إسرائيل تسعى لرفع مسؤوليتها عن غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط طوني بلير يوم الجمعة إنه يسعى إلى رفع المسؤولية الإسرائيلية عن قطاع غزة والبحث عن مصادر غاز غير مصرية وتعزيز الاستقرار في المنطقة في أعقاب الاحتجاجات في مصر ,ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله إنه يسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وأنه بات الآن "أهم مما مضى على ضوء الأحداث حولنا، وإحدى الطرق لتعزيز الاستقرار هي الاستمرار في السياسة التي نتبعها منذ سنتين وهي دفع التطوير الاقتصادي لدى الفلسطينيين وهذا جيد لهم ولنا ويوجد هنا سلسلة خطوات تدفع باتجاه هذه الغاية".
وأضاف أن الأمر الثاني الذي يسعى لتحقيقه هو "رفع المسؤولية الإسرائيلية عن البنية التحتية في غزة، ونحن ندفع هنا مجموعة مشاريع دولية تتعلق بالصرف الصحي والكهرباء والماء، وبحيث لا تستمر إسرائيل في تحمل مسؤولية تزويد هذه الخدمات إلى غزة".
بديل للغاز المصري
و قال نتنياهو ان الغاية الثالثة التي يسعى إلى تحقيقها هي "تمكننا من تنويع مصادر الغاز عندنا، ونحن نعرف أنه على الأمد البعيد وخلال عقد ستكون لدى إسرائيل حقول الغاز 'تمار' و'لفيتان' (في البحر المتوسط) لكن اليوم ما زلنا متعلقين بالتزود بالغاز من مصادر محدودة وبالأساس من مصر ولذلك فإن ثمة أهمية بالنسبة لنا أن نطور مصادر غاز أخرى في الأمد المتوسط".
وأضاف "يوجد حقلي غاز، حقل إسرائيلي وآخر فلسطيني ملاصق له وهما قريبان من بعضهما ويجب تطوير كليهما، والعائدات من الحقل الفلسطيني ستذهب للفلسطينيين وليس لحماس (إذ أن هذا الحقل يقع قبالة شواطئ غزة التي تسيطر عليها حماس) والعائدات من الحقل الإسرائيلي ستذهب لإسرائيل، وهذا جيد للنمو الاقتصادي والاستقرار وللسلام". وأردف أن " السلام لن يتحقق من خلال دفع السلام الاقتصادي فقط وإنما سيتحقق من خلال إجراء مفاوضات سلام سياسي وآمل أن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) سيستجيب لدعوتي".
وتابع "واضح اليوم لماذا أنا أصر بشكل كبير على المركبات الأمنية في السلام، ذلك لأن التسوية التي نحتاج للتوصل إليها يجب أن تأخذ بالحسبان ليس الوضع اليوم وإنما الوضع الذي قد ينشأ غدا" في إشارة إلى التظاهرات الاحتجاجية في مصر الداعية إلى إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك وتخوف إسرائيل من انعكاسات ذلك وتأثيره على السلام بين الدولتين.
بلير: تحسين ظروف حياة الفلسطينيين
من جانبه قال بلير إنه "على ضوء الأحداث في المنطقة وغياب مفاوضات مباشرة فإنه ثمة أهمية خاصة لمواصلة عمل كل ما يمكن من أجل تحسين ظروف حياة الشعب الفلسطيني وهذا الأمر مهم بشكل خاص في هذه الفترة". وأضاف "أنا راض من رزمة الخطوات التي اتفقنا عليها اليوم مع حكومة إسرائيل" وأن نتنياهو تدخل شخصيا في بلورة هذه الخطوات بعد شهور من المداولات حولها.
وقال بلير إن لرزمة الخطوات ثلاثة أجزاء، الأولى "مجموعة تغييرات شاملة في غزة وتضاف إلى تلك التي تمت المصادقة عليها في حزيران/ يونيو العام 2010" في إشارة إلى تقليص القيود الإسرائيلية على البضائع الداخلة إلى قطاع غزة وزيادة البضائع المصدرة من القطاع وذلك في أعقاب أحداث أسطول الحرية التركي.
واعتبر بلير أن "الأمر الأهم هو طلب السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن باستئناف المحادثات حول المشروع الهام المتعلق بحقل الغاز البحري في غزة مع المصادقة المبدئية بتزويد غاز فلسطيني إلى منشآت توليد الكهرباء ومصادقة محددة لبناء محطة توليد كهرباء جديدة هناك". وأضاف أنه "يوجد تفاهم بشأن إقامة منشآت متنقلة لتحلية الماء من أجل سد احتياجات السكان في غزة بالحصول على مياه نظيفة وهناك موافقة مبدئية (إسرائيلية) على إقامة منشأة تحلية مياه كبيرة". وتابع بلير أنه "يوجد تفاهم كامل لإقامة منشآت صحية والعناية بالماء التي تحتاجها غزة وتشمل موافقة إسرائيلية على السماح بإدخال مواد بناء بهدف إنهاء مشاريع (تابعة للأمم المتحدة) في موعدها المحدد وهناك خطوات أخرى لتشجيع التصدير من غزة وخصوصا الأثاث والنسيج وفي المجال الزراعي أيضا وستتم المصادقة على 20 مشروع بناء".
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية قال بلير إنه "سيتم توسيع الوجود الأمني للسلطة الفلسطينية في مناطق B (وفقا لاتفاق أوسلو) حيث هناك 7 مدن يشملها هذه المبدأ، والموافقة على الدفع بسرعة لبناء وترميم مدارس وعيادات في مناطق C استنادا إلى خطة ستزودها السلطة الفلسطينية ومكتبي".
وأضاف انه في ما يتعلق بالقدس الشرقية "وافقت حكومة إسرائيل على تشجيع تنفيذ كافة المشاريع التي تستجيب للمعايير البلدية وستحسن البنية التحتية للفلسطينيين في هذه المناطق وبضمن ذلك في مجال الإسكان والذي سيتم البدء فيه من خلال مشروعين في شرقي القدس". واستدرك بلير قائلا "من الواضح أن الموافقة على ذلك ليست مطابقة للتطبيق... وكل هذا ليس بديلا لعملية سلام صادقة" وأنه "اليوم ومع كل انعدام اليقين في المنطقة فإنني مؤمن بذلك أكثر من أي وقت مضى".
وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت مطلع الأسبوع الحالي أن نتنياهو وافق على تنفيذ خطوات كهذه في المناطق الفلسطينية في محاولة لمنع تنديد أوروبي بإسرائيل على خلفية رفضها تجميد البناء الاستيطاني.
(يو بي أي)