أزمة التعليم في المغرب

عرف قطاع التعليم بالمغرب، منذ فجر "الاستقلال"، مجموعة من الأزمات المتتالية، تراكمت وأفرزت اختلالات عميقة، أجبرت أصحاب القرار على اتخاذ مجموعة من المبادرات؛ باللجوء إلى التقويم الهيكلي مع منتصف الثمانينيات والذي أفرز بدوره تعليما هشا ورديئا انتهى بوضع إصلاح تربوي شامل وضعته لجنة من رجال المقاولة والتعليم والإدارة والمجتمع السياسي والمدني: إنه ميثاق التربية والتكوين.
فالمتتبع للشأن التعليمي في الميدان، أو من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام يعرف بسهولة ابتعاد الأرقام الرسمية عن الواقع، ولعل هذا الخلل الذي لم تستطع "أرقام الأوراق" الرسمية أن تخفيه، هو ما اضطر السيد وزير التعليم أن يصرح تصريحات- في عدة مناسبات- تبرز بعض الاختلالات.
لكن رغم علة هذه الأرقام، لابد لنا أن نتعامل معها ونعتمدها لتحليل الوضع التعليمي لغياب أية أرقام أخرى، وعلى القارئ أن يتصور ما تخفيه "أرقام الأوراق".
يقول تقرير التنمية البشرية خلال 50 سنة: «...و مع بداية الثمانينيات، بدأت المنظومة التربوية، في التراجع، لتدخل بعد ذلك في أزمة طويلة؛ من بين مؤشراتها: الهدر المدرسي، وعودة المنقطعين عن الدراسة إلى الأمية، وضعف قيم المواطنة، ومحدودية الفكر النقدي، وبطالة حاملي الشهادات، وضعف التكوينات الأساسية( القراءة، الحساب، اللغات، التواصل...».
وحسب مهندسي خريطة هذا الميثاق، «...فالميثاق منظومة إصلاحية تضم مجموعة من المكونات والآليات والمعايير الصالحة لتغيير النظام التعليمي والتربوي وتجديده على جميع الأصعدة والمستويات قصد خلق مؤسسة تعليمية مؤهلة وقادرة على المنافسة والانفتاح على المحيط السوسيواقتصادي، ومواكبة كل التطورات الواقعية الموضوعية المستجدة، والتأقلم مع كل التطورات العلمية والتكنولوجية ولاسيما في مجالات: الاتصال والإعلام والاقتصاد... كما يعتبر الميثاق الوطني مشروعا إصلاحيا كبيرا وأول أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية وعشرية وطنية (2000-2009) لتحقيق كافة الغايات والأهداف المرسومة من إخراج البلد من شرنقة التخلف والأزمات والركود والرداءة إلى بلد متطور حداثي منفتح تسوده آليات الديمقراطية والجودة و القدرة على المنافسة والمواكبة الحقيقية...».
وبعد إقرار"الميثاق" مباشرة صادق البرلمان على ثلاثة عشر قانونا في افتتاح دورته الربيعية لمارس 1999 بعد شهر من عرضها عليه ( رقم قياسي بالمقارنة مع طبيعتها وأهميتها والمدة الوجيزة التي عرضت عليه)، وتوالى إصدار النصوص التشريعية في إطار التوجيهات والضغوطات الخارجية وإغراءات المساعدات والشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لتصبح بعد خمس سنوات 20 قانونا و50 مرسوما وعدد مهم من القرارات والتدابير التطبيقية.
وعلى الرغم من هذه المجالات والدعامات الإصلاحية "الطموحة" التي ينص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فإن الواقع يعطينا انطباعا مخالفا لما جاء به الميثاق، والمجالات الستة التي بني عليها: نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي- التنظيم البيداغوجي- الرفع من جودة التربية والتكوين- الموارد البشرية- التسيير والتدبير - الشراكة والتمويل.
فالوضع الحالي للأسرة التعليمية – معلمين ومتعلمين- وضع صعب وكارثي، كما وصفه السيد وزير التعليم بالوضع الصعب، كما وصفه السيد وزير التعليم بالوضع الصعب، حيث قال: «...ولكي ننطلق من التفكير في توفير الشروط ونتفق على ما يجب القيام به في أفق الدخول التربوي القادم، لابد من استحضار ما عشناه جميعا بمناسبة الدخول السابق. لقد تابعتم، أنتم نساء ورجال الميدان، وبكيفية ملموسة، كل الأطوار التي جعلت بدون شك من الدخول التربوي السابق دخولا صعبا. وتميز، بصفة عامة، بارتباك كبير رغم تفاوته...».
