ضجة داخل وزارة المالية وصمت في حزب الأحرار بسبب فضيحة مزوار

بعد نشرها لوثائق تكشف عن حجم التعويضات التي كان يتلقاها وزير المالية السابق و أمين عام حزب الأحرار صلاح الدين مزوار،أثارت جريدة "أخبار اليوم" ضجة ورجة كبيرة داخل أروقة وزارة المالية صدم على إثرها وزير المالية الحالي نزار بركة و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي اللذان لم يكن يعلما بوجود هذه الوثائق،حيث أمرا بإجراء تحقيق لاستخراج النسخ الأصلية للوثائق.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لأخبار اليوم إن "تسرب وثائق التعويضات يلقي بضغط كبير على الحكومة الحالية لإخراج القانون التنظيمي الجديد للمالية من أجل وقف مثل هذه الممارسات وتكريس الشفافية.
من جهته عم صمت كبير حزب التجمع الوطني للأحرار،حيث ينتظر اليوم الخميس أن يصدر رد الحزب عن نشر هذه الوثائئق بعد اجتماع المكتب التنفيذي أمس.
وقال عضو بارز في الحزب رفض الكشف عن اسمه أ، نشر هذه الوثائق في هذا الوقت بالذات استهداف للحزب بعد أن استجمع صفوفه وطوى صفحة نزاعاته الداخلية وإعادة صلاح الدين مزوار الى كرسي الرئاسة بطريقة ديمقراطية شهر أبريل الماضي.
من جهته قال عبد العزيز أفتاتي مفجر القضية في البرلمان يوم الاثنين أن ما نشرته أخبار اليوم لم يكن سوى جزء يسير من الوثائق التي تظهر حجم التعويضات التي كان يحصل عليها مزوار عندما كان على رأس وزارة المالية
وعلق عبد الهادي خيرات برلماني الاتحاد الاشتراكي قائلا "هذه التعويضات معمول بها في وزارة المالية منذ عهد الاستعمار"مضيفا أن الوزير الوحيد الذي كان يرفض الحصول على هذه التعويضات هو عمدة الرباط الحالي ووزير المالية السابق في حكومة اليوسفي "فتح الله ولعلو"
وصرح الخبير المالي و الاقتصادي إدريس بنعلي أن "الفضائح المالية أصبحت ممارسات عادية ويجري تطبيع المجتمع معها وقال أن في كل مرة نسمع عن فضيحة مالية ولا نرى أي تحقيق"
وفي السياق نفسه،اعتبر عبد الصمد صدوق،رئيس منظمة ترانسبرنسي المغرب أن "الوثائق المنشورة تشكل فضيحة على الحكومة و على النيابة العامة ، أن يفتحا تحقيقا بشأنها وقال أن المشكل موجود في الصناديق الخاصة السوداء التي لا تخضع للمراقبة"