البناء العشوائي، الكلاب الضالة وفوضى الأسواق بإقليم ميدلت

هذه هي بعض عناوين هموم السكان
أحمد بيضي
من المؤكد أن منطقة إيتزر بإقليم ميدلت، قد كتب عليها حظها التعس أن تعيش في قلب مشاكلها المتراكمة والمعقدة، بسبب تناسل اللوبيات التي تعمد بكل السبل المصلحية، إلى الوقوف في وجه أية تنمية يتطلع إليها السكان... من ذلك، على سبيل المثال فقط، مظاهر البناء العشوائي الزاحف بقوة في غياب مصالح التعمير، مما يزيد من شساعة الفوضي في هذا المجال، بحسب مصادر متتبعة للشأن العام بإيتزر، بالأحرى استحضار غياب تصميم التهيئة المفروض اعتماده منذ مدة طويلة، والذي أصبح أمرا من دون قيمة لدى المسؤولين عن القطاع، الأمر الذي حمل المجلس القروي، مرة أخرى، إلى برمجة مشروع تصميم جديد بغلاف مالي يناهز 300 ألف درهم لايزال بدوره في طور الإنجاز.
هذه الوضعية كان طبيعيا أن تساهم بجلاء في توسع رقعة البناء العشوائي بشتى الطرق الملتوية؛ وذلك بغض الطرف عن المحسوبية والزبونية.
وصلة بالموضوع، أفادت مصادرنا أن استغلال الملك العام، وبناء البروزات، وإعادة البناء، باتت من الظواهر المباحة دون حسيب ولا رقيب. وحتى إذا ما تمت المراقبة، فهذه تبقى مجرد حملة روتينية عابرة وغير مجدية. أما عن الأوراش الموكولة لبعض المقاولين فحدث ولا حرج، إذ لا تتم مراقبتها أو إنجاز محاضر بشأن مدى صحتها أو عدمها، منها مثلا ما يتعلق بالمسلك الرابط بين آيت حدو وإيتزر، ثم بعض السواقي بتراب الجماعة، وتحديدا بدوار آيت عثمان آيت موسى، حيث المساطر والقوانين لا تطبق إلا على الأشخاص الذين يرفضون الولاء للمتحكمين في أمور الجماعة، ما يستدعي التشديد على إيفاد لجنة مركزية للوقوف على ما يسميه المهتمون بالخروقات والتجاوزات.
ولم يفت مصادرنا التحدث طويلا عن ملف «السكن الاجتماعي»، بالقول إنه بالرغم من مبالغ مالية كان قد تم رصدها لهذا الجانب، والتي بلغت حوالي ملياري سنتيم ونصف تقريبا، لاتزال الوعود المتكررة هي سيدة الموقف على لسان الجهات المعنية، مما دفع بالساكنة إلى استغلال «السوق المغطاة» رغم عدم توفره على الشروط الإنسانية اللازمة ولا يوفر الاستقرار النفسي.
من جهة أخرى، توقفت مصادرنا عند مشاكل أخرى مقلقة للسكان، ومنها أساسا تدني الخدمات البريدية، وفي مقدمة ذلك غياب ساعى البريد على مستوى المنطقة، ولم يعثر السكان على أدنى تبرير لاستخفاف الجهات المعنية بهذا الوضع الشاذ في الوقت الذي يعرف فيه العالم تطورا تواصليا ومعلوماتيا متسارعا، وتفيد مصادرنا أن إيتزر تعيش منذ أزيد من أربعة أشهر أزمة استثنائية بسبب غياب موظف بمصلحة البريد، ولم تفكر الجهات المعنية في تعويضه بآخر، حيث تعاني البلدة من أزمة في عملية توزيع البريد والحوالات والطرود، مما عطل مصالح المواطنين، بالأحرى الإشارة إلى افتقار المنطقة للشباك الأوتوماتيكي رغم توفر مئات السكان والموظفين والفلاحين على بطاقة السحب.
نفس مصادرنا بإيتزر لم يفتها الاستناد إلى ما يروج بقوة بين سكان المنطقة، منذ سنة 2009، حول مشروع إحداث ثانوية ب «حي الربع القديم»، اختير لها اسم «ثانوية ابن النفيس». إلا أن هذا المشروع ظل مجرد حكاية بين الناس، وربما لا وجود له إلا على الرسوم الطبوغرافية، شأنه شأن مشروع فضاء لذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة إيتزر، لايزال هو أيضا خارج التغطية، وكل ذلك يستوجب فتح تحقيق مسؤول لتطمئن القلوب.
وبذات البلدة، جرى، مؤخرا، تعميم عرائض احتجاجية في شأن مشروع سوق جديد لم تراع فيه الشروط المطلوبة، أو دعوات إشراك المجتمع المدني في ما يهم اتخاذ القرار. بينما لم يفت مصادر متطابقة الحديث عما يعرفه السوق الأسبوعي الحالي من فوضى في التنظيم والتدبير، وعما تعانيه البلدة من أزمة على مستوى النقل بسبب غياب وسائل للنقل بالحافلات الكبرى.
مصادرنا السكانية وقفت عند ظاهرة الكلاب الضالة التي تملأ أزقة البلدة بصورة رهيبة وغير محتملة، ورغم الشكايات المتكررة لمختلف الجهات المسؤولة، لاتزال ظاهرة الكلاب الضالة تهدد السكان وتلاميذ المؤسسات التعليمية، ولا تزداد مع الساعات إلا استفحالا بالرغم من حديث الجماعة عن رصد مبلغ مالي للقضاء عليها.
انقر هنا المصدر
4/4/2012