الرشوة تكتسح مجالات حيوية تمس حقوق ومصالح المواطنين

عبرت "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" في تقرير رسمي لها عن انشغالها الكبير بتواتر التقارير والتصريحات والمواقف التي تؤكد تفشي ظاهرة الرشوة واكتساحها لمجالات حيوية تمس حقوق ومصالح المواطنين. وأكدت مصادر من داخل الهيئة، أن هذه الأخيرة تدارست الاتهامات المتعددة التي وجهت في هذا الصدد للمسلسل الانتخابي الذي بدأ بالانتخابات الجماعية وانتهى بانتخابات ثلث مجلس المستشارين، مرورا بتشكيل المكاتب المحلية في المجالس المنتخبة للأقاليم.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة ستعقد مؤتمرا حول "العدالة ومحاربة الرشوة" خلال دجنبر المقبل وذلك بمناسبة الاحتفال ب "اليوم العالمي لمحاربة الرشوة".
وأفاد المصدر إلى أن "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" استحضرت في جمعها العادي التقارير التي تشير لتفشي الظاهرة وبشكل بنيوي في عدد من القطاعات، ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر العقارات والصفقات العمومية.
وأشار ذات المصدر إلى أن الهيئة بصدد إعداد أرضية لإنجاز حملة تواصل، تتوخى بالأساس إخبار وتحسيس عموم المواطنين بأسباب ومظاهرو تداعيات الرشوة على الحقوق الأساسية وعلى التنمية البشرية، وذلك من خلال توظيف القنوات السمعية والبصرية ومختلف وسائل النشر المتاحة، لتمرير رسائل الهيئة في قالب خطابي قادر على خلق التجاوب المنشود والتأثير في الوعي الجماعي للمواطنين.
وللإشارة قررت الهيئة إحداث لجان إقليمية ومحلية تابعة للهيئة المركزية، تساهم في التعريف بالهيئة وأنشطتها وتسهل علاقة المواطنين بها، عبر إخبارهم والاستماع إليهم وتلقي شكاواهم المتعلقة بالرشوة.
والجدير بالذكر أن هذه الهيئة هي مؤسسة رسمية ذات وظيفة استشارية، أحدثت بقرار من صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ حوالي سنة.