الرسالة من انفجار مراكش

الرسالة التي يسعى الواقفين وراء تفجير مراكش ليوم 28 أبريل 2011، بعثها إلى من يهمه الأمر ، هي أولا : ضرورة وقف مسلسل الإصلاحات التي يقودها الملك في تجاوبه مع المطالب الشعبية، والتي من الممكن، أن يخلق تجربة ديمقراطية حقيقية دون إلى الحاجة إلى ثورة تراق في ها الدماء . ثانيا: وجوب وقف ما يجري في المغرب ، من حراك سياسي واجتماعي ، تعكسه التظاهرات المستمرة المطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد . و لمعرفة الخيوط ، و الكشف عن الخلفيات التي تكمن وراء ارتكاب عمل إجرامي كانفجار أو تفجير مقهى أركانة بمراكش . واذا كان السياق ينتج المعنى ، كما يقول البنيويون، فلابد من وضع هذا الحدث في سياق ما يجري في العالم العربي من تحولات ديمقراطية. و ما ستسفر عنه من فرز لأنظمة عربية ديمقراطية و أخرى دكتاتورية ، و لا بد من ربطه بما يعرفه المغرب من حراك سياسي واجتماعي داخلي ، قد يهدد مصالح بعض اللوبيات التي استفادت أو ما زالت تستفيد من مواقعها في الأجهزة الإدارية والأمنية للدولة. وهنا يمكن أن نقف على احتمالان لتفسير سياق الحادث ومعرفة المستفيدين المحتملين من هذا العمل الإجرامي؟ فمن المستفيدين المحتملين داخليا وخارجيا؟؟؟
المستفيد خارجيا:
فرياح التغيير الديمقراطية التي هبت على العالم العربي ، من المحتمل أن تجعل المغرب يفقد ذلك البريق "الديمقراطي" و الريادة في مجال الحريات التي كان يتمتع بها وسط هذه الأنظمة العربية الدكتاتورية ، لصالح دول كتونس ومصر ، التي بدأت في ولوج نادي الدول الديمقراطية ، من خلال ثورتيهما، مما يفرض عليه، إجراء تحولات في جميع المجالات و إلا سيجد نفسه في مؤخرة هذه الدول. و هذا ما سيخلق نوعا من " الغيرة الديمقراطية" ، و جوا من التنافس في اتجاه الديمقراطية بين الدول العربية، كما سيخلق كذلك ما يمكن أن نسميه "العداء بسبب الديمقراطية " لدى الأنظمة العربية الدكتاتورية ، التي لا تريد أن يتحول جيرانها و أشقاءها إلى الديمقراطية ، كما لا تريد لأي نظام شقيق أن يكون متفوقا عليها في هذا المجال، مما سيدفع بهذه الدكتاتوريات إلى خلق مشاكل داخلية لجيرانها، قصد عرقلة طريقها في الولوج إلى نادي الديمقراطيات. ولهذا ليس من المستبعد أن يتورط النظام الجزائرية، بواسطة مخابراتها، وذلك لعدة اعتبارات ، أولها ، أنها ترى في كل تطور ديمقراطي بالمغرب ، تهديدا له، لما سيشكل أي تحول ديمقراطي بالمغرب من إغراء قوي للشعب الجزائري وقواه الحية، في المطالبة بالإصلاح والديمقراطية في بلدهم، وهذا ما لم يكن نظام الجنرالات مستعدا له في الجزائر ، فكل انفراج في الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ،يضع النظام الجزائري في موقف إحراج سواء أمام شعبه ، أو على المستوى الدولي، خاصة و أن الدبلوماسية الجزائرية ، تقوم دائما على الترويج لخطاب قمع المغرب للحريات و خرقه لحقوق الإنسان، ولهذا تعمل الجزائر دائما على اقتفاء خطوات المغرب في الإصلاحات، وخير نموذج على ذلك هو الخطاب الأخير للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلقة،الذي يكاد يكون نسخة طبق الأصل لخطاب الملك محمد السادس ليوم 9مارس2011. ومن هذا المنطلق يمكن أن يقوم هذا الحادث مدبرا من طرف المخابرات الجزائرية ،خاصة إذا لم يكتشف دورها في الحادث، حيث ستكون الأنظار والاتهامات موجهة إلى قوة داخلية ، ولا يمكن أن تكون غير الإسلاميين، مما يوفر فرصة وإمكانية وقف الدولة المغربية لكل الإصلاحات الديمقراطية، التي سترى عدم الحاجة اليها في ظل التهديدات الإرهابية من الداخل ، و هذا ما سيجعلها تعطي للجانب الأمني الأولوية، كما كان الأمر في السابق، معطلة بذلك الإصلاح في مجال الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان . وبذلك سيتمكن النظام الجزائري من عرقلة هذا التوجه التي تلمسه في سير المغرب الجاد نحو الديمقراطية، و ذلك لإدراك النظام الجزائري لعدم قدرته على مسايرة وثيرة الإصلاحات الذي دخلها المغرب.
