العثماني : لسنا مستعدين لإعطاء وزارة الداخلية “شيكا على بياض”

تفجرت، في الآونة الأخيرة، “مناوشات” كلامية بين وزارة الداخلية والعدالة والتنمية بالمغرب، بسبب طريقة الإعداد للانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر إجراؤها في 25 نوفمبر المقبل.
وكان آخر فصل من هذه “المناوشات” حدث، أول أمس الخميس، عندما رد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، على عبد الله بوانو، القيادي في الحزب المذكور، الذي اتهم “بعض الولاة، والعمال، والباشوات، والقياد، بخدمة ما سماه حزب الإدارة المغربية”.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، “نحن نعتبر أن وزارة الداخلية قامت باستشارات مع الأحزاب السياسية في ما يخص القوانين التي تعرض على مجلس النواب، وقدمنا مذكرات فيها مجموعة من الملاحظات، التي يمكن أن أقول إن بعضها قدمتها أحزاب أخرى. ففوجئنا في المشاريع التي عرضت على مجلس النواب، بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار بأي من ملاحظاتنا، ولا ملاحظات بعض الأحزاب الأخرى التي كانت تسير في الاتجاه نفسه”.
وأضاف سعد الدين العثماني، في تصريح ل”إيلاف”، “رغم التطمينات التي كانت من قبل، فيما يخص اللوائح الانتخابية، والإعداد السياسي الجيد للانتخابات، والقانون التنظيمي للانتخابات، فإنه عمليا نلاحظ بأن هناك تعثر في هذا الإعداد، مبرزا أن “دار لقمان بقيت على حالها. وبالتالي نحن عندما عبرنا عن رأينا وانتقاداتنا لطريقة الإعداد، فإن وزارة الداخلية قامت برد فعل”.
وذكر القيادي في العدالة والتنمية أنه “مهما كانت ردود الفعل، سواء من قبل وزارة الداخلية أو تعليقات تنشر في الصحافة، فإن هذا لن يغير في واقع الإعداد شيء. ونحن الذي يهمنا هو أن تكون الانتخابات المقبلة مشرفة لوجه المغرب”.
وأشار سعد الدين العثماني إلى أنه “إذا لم تكن وزارة الداخلية وعت بهذا الأمر فالخاسر هو البلد”.
وردا على سؤال حول طبيعة مواقف الحزب مستقبلا، بعد اعتماد هذه الطريقة من طرف وزارة الداخلية، قال رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية “نحن الآن في معرض مناقشة القوانين في مجلس النواب، ورأينا وموقفنا سنبقى معربين عنه، وبأقصى ما نستطيع، وغير مستعدين أن نعطي شيكا على بياض لوزارة الداخلية فيما يخص القوانين الانتخابية. فالقوانين يجب أن تخضع لمنطق معين يسير في تجاه النزاهة والشفافية، وجودة الإعداد لهذه الانتخابات”.
وصادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.
وينص المشروع على إسناد عملية الإشراف على تجديد اللوائح الانتخابية، في كل جماعة أو مقاطعة، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها. مع فحص التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية من طرف لجنة إدارية، للتأكد من توفر أصحابها، على شرط الإقامة الفعلية، وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق التقييد، ورصد الأخطاء المادية، التي قد تشوبها قصد إصلاحها، ودعوة الأشخاص المقيدين دون بطاقة التعريف الوطنية قصد إثبات هويتهم.
وسيجري المغرب انتخابات برلمانية مبكرة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإصلاحات الدستورية التي تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في إطار الربيع العربي.
واتفقت الأحزاب في المغرب على إجراء الانتخابات قبل موعدها بعام في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إقرار الناخبين بأغلبية كبيرة خطة إصلاحات تهدف للحد من سلطات الملك محمد السادس في استفتاء جرى في الأول من تموز/يوليو الماضي.