مزوار ينفي رفع سن التقاعد إلى 62 سنة

نفى صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن تكون الحكومة قررت الزيادة في سن الإحالة على المعاش
ليصل إلى 62 سنة، بدل 60 سنة، المعمول بها في منظومة المعاشات بالمغرب.

وقال الوزير إن "الحكومة تعمل على إصلاح منظومة المعاشات، من خلال ما توصلت إليه الدراسة المنجزة في الموضوع، ونرى أن هناك ثلاثة سيناريوهات للإصلاح، إما الرفع من نسبة المساهمات، أو تحديد سن الإحالة على التقاعد، أو مراجعة طريقة احتساب المعاش"، مشيرا إلى أن السناريوهات المحتملة هي خلاصات لدراسة تقنية، انطلقت سنة 2009، وأنه "من ضروري أن نخرج، خلال هذه السنة، في إطار التوافق، بطريقة تسمح بإصلاح منظومة التقاعد".
وفي جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، قال مزوار إن الحكومة ستعمل على أجرأة الميكانيزمات، التي طرحت في إطار السيناريوهات الثلاثة، باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، في المنظمات النقابية المعنية بالتقاعد، وبتنسيق مع المكتب الدولي للعمل، مذكرا أعضاء مجلس النواب بنتائج الحوار الاجتماعي، الذي حدد اجتماعا للجنة الوطنية لإصلاح منظومة المعاشات قبل 15 ماي الجاري. وأكد أن "اللجنة التقنية لإصلاح منظومة المعاشات أكملت عملها، والاستشارة متوفرة".
ودق مزوار ناقوس الخطر، الذي يتهدد الصندوق المغربي للتقاعد، بالقول "ابتداء من 2012، سيدخل الصندوق في خسارة، عوض أن يستمر في الدعم، وهذا هو المشكل المطروح بإلحاح، وكنت صريحا في قول الحقيقة في جولات الحوار الاجتماعي"، مبرزا أن "أي إصلاح في منظومة المعاشات سيكون تدريجيا، علما أن هناك فئات أخرى، مثل الأساتذة الباحثين، والقضاة، كلهم يحالون على التقاعد في سن 65 سنة".
ونبه مزوار إلى مظاهر عجز أنظمة التقاعد بالمغرب، إذ ستبدأ أولى مظاهرها في الظهور ابتداء من سنة 2012، وقال إن نتائج الدراسة، التي أجريت حول إصلاح أنظمة التقاعد تبرز أن نظام المعاشات المدنية سيشهد ظهور أول عجز له سنة 2012، وسيظهر العجز في صندوق الضمان الاجتماعي، وفي سنة 2021، بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أنه، وعيا بما يكتسيه قطاع التقاعد من أهمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، انخرط المغرب منذ سنوات في برنامج يهدف إلى إصلاح القطاع من أجل ضمان ديمومته ونجاعته.
يشار إلى أن لجنة وطنية أحدثت من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، يرأسها عباس الفاسي، الوزير الأول، مشكلة من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا، ومن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزراء الاقتصاد والمالية، والتشغيل والتكوين المهني، وتحديث القطاعات العامة. وانبثقت عن اللجنة الوطنية لجنة تقنية تتكون، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الهيئات المهنية، والقطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية، من ممثلين عن أنظمة التقاعد الأربعة ذات الطابع العام. وتمكنت اللجنة الوطنية من إعداد تقرير تضمن تشخيصا للوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، على ضوء الدراسات الإكتوارية المنجزة، وأبرز مدى هشاشة التوازنات الديمغرافية والمالية لهذه الأنظمة، وثقل التزاماتها تجاه المنخرطين فيها، ما يستدعي إدخال إصلاحات استعجاليه عليها، دون أن يغفل إشكالية ضعف التغطية الاجتماعية والحكامة الجيدة لأنظمة التقاعد. وصاغت اللجنة دفتر التحملات خاصا بدراسة كل جوانب الإصلاح، وأسندت مهمة إنجاز الدراسة إلى مكتب خبرة دولي.