بنكيران: واجبُ الدولةِ تشغيلُ المعطلين لكن لن نتساهل مع مخالفة القانون

أوضح رئيس الوزراء عبدُ الإله بنكيران، أنه "يتفهم أن يكون الإنسان معطلاً، ومن واجب الدولة أن تبحث له عن حلول، لأن هذا دورها، ولهذا وجدت"، غير أنه استدرك قائلاً "لكن لا يمكن التساهل مع مخالفة القانون، وحرق الممتلكات، والاعتداء على الملكية العامة". وكشف بنكيران، في أعقاب اختتام أول مجلس للحكومة الجديدة ، مساء الخميس، عن أحداث تازة، والعنف المتبادل الذي عاشته المحافظة، "أنه علم بما حدث الأربعاء، وما توصل به من وزير الداخلية"، فيما أكدت تقارير صحافية، أن المواجهات أسفرت عن إصابة 35 عنصرًا أمنيًا من القوات المساعدة، وقوات التدخل السريع "السيمي"، وعناصر "البيلر"، و17 شخصًا من أعضاء "مجموعة المجازين المعطلين"، فيما أُصيبَ أكثرُ من 100 شخص من "المنتفضين"، من حي دوار الكوشة، اثنين منهم إصابتهما بليغة. ونفى رئيس الحكومة أن يكون قد" توصل بأية معلومة"، نهار الخميس، مما أثار استغراب الرأي العام المغربي المتتبع للشأن السياسي بمختلف فئاته، ل"وجود بنكيران خارج التغطية فيما تازة تشتعل"، ولم تمض على الحكومة أكثر من 48 ساعة. حيث مدينة تازة تعيش، أول أيام عمل حكومة بنيكران، يومًا مشهودًا من الحرائق والمواجهات بين سكان دوار الكوشة، وعناصر من الطلبة القاعديين، وأفراد جمعية المجازين المعطلين، من جهة، ووحدات القوات العمومية وقوات "البلير"، التي جرى استقدامها من فاس، من جهة أخرى.
ووعد رئيس الحكومة، خلال اللقاء الصحافي ذاته، أنه سيفتح ابتداء "من الاثنين المقبل حوارًا مع المعطلين من الأطر العليا شخصيًا"، دون أن يذكر أن اللقاء سيعقد على خلفية أحداث تازة، ولكن لوضع حدٍ لبعض المشاكل والمعضلات الاجتماعية بالمغرب، لكنهُ شدد على أنه لن يتحاور مع كل المعطلين بالمغرب.
وعبر عن قناعته بأنه "لا يمكن أن يتحاور مع جميع المعطلين، إلا أنه التزم مع عددٍ منهم، وسيفي بذلك"، مضيفًا في الوقت نفسه، أنه سيعمل على "إقناعهم أن حكومته الجديدة تتوافر على مناصب للشغل لكنها قلية، وستوزعها بعقلانية وديمقراطية".
وفي سياق منفصل، قال بنكيران، خلال لقائه مع الصحافة بعد اختتام أعمال المجلس الحكومي، إن" البرنامج الحكومي سيتم الحسم فيه خلال المجلس المقبل، الخميس، وذلك في أُفق عرضه على المجلس الوزاري (الذي يترأسه العاهل المغرب) في وقت لاحق بهدف المصادقة عليه".
وذكر بنكيران أنه "تم تشكيل لجنة وزارية يرأسها عبد الله أوباها وزير الدولة، بناء على اقتراح من أعضاء الحكومة" مضيفًا أن حكومته ستعمل على "المصالحة بين الإدارة والمواطن، وتعزيز الثقة بين جميع مكونات المجتمع، من خلال الحوار، والاهتمام بالفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية.