أحالت السلطات الأمنية بأكادير، يوم الخميس المنصرم، عشرين متورطا في البناء العشوائي بجماعة أورير في حالة اعتقال على ابتدائية أكادير، بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة نفسها. وكشفت عمليات هدم البنايات غير القانونية بالجماعة تورط أربعة مستشارين جماعيين في البناء العشوائي، كما كشفت العملية ثبوت تورط كولونيل بالوقاية المدنية ومهندسة في البناء غير القانوني. وأكدت مصادر «الصباح» أن أربعة أعضاء بجماعة أورير متورطون في البناء العشوائي فوق العقارات ذات التخصيص المعين، كالمدارس، إذ تم التحايل عليها في غياب إلحاق وزارة الداخلية عقوبات بهؤلاء، خاصة أن السلطات رصدت، منذ شهور، تعمد مستشار جماعي البناء فوق بقعة مخصصة لمدرسة ابتدائية تم هدمها. وجندت السلطات المحلية، (الخميس)، كل طاقاتها من مختلف السلطات، وتم استنفار جميع آلياتها لهدم 51 بناية عشوائية بجماعة أورير، خاصة بتامراغت ومصب وادي أورير، حيث هدمت بنايات ضخمة في ملكية كل من كولونيل في الوقاية المدنية ومهندسة ومستشارين جماعيين وأربعة من أعيان المنطقة. وأكدت مصادر «الصباح» أن أربعة مستشارين بجماعة أورير متورطون مباشرة في الملف، فيما ينتظر أن تكشف الأبحاث والتحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة مزيدا من التفاصيل حول بناء وتجهيز أزيد من خمسة هكتارات جوار مقبرة تامراغت، من قبل أربعة من أعيان المنطقة، حيث أقدمت السلطات المحلية على هدم 31 محلا تجاريا ومقاه بنيت على بعد أمتار قليلة من المقبرة، جانب الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير والصويرة. وسجلت عمليات الهدم حدوث مواجهات بين السلطات العمومية وقوات الأمن ومجموعة من النساء، كما أصيب سائق آلية للهدم بجروح نقل بسببها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وحضر والي أكادير إلى المكان رفقة عدد من المسؤولين الإقليميين لمتابعة عمليات الهدم. وعلمت «الصباح»، من مصادرها، أن الأعيان المتورطين تعمدوا استغلال البعد الديني لمقبرة قرية تامراغت، لتسوير ستة هكتارات من الأراضي المجاورة لها، ليتم بها بناء محلات تجارية ومطاعم، بيعت للخواص بأثمان تقدر ب 10 ملايين سنتيم للمحلات التجارية و100 مليون للمقاهي. وأبرزت المصادر ذاتها أن عملية البناء جوار المقبرة انطلقت باستغلال بناء مسكن الحارس، لجس نبض السلطات، ثم تحولت تدريجيا إلى بناء مرأب ثم 17 محلا تجاريا، لينتقل عددها في ظرف وجيز إلى 31. من جهة أخرى، أصدرت ابتدائية أكادير أحكاما نافذة في حق تسعة أشخاص لهم علاقة بالبناء العشوائي في منطقة أغروض، فيما يجري البحث عن ستة أشخاص آخرين، وينتظر أن تصدر أحكاما أخرى بعد غد (الاثنين)، في حق المتورطين في البناء غير القانوني بمنطقة «تاماوانزا» بجماعة أورير. وأكد مسؤول من السلطات الإقليمية أن عمليات الهدم لا تشمل إلا ما يمكن أن نسميه السكن العشوائي الخاص بالأشخاص الذين اشتروا البقع الأرضية من الخواص وتم بناؤها لتلبية حاجة السكن، وأبرز أن السلطات الإقليمية حددت 12 منطقة بجماعة الدراركة تدخل في هذا الإطار، مشددا على أن تصدي السلطات العمومية للبناءات غير القانونية سيشمل البناءات المنجزة بالترامي على ملك الغير، خاصة أراضي الدولة والملك الغابوي والبحري، والأملاك والعقارات المخصصة.
