الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تقرر إحداث لجان جهوية ومحلية

سجلت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة "تواتر التقارير والتصريحات والمواقف، التي تؤكد تفشي ظاهرة الرشوة، واكتساحها لمجالات حيوية، تمس بحقوق ومصالح المواطنين".
الهيئة تسجل اكتساح الظاهرة لمجالات حيوية (خاص)
وتوقفت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في جمعها العام الثالث، أول أمس الاثنين، على "الاتهامات المتعددة، التي وجهت في هذا الصدد للمسلسل الانتخابي، الذي بدأ بالانتخابات الجماعية، وانتهى بانتخابات ثلث مجلس المستشارين، مرورا بتشكيل المكاتب الجماعية والإقليمية والجهوية".
واستحضر الجمع العام، حسب بيان صادر عنه، "التقارير التي تشير إلى لتفشي الظاهرة، وبشكل بنيوي في عدد من القطاعات، ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، العقار والصفقات العمومية".
وقال بيان الجمع العام الثالث للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "الجمع العام ناقش وصادق على مشروع دليل يحدد كيفية معالجة الشكايات المتعلقة بالرشوة ومسطرة معالجتها".
وقرر الجمع العام "تطبيقا لخطة عمل الهيئة المركزية، وحرصها على الاقتراب من المواطنين والمجتمع، مبدأ إحداث لجان جهوية أو محلية تابعة للهيئة المركزية، تساهم في التعريف بالهيئة وأنشطتها، وتسهل علاقة المواطنين بها، عبر إخبارهم والاستماع إليهم وتلقي شكاياتهم المتعلقة بالرشوة".
وكان عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، استعرض في بداية أشغال الدورة العادية الثالثة للجمع العام للهيئة "المعالم التي ميزت حصيلة التسعة أشهر الأولى لعمل الهيئة"، التي قال إنها "تجاوزت متطلبات مرحلة التأسيس، وشرعت في تفعيل مضامين استراتيجيتها وبرنامج عملها".
وأشار أبو درار في كلمته إلى أن "ظاهرة الرشوة متفشية، وتمس العديد من القطاعات، ولها تجليات متنوعة، وأسبابها متعددة، كما أن نتائجها متشعبة، وتمتد إلى ما هو اقتصادي وسياسي وتربوي".
وأكد أن الهيئة خلصت، بعد إجراء دراسة تقييمية لبرنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، إلى "الوقوف على أهمية بعض المنجزات"، وسجلت "بعض مظاهر القصور التي تستدعي وضع إطار استراتيجي واضح المعالم وخطة عمل محكمة لمكافحة الفساد".
ورغم الانخراط التدريجي للمغرب، خلال العشرية الأخيرة في إرساء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال اعتماده عدة إصلاحات قانونية ومؤسساتية، تبين للهيئة، من خلال التقييم الأولي، أنها "تبقى، يقول أبودرار، غير كافية لمكافحة الفساد، وتتطلب بالتالي مضاعفة الجهود لإغناء وتفعيل عدد من مقتضياتها لتتواءم مع المعايير الدولية".
وأوضح أبو درار أن الهيئة أعدت استراتيجية تتضمن تسعة توجهات، وضعت من خلالها، خطة عمل برسم سنتي 2009- 2010 تستهدف مجموعة من المشاريع، التي جرى تصريفها إلى عمليات وإجراءات مدققة مع استشراف أجل محدد لتنفيذها وإبراز الشركاء المحتملين وتحديد جدولة زمنية للإنجاز.
وأكد أن "الهيئة حرصت على تفعيل دورها في هذا المجال، من خلال موافاة وزارة العدل بتصور أولي حول إصلاح القضاء، وموافاة وزارة الداخلية برأيها حول مشروع المرسوم المتعلق بصفقات الجماعات المحلية، ووزارة المالية حول مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية".
وأضاف أن "الهيئة أثارت انتباه الحكومة إلى ضرورة التعجيل بتعبئة الاستبيان، المتعلق بالتقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق الجدولة الزمنية المطلوبة، بالموازاة مع تعبئة الهيئة للجزء المخصص لها ضمن هذا الاستبيان".
وكشف أن "الهيئة شرعت في استقراء آليات النهوض بمبدإ الولوج إلى المعلومات، والارتقاء به إلى مستوى الحق القانوني، مع ما يستتبع ذلك من تحديد دقيق لمجالات الاستثناء، وإرساء لمتطلبات الإلزامية والنفاذ"، كما "شرعت في إعداد العناصر المرجعية لإنجاز دراسة حول تفاعلات الرشوة، وتجلياتها المختلفة، وتقييم الجهود المبذولة لمكافحتها، اعتمادا على مقاربة تدريجية تستهدف، بالشراكة والتعاون مع القطاعات المعنية، وبالاستئناس بمؤشرات التصور المسح الشمولي لمختلف القطاعات"، موضحا أن "هذه الدراسة ستسمح للهيئة بتعميق المعرفة الموضوعية حول ظاهرة الفساد واستهداف بؤره ومعاقله بإجراءات وعمليات موجهة ونافذة".