تحت عنوان نزع ملكية حوالي 2000 هكتار لبناء المدينةالجديدة زناتة، بدأت السلطات منذ مدة في القيام بالاجراءات التنفيذية لحيازة الأرض، تحت إشراف صندوق الايداع والتدبير وإدارة الاملاك المخزنية، «بدون استحضارحقوق المُلاّك وبقية السكان يقول المعنيون والتي سبق ان عبرت عنها عدة جمعيات من بينها «ودادية الموظفين للسكن» اثناء اجتماعات عقدت بعمالة المحمدية، ومع مسؤولين بالمجلس البلدي لعين حرودة، تشبث خلالها اصحاب الأرض بضرورة «تطبيق مقرر المجلس الجماعي للبلدية المتخذ بتاريخ 14 يناير 2008، وبروتوكول الاتفاقية الموقع بين الاطراف المعنية، والذي يقضي بإشراك أصحاب الارض في التهيئة التشاورية (...) وكذا بحذف بند نزع الملكية الوارد في البروتوكول ذاته». ويلخص المعترضون على هذا التوجه موقفهم في النقط التالية: «1 تقول الجهات المشرفة على المشروع بأن ال 2000 هكتار التي ستنتزع ملكيتها، هي للمنفعة العامة، من أجل إنشاء منطقة صناعية وسياحية، إضافة الى دور سكنية.. في حين يرى المتضررون ، أن هناك مسعى للاستحواذ على الأرض، والتهييء لبناء إقامات سكنية موازية لغرض تجاري محض، لاعلاقة له بالمنفعة العامة، أو إنشاء مساكن او محلات تجارية او غيرها، لتكون بديلا لمن ستنزع منهم أراضيهم.. وأن الأمر يتعلق بتفويت جزء من أراضي هذا المشروع، إلى مقاولين ومستثمرين معينين، لبنائها وإعادة بيعها الى الخواص بالسعر المطبق حاليا، والذي لايقل عن 10 آلاف درهم للمتر المربع، وكسب أرباح خيالية على حساب ملاكيها الأصليين، والذين ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ويقدر عددهم بحوالي 3000 عائلة من قبائل زناتة، يخشون التشرد، خاصة وأن من تقرر تعويضهم، لم يتوصلوا إلا بالفتات، وانتزعت منهم أرضهم مقابل ثمن بخس لايتجاوز 300 او400 درهم للمتر! بل إن من نُزعت منهم أراضيهم، فرض عليهم دفع 20 في المائة من ثمن البيع كأرباح، وكأنهم قاموا ببيع أراضيهم للغير، وعن طواعية، وليس للدولة، بينما هم مرغمون على التخلي عنها، وكانوا يحبذون إن كان لابد من أداء تلك الضريبة تخفيض نسبتها، وان لاتتجاوز 3 في المائة. هذا بالنسبة للفئة التي دخلت في تسوية مع إدارة الاملاك المخزنية، أما بالنسبة لعائلات أخرى، فقد تقرر ترحيل أفرادها قبل منحهم سكنا بديلا، بحيث اضطر الكثيرون الى إيجار منازل ليسكنوا بها، في انتظار إنجاز المشروع (متى؟ الله اعلم !).. في نفس السياق، أرغمت إحدى الأسر على إفراغ منزلها بدوار مالك (طريق 107 كلم 20 )، وتركت لمصير مجهول، بل وهناك من لم يتسلم أي مبلغ في مقابل تخليه عن أرضه، وأجبر على الافراغ! 2) ما يقارب 6000 عامل مهددون بفقدهم لعملهم، جراء الهدم والترحيل المنتظر للمعامل والمحلات والاسطبلات والمنشآت الفلاحية، والتي يشتغلون بها حاليا.. هذا فضلا عن احتمال تعرض عدد كبير من القاطنين بدواوير أحياء الصفيح، للبطالة، لكون معظمهم يشتغلون بالفلاحة وتربية المواشي والحرف اليدوية، وليست لديهم أية مهنة او حرفة أخرى! 3) نفس المصير ينتظر أصحاب عدة شركات، توجد بمنطقة الكلم 15، أدخلت أراضيهم ضمن مساحة الارض المقرر نزع ملكيتها، مثلما هو حال معمل يشتغل به حوالي 130 عاملا، كلهم مرسمون منذ سنة 1993، حيث قررت الادارة المكلفة بنزع الملكية، نزع نصف مساحة هذا المعمل (7500 متر)، والذي تبلغ مساحته الإجمالية هكتار ونصف.. أي أن صاحب هذا المعمل سيرغم على التخلي عن 7500 متر من مساحة معمله، والرمي ب 130 مستخدما الى الشارع، جراء عدم توزيع مشروع نزع الملكية بالتساوي ليشمل كامل المنطقة الصناعية للمدينة الجديدة زناتة، حيث أبعدت اراضي بعض الخواص ودكاكين وشركات ومعامل اخرى، توجد بنفس المنطقة ، بعضها ملاصق لمعمل كريسطال! كما توصل صاحب معمل آخر، يوجد بالطريق 107 (دوار سيدي علي بن عزوز) بإشعار للإفراغ، بدون منحه بقعة مكان المعمل الذي سيتخلى عنه.. مما يطرح تساؤلات حول المسطرة المتبعة في هذا الشأن؟ 4 مطالبة العديد من الجمعيات والملاكين وودادية سكنية، بإعفاء أراضيهم من قرار نزع الملكية، ومناشدة السلطات والادارات المعنية، التراجع عن ذلك القرار، وخاصة في الجزء المتعلق منه، بما يمكن أن يلحقه بهم من ضرر.. مؤكدين عزمهم على القيام بعدة خطوات ومبادرات والتقدم بالتماسات الى الجهات المختصة من أجل إنصافهم وضمان حقوقهم قبل التنفيذ الفعلي لهذا المشروع».
