وقفة احتجاجية أمام باشوية عين حرودة ضد قرار نزع الملكية

نفذ مايطلق عليهم مالكي الاراضي واصحاب المستودعات والمحلات التجارية والسكنية صباح يومه الاحد وقفة احتجاجية امام مقر باشوية عين حرودة بعمالة المحمدية نتيجة قرار نزع ملكية الاراضي الخاضعة لمشروع المدينة الجديدة زناتة ببلدية عين حرودة، حيث قدرت مساحة المنطقة المنزوعة على حد تعبير احد المحتجين ب 2400 هكتار تقريبا تحدها من الجهة الجنوبية تراب عملية عين السبع وشمالا اولاد حميمون وشرقا اولاد ايطو على مستوى الطريق السيار وغربا بالوما، وزناتة الصغرى والكبرى.
وفي هذا السياق يذكر ان فصول هذا النزاع تعود قبل سبع سنوات خلال عقد دورة استثنائية ثانية لمجلس بلدية عين حرودة بتاريخ 28 يناير 2004 حيث صودق عليها بالاجماع من طرف مستشاري هذا المجلس على" بروتوكول اتفاق يتعلق بتهييئة المدينة الجديدة زناتة " بتراب هذه الجماعة ويخص تجزيء 2000 هكتار وذلك بعد حذف فصلين من فقرات البروتوكول رفضها مستشاري بلدية عين حرودة خلال دورة استثنائية اولى استدعوا اليها ويتعلق الامر هنا بفصلين يخص الاول بحذف البند الذي يتضمن نزع الملكية والثاني حذف البند المتعلق بادخال الوكالة الحضرية كشريك مع صندوق الايداع والتذبير لانجاز هذا المشروع حيث اعتبر ممثلو السكان ان الوكالة الحضرية "خصما" اذ لم تف بوعودها والتزاماتها في وقت سابق باخراج اي مشروع للوجود على الرغم من نزعها مجموعة من الاراضي بعين حرودة للمنفعة العامة سنة 1989.
هذا واثناء هذه الوقفة الاحتجاجية لازال المتضررون المعنيون تصدح حناجرهم بالتنديد والاستنكار جراء الحيف والحلول غير المنصفة والعادلة التي طالتهم على حد تعبير عدد كبير منهم ل "محمدية بريس " جراء نزع ملكية الاراضي لاقامة مشروع المدينة الجديدة والقرارات المصاحبة لها والعروض المقدمة في شأنها ، حيث اعتبرها المحتجون قرارات تعسفية وعروض هزيلة لاترق الى مستوى التطلعات والنتائج المرضية ، وتم فرض أمر الواقع عليهم بدريعة المنفعة العامة لاقامة مشروع اجتماعي فتبين لها على حد تعبيرها ان هناك لوبيات عقار تخفت وراء هذا المشروع لتحقيق اغراضها التجارية.
ويذكر في هذا الشأن ان المحتجين اليوم ، رفضوا استمرار تمثيليتهم من طرف الجمعيات التي كانوا منضوين تحت لوائها ، حيث عبر هؤلاء عن انتهاء صلاحية تلك الجمعيات ، حيث اصرالمحتجون في ختام هذه الوقفة التي دامت زهاء الساعتين على الاستمرار في الاحتجاج والنضال بكافة الوسائل المشروعة الى حين تحقيق مطالبهم .