وزير الداخلية والحساب العسير لوكلاء اللوائح الإنتخابية

دعا وزير الداخلية وكلاء لوائح الترشيح لاقتراع 25 نوفمبر الى إيداع جرد بمصاريفهم الانتخابية بمناسبة هذا الاقتراع الخاص بانتخاب مجلس النواب.وجاء في بلاغ من وزير الداخلية “انه على إثر الاقتراع التشريعي المجرى يوم 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، وطبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 11ء27 المتعلق بمجلس النواب بشأن اثبات المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات، وعملا بأحكام المرسوم الصادر في 19 أكنوبر 2011 المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن وزير الداخلية يذكر مجموع وكلاء لوائح الترشيح للاقتراع المذكور، سواء بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الوطنية، أنه يتعين عليهم أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الاعلان عن نتائج الانتخاب” الوثائق المتعلقة بهذه المصاريف. وفي هذا الصدد، دعا البلاغ الوكلاء المعنيين إلى إيداع بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية للمرشحات أو المرشحين التابعين للائحة المعنية، وجرد بالمبالغ التي صرفت من لدن المرشحات أو المرشحين التابعين لكل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية، وكذا إيداع جميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة بالنسبة للمرشحات أو المرشحين التابعين لكل لائحة ترشيح.
ولفت وزير الداخلية في هذا الاطار انتباه وكلاء لوائح الترشيح الى “ضرورة إيداع الوثائق السالفة الذكر بمقر المجلس الاعلى للحسابات بالرباط ، وذلك طيلة أيام الاسبوع بما في ذلك يومي السبت والاحد ، حيث تنظم لهذا الغرض مداومة بمقر المجلس المذكور لتلقى الوثائق السالفة الذكر”.
وذكر وزير الداخلية من جهة أخرى مجموع وكلاء لوائح الترشيح ب”المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يقر التجريد من عضوية مجلس النواب في حق كل نائب تخلف عن إيداع جرد المصاريف الانتخابية والوثائق المثبتة لها وكذا بيان مصادر تمويل حملته الانتخابية، وفق الشروط وداخل الاجال المقررة قانونا لهذه الغاية”.
وذكر البيان في الختام بأن الاجل القانوني المحدد لايداع الوثائق السالفة الذكر من طرف وكلاء لوائح الترشيح سينتهي يوم 27 دجنبر 2011.