المستفيد داخليا:
في المغرب ، مند 20 فبراير2011، عرفت التظاهرات تطورا نوعيا ، خاصة خلال يوم الأحد 24 أبريل 2011، مما ينبئ بأن قوة الضغط الشعبي ستزداد في ما يستقبل من الأيام، وقد تأخذ مسارا يهدد العديد من المسؤولين عن الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية سابقا في مواقعهم، و مصالحهم ، مما يتطلب القيام بما من شأنه إيقاف هدير هذه التظاهرات، التي تطالب برؤوس الكثير من المسؤولين، التي تتردد أسماءهم في شعارات المتظاهرين.، ولما لا إيقاف مسلسل الإصلاح نفسه الذي يقوده الملك ، إذا كان سيكون على حسابهم. و سيطيح بهم من مواقعهم ، التي وصلوا اليها في سياق من الاحتقان السياسي و الأمني ، الذي عرفه المغرب و العالم منذ 2001، حيث كان هؤلاء يقدمون أنفسهم للسلطات العليا ، كأنهم المنقذين والحامين للبلاد من ويلات الإرهاب والتطرف.
المغرب كغيره من البلدان العربية التي هبت عليه رياح والتغيير ، ووصلته الهزات الارتدادية للزلزال الثوري الديمقراطي، الذي كانت بؤرتيه الرئيسيتين تونس ومصر، فالثورات العربية قد حذفت من لغة وسائل الإعلام لا الوطنية ولا الدولية مفردات الانفجاريات الإرهابية و العمليات الانتحارية ، التي كانت تنسب إلى تنظيم هلامي،اسمه القاعدة و ملحقاته الجغرافية ، حيث تم إسقاط أسطورة البعبع الإسلامي سواء لدى الشعوب هيئاتها المدنية والسياسية ، أو لدى الغرب و قياداته السياسية والعسكرية ، الذي كانت الأنظمة العربية الاستبدادية تعمل دائما على تخويفه من الإرهاب الإسلامي ، حتى يبقى مدعما لها باستمرار، و متغاضيا على ممارستها القمعية والاستبدادية ، إذن أسطورة الاهاب قد ولت مع الثورات العربية إلى غير رجعة . فمنذ 20 فبراير 2011 عرف المغرب حراكا شعبيا وسياسيا ، من خلال العديد من التظاهرات الشعبية التي عرفتها المدن المغربية ، والتي كانت مطالبها الرئيسة تتمحور حول مواجهة الاستبداد و رموزه و المطالبة بإصلاح دستوري و سياسي شامل ، و التنديد بالفساد و لوبياته و المطالبة بالتوزيع العادل للثروة ، ثم المطالبة بالمزيد من الحريات الفردية والجماعية، واستنكار الخروقات التي عرفها من المغرب في مجال حقوق الإنسان، والمطالبة بمحاسبة الجلادين وتقديمهم للمحاكمة ، مع المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
تجاوبت المؤسسة الملكية بشكل ايجابي إلى حد ألان مع هذه المطالب ، وان كان ليس بالقوة وبالشكل المطلوب من طرف المتظاهرين ، حيث تم تشكيل لجنة ملكية للقيام بإصلاحات دستورية شاملة، كما تم إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، ليصبح مؤسسة وطنية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قصد استئناف إعطاء نفسي جديد للعمل الحقوقي بالمغرب، وتوج بإطلاق دفعة أولى من المعتقلين السياسيين، في انتظار دفعات جديدة ، قصد تصفية ملف الاعتقال السياسي نهائيا. كما تم كذلك إحداث تغييرات في المجالس المكلفة بمحاربة الرشوة ، و والتنافسية ، من حيث توسيع صلاحياتها القانونية ، من أجل تمكينها من انجاز مهامها في محاربة الرشوة ، وفرض النزاهة والشفافية والتنافسية في الصفقات و المعاملات الاقتصادية. إلى جانب الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي ، من خلال الزيادة العامة في الأجور سواء في القطاع العام والخاص.
