الاحتجاجات الاجتماعية بالجزائر تنذر بانفجار وشيك

تتفاقم الاحتجاجات الاجتماعية بالجزائريوما بعد يوم، وتتنوع الفئات الاجتماعية المطالبة بتحسين وضعها وإيجاد مناصب شغل لها في دولة ارتفعت عائدات البترول لديها بشكل مثير، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع الشعب الجزائري فقد تظاهر حوالى 300 شاب بينهم عائدون من ليبيا أمام مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة الجزائرية للمطالبة بوظائف أو عقود عمل ومساعدات. وحاصرت الشرطة شبابا أخرين عاطلين عن العمل كانوا ينوون الاحتجاج أمام القصر الرئاسي. وغير بعيد منهم وقف عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين يطالبون بتوظيفهم بصفة دائمة. مما يوحي أن الوضع الاجتماعي بالجزائر بات مرشحا للانفجار أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أشارت له أيضا "جبهة التغيير الوطني" التي تشكلت حديثا من بعض الرموز الفكرية والسياسية والعسكرية السابقة ، ووصفت الوضع في بلاغ التأسيس بأنه وصل إلى "النفق المسدود"، ودعت إلى إحداث تغيير جدري سلمي. ولم يكن هؤلاء هم المتظاهرون الوحيدون ، فقد احتج أيضا أكثر من 300 شخص يمثلون أسر ضحايا الارهاب أمام مقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) للمطالبة بإعادة دفع تعويضاتهم المجمدة منذ 2002. وأدت الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية بالجزائر إلى ثلاثين محاولة انتحار باضرام النار في النفس، منها خمسة قاتلة.
ووعد بوتفليقة بإجراء إصلاحات شاملة، في محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد داخل الشارع الجازئري من حالة الفساد والاستيلاء على ثروات الشعب. وكانت الحكومة الجزائرية أنهت بدورها العمل بحالة الطواري مند أزيد من أسبوع ، لكن "جبهة التغيير الوطني" وصفت الخطوة" بالمحاولة التضليلية"، ويطالب المحتجون الجزائريون كل سبت من الأسبوع ومنذ حوالي الشهرين بإسقاط النظام ، وهو ماتتصدى له قوات الأمن بقوة وعنف