بوصوله الى النفق المسدود.
كما أن القدرة الشرائية لأوسع الجماهير الشعبية مازالت ضعيفة ,لأن الغالبية العظمى لساكنة الإقليم تعيش من عائدات الزراعة المعاشية ,أو الرواتب الهزيلة للتقاعد بالنسبة للذين سبق لهم أن انخرطوا في سلك الجندية أو افنوا أعمارهم داخل مناجم أحولي وميبلادن و زايدة وانتهوا بأمراض مزمنة.
وفيما يخص التشغيل فغياب الشغل القار يدفع بالنساء والأطفال مادون السن القانوني للشغل ,والشباب الى العمل الموسمي في الضيعات الفلاحية ,حيث يتعرضون لأبشع استغلال ,أجور متدنية,ساعات عمل طويلة,غياب التأمين,أخطار المواد الكيماوية المستعملة للأشجار,التحرش الجنسي بالنساء.
إن غياب الاستثمارات العمومية'وعدم قيا م الجماعات المحلية بدورها في تطوير المرافق العمومية ,ورفع وتيرة التنمية الاجتماعية بتوفير التجهيزات الضرورية في ميادين التعليم والصحة العمومية ,والتثقيف والرياضة لتحسين مؤشر التنمية البشرية وظروف عيش الجماهير الشعبية بالإقليم, سيبقي الوضع على ما هو عليه,خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفساد الذي ينخر جسم الجماعات المحلية التي يمتهن أعضاء مجالسها الانتخابات لنهب المال العام ,وتحقيق مصالحهم الشخصية.
أما ما يمكن أن يكون المواطن قد ربحه من إحداث إقليم ميدلت,فهو أنه لم يعد مجبرا على قطع حوالي 150كلم باتجاه عمالة خنيفرة لقضاء أغراضه الإدارية,على الرغم من أن المصالح المحدثة حاليا بالإقليم شبه مشلولة,و مهمة تسييرها أوكلت الى أشخاص لا يتوفرون على الكفاءة والتكوين اللازمين لتدبير قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة المواطنين ,الشيء الذي حدا ببعض النقابات, وحركة20فبراير الى المطالبة برحليهم .
إننا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بميدلت لا نسوق الوهم للجماهير الشعبية في إمكانية تغيير أوضاعها نحو الأفضل لمجرد إحداث الإقليم ,لأن غياب إرادة حقيقية للدولة في رفع التهميش والإقصاء عن المنطقة بشكل جدي ليس حاضرا في الوقت الحالي ,حيث لازال الفساد المالي والإداري مستشريا,ولازالت الثروة الغابوية تتعرض للنهب والتخريب,وما ينجز من أشغال داخل بعض المراكز الحضرية للإقليم لا يعدو كونه مساحيق رديئة لإخفاء البؤس والحرمان الذي يعيشه المواطنون ,الذين أصبح لديهم وعي بضرورة النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و التنمية الحقيقية , وهذا ما تعكسه المسيرات والوقفات الاحتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم, و التي أصبحت السلاح الأنجع يتم اللجوء إليه من طرف المواطنين والإطارات المناضلة للمطالبة بتمتيعها بحقوقها الإنسانية.