هذا الحراك السياسي والشعبي الذي عرفه المغرب، بدأ يسير بوثيرة تصاعدية، خاصة مع تظاهرات 24 أبريل 2011، سواء من حيث اتساع رقعته ، حيث أصبح يشمل أكثر من مائة مدينة وقرية ، أو من حيث حجمه حيث يزداد عدد وحجم التظاهرات ، التي حدد لها حركة 20 فبراير مواعيد شهرية، كما عرف هذا الحراك تطورا نوعيا من حيث الفئات الاجتماعية التي بدأت تلتحق بالمظاهرات ، و من حيث وضوح وصراحة المطالب والإصلاحات التي ينادي بها المتظاهرين، خاصة في المجال الحقوقي ، حيث طغت المطالب الحقوقية على باقي المطالب الأخرى ، خلال محطة 24 أبريل، إذ شملت المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، وخاصة الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية، والإسراع بإغلاق معتقل تمارة الرهيب ،بل برمجت وقفة احتجاجية أمام يوم الاحد15 ماي القادم ، إلى جانب المناداة بمحاسبة الجلادين، الذين رفعت صورهم و رددت أسماءهم في الشعارات خلال التظاهرات.
كما عرفت التظاهرات الأخيرة نزول فئة جديدة إلى الشارع للتظاهر في إطار حركة 20فبرايير، و هي السلفيين ، هذه الفئة التي شاركت إلى حد ألان بشكل محدود في التظاهرات بالمدن الرئيسية : الرباط والبيضاء و فاس و مراكش، وهذا النزول يمكن أن يشكل مستقبل قفزة نوعية في تظاهرات حركة 20 فبراير، و ذلك لعدة اعتبارات ، منها أن السلفيين بما هم من الناحية الاجتماعية من الطبقة الشعبية، هذه الأخيرة التي لم تستطيع حركة 20 فبراير إلى حد الآن جرها إلى الشارع للتظاهر إلى جانبها. فالحركة إلى غاية محطتها الثالثة الكبيرة ليوم 24 أبريل لم تستطع جر وإقحام جزء كبير من الطبقة المتوسطة من الشعب المغربي، الذي كان منتظرا أن يتجاوب بشكل كبير مع شعاراتها ومطالبها، مادامت يجمعه بها نفس الموقع الاجتماعي ، وهو الانتماء إلى نفس الطبقة الاجتماعية المتوسطة. و رغم خروجها إلى الأحياء الشعبية لتنظيم مسيراتها و وقفاتها وتظاهراتها الاحتجاجية(فشل بعض الوقفات في الأحياء الشعبية بالدار البيضاء كساحة السراغنة ) ، فإنها لم تستطع بعد جر الطبقات الشعبية الكادحة، والجماهير الفقيرة ، للانضمام إلى صفوف مظاهراتها الاحتجاجية ، مع العلم أن هذه الجماهير هي التي حسمت مع الدكتاتوريات في تونس والجزائر و ستحسم مع في اليمن، بعد نزول الجماهير إلى الشوارع.
