بعد قرار نزع ملكية المعمل 115 عاملا مهددون بالتشرد بعين حرودة

«منذ مدة، وأنا أطرق أبواب المسؤولين، ومختلف الإدارات العمومية من أجل عرض قضيتي ومطالبتي برفع الظلم الذي لحق بي» .. هكذا تحدث للجريدة السيد محمد هشاني، مستعرضا «قضيته» جراء قرار نزع ملكية نصف مساحة معمل في ملكه، يوجد بطريق الرباط (كلم 15)، والتابع لتراب بلدية عين حرودة (عمالة المحمدية)، وهو معمل أنشىء سنة 1993، ويشتغل به حاليا 130 عاملا، جميعهم مرسمون، وقد سبق للقناة الثانية (دوزيم) أن تطرقت إلى موضوع هذا المعمل في برنامج حل فيه صاحبه ضيفاً عليها، الذي يقول« لقد انتظرت أن يبادر المسؤولون والجهات المعنية إلى تسوية هذا المشكل بما يرضي الطرفين، لكن بدون جدوى»، ويشرح محمد هشاني وجهة نظره من خلال النقط التالية: « تصل المساحة الإجمالية للمعمل، موضوع النزاع، إلى هكتار ونصف، وبما أن الدولة بصدد الشروع في إنشاء المدينة الجديدة زناتة، فقد قررت نزع ملكية 2000 هكتار لهذا الغرض، من ضمنها بالطبع 7500 متر، والتي تعادل نصف المساحة المتبقية من أرض المعمل، والتي لم يشملها قرار نزع الملكية».
و«تتمحور نقطة الخلاف بشأن هذا الموضوع، في كون الادارة المكلفة بنزع الملكية لم توزع مشروع بناء المدينة الجديدة، بالتساوي ليشمل تراب كامل المنطقة الصناعية، لأن هناك أراضي ومعامل ودكاكين توجد بجانب معمل كريستال، لم يشملها قرار نزع الملكية، وتم التركيز على أراض معينة، أدخلت ضمن العقارات المقرر نزع ملكيتها، ومن بينها معملي، يقول محمد هشاني، وذلك بالرغم من أن المعمل بعيد عن أحياء الصفيح، وعن أية مؤسسة عمومية، مما يمكن أن يتخذ ذريعة للمصادرة والإفراغ».
ويضيف صاحب المعمل قائلا « لقد رفضت الجهات المختصة منحي بقعة أرضية تعويضاً عن 7500 متر، التي ستستحوذ عليها الدولة»، وفي هذا السياق يقول متتبعون لهذا الملف« إنه كان من الإنصاف والعدل، عدم إصدار قرار بإفراغ وترحيل المعمل قبل بناء معمل جديد..» متسائلين: «إذ كيف سيتمكن صاحبه من الاستفادة من نصف مساحة المعمل المتبقية، وأين سيبني معمله الجديد، وماذا سيكون مصير 130 عاملا؟ وهل مساحة 7500 متر التي تريد السلطات نزع ملكيتها، هي فعلا من أجل المنفعة العامة.. ولماذا تم القفز على عشرات الهكتارات، لم يمسها قرار نزع الملكية، توجد حول دوار كريستال، وعند محيط السكك الحديدية (كلم 15).. وبما أن مشروع بناء المدينة الجديدة زناتة مشروع اجتماعي، يهدف للقضاء على دور الصفيح، فهل هذا المعمل يزاحم أي دوار من الدواوير الموجودة بهذه الناحية؟.. ألا يوجد على الطريق الرئيسية، وتم بناؤه بصورة قانونية، فلماذا الإصرار إذن على نزع ملكيته، واستصدار حكم بإفراغه؟».