أصبحت الأسرة التعليمية تعاني من مجموعة أمراض مجتمعية خطيرة أفقدت قدسية العلاقة التربوية بين المعلم والمتعلم، كما خفت بريقها. تجلى ذلك في اللامبالاة والتسيب والبطء والروتين والتسلسل الإداري المميت، إلى جانب العزوف عن الدراسة والتثقيف من قبل المتعلمين، وانتشار الأمية والتفكير في الهجرة إلى الخارج مع تنامي ظاهرة البطالة والعطالة المستمرة، والتأثير السلبي لتأميم التعليم والعمل على نشره في القرى والمدن الذي اتخذ بعدا كميا وعدديا على حساب الجودة التربوية والتأهيل الكيفي.
فبدلا من أن تتحقق الجودة التربوية في مؤسساتنا التعليمية والإدارية، فإننا نجد الرداءة تزداد يوما عن يوم في شتى الميادين التابعة لقطاع التعليم. ومن بين أسباب هذا الإخفاق أننا لم نضع للمدرسة المغربية معايير علمية لتحقيق الجودة في التعليم. لا يتسع لي المقام لبسط كل هذه المعايير، لكن أذكر من بينها:
• معدل التسرب من المدرسة.
• سمعة المدرسة داخل المجتمع المحلي.
• القدرة المعرفية للمتعلمين المسجلين.
• مدى استجابة النظام التعليمي للحاجات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع، ويظهر ذلك جليا في انتشار البطالة.
• مخرجات النظام التعليمي: أي أن المتعلمين لا يستطيعون الاندماج داخل المجتمع بسبب عدم اندماجهم في سوق الشغل، إما لأن المناهج والبرامج (مدخلات النظام التعليمي) مستجيبة لحاجيات سوق الشغل، وإما لأن البرامج والمناهج لم يتم تطبيقها كما يجب؛ أو لأن سوق الشغل فارغ أصلا، بذلك تهاجر الأدمغة المكونة، والتي بذلت من أجلها الأموال الطائلة والأوقات الطويلة، إلى بلدان العالم المتقدمة، حيث تجد بغيتها وما يوافق تكوينها ورغباتها. وقد تكون لأسباب سياسية؛ ذلك لأن هذه المخرجات لم تعط لها الحرية الكافية للتعبير عما تحمله من قيم واتجاهات، وما تتقنه من معارف ومهارات، ولما حرمت من حقها الاجتماعي فهي تبحث عن موطن آخر لتفريغ الجودة في شيء. علما أن من شروط الجودة في التعليم ضمان العدل والحرية واحترام حقوق الإنسان.
كما أثر ترشيد النفقات على التعليم بشكل سيء حيث لا تستطيع المؤسسات التعليمية تسيير نفسها بنفسها لانعدام الإمكانيات المادية والمالية والبشرية.
أما المغادرة الطوعية في مجال التربية والتعليم فقد قدمت تصورا سيئا عن سياسة الترقيع والمحسوبية والارتجال العشوائي والتفريط في الكفاءات الوطنية ولاسيما الجامعية منها، استجابة لقرارات البنك الدولي الذي يستهدف تركيع المغرب وإذلاله وإفقاره من الأطر الوطنية لأسباب في نفس يعقوب من أجل منحه حفنة من القروض لتدبير أموره الاستعجالية. علما أن أهداف عملية المغادرة الطوعية المعلنة رسميا هي:
• معالجة إشكالية توزيع الموظفين عبر تقليص الفائض.
• تمكين الدولة من استعادة إمكانياتها في التوظيف، ولاسيما على مستوى توظيف الكفاءات النوعية.
• معالجة آثار تخلي الإدارة عن بعض المهام لصالح الأغيار وخلق مؤسسات عمومية متخصصة.
• التحكم في كتلة الأجور وفي النفقات العمومية وضبط تطورها في مستويات معقولة تنسجم مع الإمكانيات المالية.
• تشبيب الإدارة عن طريق فتح المجال أمام الموظفين الشباب للترقي وتحمل المسؤولية.