هذا التحول النوعي في مطالب و حجم تظاهرات حركة 20فبراير، جعل العديد من الرؤوس المسؤولة على العديد من ملفات الفساد السياسي و الاقتصادي و القمع الأمني ، خلال مرحلة العهد الجديد ، جعلهم يشعرون بالخطر على تلك المواقع التي وصلوا إليها في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عليها ، أنها ظروف استثنائية. فلا أحد يخفى عليه ما تخلل السنوات التي أعقبت تولي الملك محمد السادس للعرش سنة 1999 ، ورغبته في إرساء مفهوم جديد للسلطة، و فتح ورش حقوق الإنسان ، مما يتطلب منه تغيير النخبة الأمنية التي كانت تشرف على هذا الملف بقيادة وزير الداخلية السابق إدريس البصري. إلا أن الملك لم يكد يستكمل هذا التغيير الذي كان تدريجيا ، حتى أدركته عاصفة أحداث 11 سبتمبر2001 بالولايات المتحدة ، وتفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء. مما جعل السياسة الأمنية للمغرب تركز كامل جهودها على محاربة الإرهاب والتطرف، هذه السياسية، التي كانت لها تداعيات سلبية كبيرة على مستوى التطور الديمقراطي و على المستوى الحقوقي بالمغرب، وهذا ما جعل الدولة لم تستطع التخلص من مجموعة من المسؤولين الأمنيين، الذي كان ملفهم أسودا، من خلال تورطهم في العديد من الخروقات في حقي معتقلي اليسار خلال عقود الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي.، هكذا احتفظ هؤلاء على مواقعهم، وشرعوا في تقديم أنفسهم للدولة ، كمنقذين للدولة من خطر التطرف والإرهاب بصفة خاصة ، والبعبع الإسلامي بصفة عامة. وهؤلاء راكموا الثروات، و نسجوا علاقات مع لوبيات اقتصادية وسياسية ، استفادت بدورها من اقتصاد الريع والامتيازات . هذه اللوبيات شعرت بدورها بالخطر على مصالحها وامتيازاتها ،مع هذه تحولات و رياح التغيير العاتية التي هبت على العالم العربي و المغرب ، و التي وضعت حد لخرافة الإرهاب الإسلامي، فظهرت لهؤلاء بوادر استغناء الدولة عن خدماتهم الأمنية ، مما سيفقدهم الامتيازات و المصالح المادية التي كانوا يجنونها من مراكزهم المهنية. إن لم يقدموا للمحاسبة والمساءلة القانونية على ما اقترفوه من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، سواء في حق معتقلي اليسار خلال العهد القديم ، أو في حق الإسلاميين في العهد الجديد. لذلك سيكون من الطبيعي أن يشكل هؤلاء جيوبا لمقاومة التغيير، وعرقلت عجلته بكافة الوسائل.
وإذا كان تفجير جامع الفنا بمراكش فعلا مدبرا من الخارج ( من جيراننا) ، فلن يكون ذلك إلا من أجل وقف تجربة المغرب في التحول إلى الديمقراطية دون إراقة الدماء، مما سيجعل التجربة نموذجية، و سيكون لها انعكاس كبير على المستوى التنموي وكذلك على المستوى الدولي . و إذا كان هذا الفعل الإجرامي مدبرا من الداخل فلن يكون إلا في مصلحة الرافضين لهذا التحول في اتجاه الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وكلا الطرفين ( الخارجي والداخلي) يجمعهما عداءهم للديمقراطية ، وحق الشعوب في الكرامة والحرية والعدالة ، كما يلتقيان في الدفاع عن مصالحهما، وإن لم تكن مشتركة بينهما.