خطة أمنية جزائرية لمواجهة تداعيات الوضع في ليبيا

كشف مصدر جزائري يوم الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقر في اجتماع عقده مع قادة الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى في منتصف الشهر الماضي خطة أمنية طارئة لمواجهة تداعيات الوضع في ليبيا على خلفية المواجهات العسكرية بين نظام العقيد معمر القذافي والمعارضة التي تسعى لإسقاط حكمه.
ونقلت صحيفة "الخبر" عن مصدر جزائري وصفته بالعليم أن الاجتماع الأمني العالي المستوى خرج بجملة من الإجراءات السريعة منها زيادة عدد القوات في الجنوب بنقل قوات برية وجوية إضافية إلى هذه المناطق واقتناء معدات مراقبة جوية من دول غربية، وإنشاء مهابط طائرات عمودية وطائرات استطلاع خفيفة لمواجهة انعكاسات تردي الأوضاع في ليبيا على الجزائر.
وأضاف المصدر أنه تقرر خلال الاجتماع أيضا التنسيق بين قيادة الجيش والدرك مع المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الجمارك والعمل على المدى الطويل عبر إنشاء مدارس تدريب العناصر ومكاتب لانتقاء الضباط في مناطق الجنوب بغرض زيادة عدد منتسبي الجيش والدرك والشرطة من سكان المناطق الجنوبية لضمان الأمن والحد من البطالة في هذه المناطق.
وتتضمن خطط قيادة الجيش زيادة الاعتماد على عسكريين وضباط صف وضباط من أبناء أقصى الجنوب ومن القبائل المحلية الموجودة في منطقة الحدود الجنوبية.
وتقرر في هذا الإطار تخريج دفعات متتالية من الجنود والرتباء من مدرسة "عين مقل" العسكرية في أقصى جنوب الجزائر بمعدل دفعة خلال 6 أشهر تضم 1500 عسكري.
رقابة أمنية على السلع
من ناحية أخرى، أخضعت مصالح الأمن في الجنوب سلعا جديدة للرقابة الأمنية، وتقرر أن لا تسوق هذه السلع إلا بمراقبة أمنية وبرخص مسبقة خاصة في المناطق الحدودية، تشمل مختلف أنواع زيوت شحوم السيارات وقطع الغيار وعجلات سيارات الدفع الرباعي، والبراميل الفارغة التي تستعمل في نقل المحروقات.
كما تدرس المديرية العامة للأمن الوطني إنشاء مدرسة جديدة لتدريب عناصر الشرطة ومركز تدريب للوحدات الجمهورية للأمن في إحدى ولايات أقصى الجنوب المتاخمة للساحل الإفريقي المضطرب أمنيا.
على الجزائر مراقبة حدود مضطربة بطول 3777 كيلومترا
وعزا نفس المصدر هذه الإجراءات إلى انكشاف 982 كيلومترا من الحدود الجزائرية الليبية وتحولها إلى منطقة توتر، وبات على قوات حفظ الأمن أن تراقب حدودا صحراوية مضطربة بطول 3777 كيلومترا، أي أكبر ب500 كيلومتر عن الحدود التي تربط المكسيك بالولايات المتحدة.
ورجحت مصادر عسكرية أن مناطق الجنوب الكبير بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف دركي وشرطي إضافي، ومطارات عسكرية، ووحدات متنقلة للشرطة القضائية، عبر الحدود الصحراوية التي تصنف بأنها غير آمنة للجزائر، والتي باتت الآن تمتد لمسافة 3777 كيلومترا، وهي الحدود المشتركة للجزائر مع دول مالي، وموريتانيا،و ليبيا والنيجر.
استعجال حل الأزمة وخوف من القاعدة
وكانت تقارير إخبارية محلية تحدثت الإثنين عن أن الجزائر وتونس ودولا إفريقية أخرى طلبت من دول غربية كبرى تسهيل حل الأزمة الليبية بسرعة، لمنع المزيد من التدهور في الوضع ولقطع الطريق على أتباع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي شرع في تدريب عشرات المتطوعين من مختلف الجنسيات لإرسالهم إلى ليبيا.