• فتح المجال أمام الموظفين المغادرين للقيام بانطلاقة جديدة في حياتهم المهنية، وذلك بخلق مقاولات صغرى، ومتوسطة، والمساهمة في تنمية المبادرة الحرة وخلق مناصب الشغل.
تقدر نسبة المغادرة الطوعية في قطاع التعليم ب 33.8% بالنسبة للتربية الوطنية و 7.4 %في التعليم العالي؛ وهي أعلى النسب المسجلة مقارنة مع القطاعات الأخرى. وباستقراء هذه الأرقام ووضعها أمام الأهداف المعلنة، نتساءل:
1. هل وصل المغرب إلى درجة الشيخوخة البيولوجية لأطره التعليمية حتى أصبح ضروريا تشبيب مؤسساته؟ علما أن الخبرة التربوية تكتسب بعد تجربة ميدانية فعلية.
2. هل أصبحت المدرسة المغربية تعج بالأطر التربوية والإدارية، حيث أضحى لزاما فتح المجال لمغادرتها؟ علما أن هناك تزايد كبير في عدد التلاميذ، مما نتج عنه انخفاض مطرد لنسبة التأطير طيلة السنوات الخمس الأخيرة، حيث تغير معدل التأطير من 17 تلميذا لكل أستاذ موسم 2000-2001 إلى 20 تلميذا لكل أستاذ موسم 2004-2005. وللمقارنة فإن هذا المؤشر في فرنسا مثلا تغير في نفس الفترة من 12.8 إلى 13.8.
وتظهر هذه المقارنة تدني جودة التأطير بالمغرب، دون إدخال عامل المغادرة الطوعية (الذي لن تظهر انعكاساته السلبية إلا بعد إعلان إحصائيات موسم 2005-2006) الذي يزيد من تفاقم قيمة التأطير، بالإضافة إلى سوء التوزيع بسبب الإملاءات الخارجية وسياسة التقشف. هذه السياسة لا تتلاءم أصلا مع مبادئ الميثاق الوطني وتوجيهاته في الشفافية والديمقراطية وترشيد النفقات والتأهيل الجيد والتسلح بالروح الوطنية والأخلاقية وتحقيق الجودة.
إن مشروع الميثاق الوطني تحول إلى شعارات موسمية ومناسباتية وسياسية إيديولوجية وشكليات بيروقراطية لا علاقة لها بالواقع العملي والتنفيذي ولا صلة له بجوهر الإصلاح كما يظهر لنا ذلك جليا من خلال الواقع العملي وواقع المنتديات التربوية الإصلاحية التي تسهر الوزارة المعنية على تفعيلها مركزيا وجهويا ومحليا وعلى صعيد المؤسسات ولكن بدون أهداف تذكر ( مشروع الإصلاح- مشروع المؤسسة- مفهوم الجودة والارتقاء- الشراكة التربوية....)، كما أن هذه المنتديات الإصلاحية النظرية تتغير مفاهيمها الإصلاحية من سنة إلى أخرى بشكل عشوائي وارتجالي سريع دون التأكد منها تطبيقيا وعمليا. وحتى إن خرجت هذه المنتديات- التي تشتغل على هامش الميثاق الوطني- بقرارات ومذكرات ومنشورات وزارية ومطبوعات فإنها تبقى حبرا على ورق لانعدام الموارد المادية والمالية والبشرية وتعقيد المساطير الإدارية والقوانين التشريعية والتنظيمية كما يبدو واضحا في تطبيق مشروع المؤسسة والشراكة التربوية وتحقيق الجودة البيداغوجية.
إن إصلاح التعليم في المغرب ضرورة، لكنه يفتقد لعنصر الإرادة الحقيقية لبناء مشروع مجتمعي متكامل. فالإصلاح الفعلي ليس نظرية مسطرة ومذكرات ومنشورات وزارية وملخصات المنتديات واللقاءات التربوية وموضوعا بين دفتي الكتب والدراسات التربوية النقدية والإصلاحية ومطروحا فوق رفوف المكتبات وأرشيف المكاتب الإدارية والتربوية، بل الإصلاح روح وإبداع متجدد وعمل دءوب تقويما وتتبعا من دعامة إلى دعامة ومن مجال إلى آخر.