وأشارت التقارير إلى أن "إرهابيين" من جنسية ليبية عملوا لحساب تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بايعوا مؤخرا أميرا جديدا مجهول الهوية، ويعتقد بأنه من جنسية ليبية وكان ضمن "الإرهابيين" الليبيين في الساحل الإفريقي، بعدما زكاه زعيم تنظيم القاعدة في المنطقة الجزائري عبد الملك دروكدال (أبو مصعب عبد الودود).
وذكرت التقارير أن القاعدة تعمل على إعداد العدة لإطلاق حرب جديدة في ليبيا بتدريب عشرات المتطوعين من الأفارقة والمغاربة والتونسيين والمصريين، التحق بعضهم بشمال مالي والنيجر التي باتت تسمى ''أرض العدة والتدريب'' لإجراء دورات تدريب قصيرة في قواعد متحركة.
مواقف المجلس الانتقالي الليبي ليست مستقلة
وفي شأن ذي صلة، قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إن قوات التحالف هي من تقرر مواقف المجلس الانتقالي الليبي المعارض السياسية والعسكرية.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر يوم الثلاثاء عن وزير الداخلية قوله إن " الجزائر تدفع الآن ثمن موقفها الداعي إلى حل سلمي للصراع في ليبيا وعدم وقوفها مع أي طرف في القضية".
واعتبر ولد قابلية الاتهامات التي يوجهها المجلس الانتقالي في ليبيا للجزائر حول إرسال مرتزقة لدعم الزعيم الليبي معمر القذافي، بأنها نابعة من عدم تقبل المجلس موقف الجزائر الرافض لأخذ موقف غير محايد في الصراع
والتنديد بالقذافي.
وأوضح أن التحالف الذي يقصف ليبيا هو من يريد إقحام الجزائر في هذا الصراع رغم موقفها الواضح منذ البداية.
وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي اتهم الاثنين الجزائر علنا بإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب قوات القذافي.
في سياق متصل، قالت "الخبر" إن لجنة أمنية عليا جزائرية اجتمعت منتصف آذار/مارس الماضي برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وضمت قيادات الجيش والاستعلامات العسكرية والأمن والدرك وقررت اتخاذ جملة إجراءات سريعة منها زيادة عدد القوات في الجنوب بنقل قوات برية وجوية إضافية والحصول على معدات مراقبة جوية من دول غربية وإنشاء مهابط للمروحيات وطائرات استطلاع خفيفة لمواجهة تداعيات تردي الأوضاع في ليبيا على الجزائر.
الوسطاء الافارقة في الجزائر للقاء بوتفليقة
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وفد القادة الذين كلفهم الاتحاد الإفريقي العمل على وقف المعارك في ليبيا، وصل مساء الاثنين الى الجزائر للقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويضم الوفد الإفريقي رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو ورئيس جمهورية موريتانيا الاسلامية محمد ولد عبد العزيز ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ بالاضافة إلى الوزير الاوغندي للشؤون الخارجية هنري أوريام أوكيلو.
وأوضحت الوكالة أن الوفد سيجري خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين "محادثات سياسية" مع الرئيس بوتفليقة.
وقال الرئيس الموريتاني لدى وصول الوفد إلى العاصمة الجزائرية "نعمل من اجل ايجاد حل لهذه المسألة المعقدة ونواصل بذل جهودنا من اجل الخروج من هذه الازمة".
وكان في استقبال الوفد في مطار الجزائر الدولي رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيا والممثل الشخصي لرئيس الدولة عبد العزيز بلخادم ووزير الخارجية مراد مدلسي.
ووصل الوفد قادما من ليبيا حيث التقى الأحد في طرابلس العقيد معمر القذافي وبعد ظهر الاثنين في بنغازي (شرق) ممثلين عن الثوار.
ووضع الوفد خارطة الطريق لحل الأزمة في ليبيا تتضمن وقف إطلاق النار وإطلاق حوار يمهد لفترة انتقالية من دون تضمنها أي إشارة إلى رحيل فوري للقذافي.
وكان الزعيم الليبي أعلن موافقته عليها الأحد.
ولكن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أعلن الاثنين رفض الثوار لوقف اطلاق النار مؤكدا رفض الثوار لاي وساطة لا تتضمن التنحي الفوري للزعيم الليبي معمر القذافي.
ومن ناحيته، قال مدلسي إن مبادرة الاتحاد الإفريقي "مهمة ولكنها صعبة".